بحث تناسب نوشتاری ۷۰ به ۳۰ در رعایت زبان فارسی روی بسته بندی محصولات تنها مربوط به تولیدات داخلی است در حالی که در بحث بسته بندی محصولات صادراتیچنین موضوعی مطرح نیست.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی‌اکبر ابراهیمی درباره صادرات محصولات چاپی و بحث تناسب نوشتاری زبان فارسی در متن محصولات بسته‌بندی گفت: موضوع صادرات محصولات تابع مقررات خودش است و با موضوع تولید و عرضه محصولات در داخل کشور متفاوت است.
وی تصریح کرد: بحث تناسب نوشتاری ۷۰ به ۳۰ در رعایت زبان فارسی روی بسته بندی محصولات تنها مربوط به تولیدات داخلی است در حالی که در بحث بسته بندی محصولات صادراتی چنین موضوعی مطرح نیست.
عدم الزام نوشتار فارسی بر بسته بندی محصولات صادراتی
ابراهیمی افزود: در هیچ کجای قانون لزوم رعایت نوشتار فارسی روی بسته بندی محصولات صادراتی تعیین نشده است بلکه در قانون اشاره شده است که بسته‌بندی آن دسته از کالاهای صادراتی می‌تواند به زبان کشور مقصد چاپ شوند. تاکنون دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این سیاست پیروی کرده و هیچ گونه الزامی دال بر فارسی‌نویسی نسبت به کالاهای صادراتی وجود ندارد.
معاون دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ضرورت پاسداشت زبان فارسی در محصولات داخلی عنوان کرد: تاکید بر رعایت و پاسداشت زبان فارسی مربوط به تولیدات داخلی است. هر چند محصولات ایرانی هم داریم که به صورت خودجوش نسبت به رعایت زبان فارسی روی بسته بندی محصولات صادراتی تاکید دارند. یعنی دقیقا همان محصول و بسته بندی را صادر می کنند که در داخل توزیع می‌شود و این در حوزه اختیار مجموعه تولیدکننده است.
وی ادامه داد: از آنجا که بحث رعایت کامل زبان فارسی روی بسته بندی محصولات صادراتی اختیاری است، اگر تولیدکننده‌ای بخواهد کاملا زبان فارسی را رعایت کند ما دست آن تولیدکننده را هم می بوسیم و تشویق نیز می کنیم و چنین تولیدکنندگانی باید مورد حمایت قرار گیرند.
بیشتر بخوانید: وفاقی برای تشکیل انجمن صنعت چاپ کشور
ابراهیمی درباره دادن اختیارات به اتحادیه‌ها مبنی بر تصمیم‌گیری درباره نوشتار فارسی و لاتین روی بسته بندی محصولات داخلی عنوان کرد: اتحادیه ها وظایف صنفی خودشان را دارند. دفتر چاپ و نشر بر اساس قوانینی که در ساختار سازمانی آن تعریف شده اقدام می کند و چیزی خارج از آن هم انجام نمی‌دهد.
وی بیان کرد: اگر برخی اتحادیه‌ها اختیارات بیشتری را خواستارند، باید قانون در این خصوص تغییر کند. قانون صراحتا اشاره می کند که بحث محتوا با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. از ۲۸ فصلی که در قانون مقررات صادرات و واردات کشور وجود دار هشت فصل مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. قانون‌گذار قطعا منطقی در این موضوع دیده که دستگاه‌های مربوطه نسبت به آن کالا نظر بدهند و موضوع را صنفی نکرده است.
ابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد: وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد صادرات و واردات کالاها به صورت شفاف بیان شده است و قابل واگذاری هم نیست. همانطور که برخی از موارد بر عهده صنف است و دستگاه‌های دولتی اعمال نظر نمیکنند. با این حال ما همکاری و تعامل‌های لازم را با اتحادیه‌ها و صنوف داریم و از تجربیات ایشان حتما استفاده می‌کنیم، کما این که در گذشته نیز با اتحادیه صادرکنندگان کشور جلساتی داشتیم و از آنها تشکر می‌کنیم در حوزه صادرات و واردات در کنار ما هستند.
