سخنان اخیر رئیس‌جمهوری در یزد و کرمان در خصوص اشتغال زایی با حواشی بسیاری همراه شده است و در این میان موج انتقادات نسبت به گفته‌های رئیس‌جمهوری همچنان ادامه دارد. حسن روحانی در جلسه شورای اداری و توسعه استان یزد درخصوص بحث بیکاری جوانان و وطیفه دولت در اشتغال زایی گفت: «دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و بانک‌ها نیز تسهیلات را ارائه می‌دهند، پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است».
این حرف در حالی مطرح می‌شود که مطابق اصل ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، یکی از وظایف اصلی دولت‌ها در کشور ایجاد شغل برای جوانان است. اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند».
بحث اشتغال زایی از جمله مسائلی است که دولت‌ها نسبت به آن واکنش متفاوت از خود نشان داده و این مطالبه را با طرح‌های مختلفی پاسخ می‌دهند. طرح‌هایی همانند وام‌های اشتغال‌زایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند همین وام‌ها، بیکاران را بیکار‌تر می‌کند و دلیل اصلی پایین نیامدن نرخ بیکاری پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی است.
بنابراین طرح‌هایی همچون پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی برای بیکاران نمی‌تواند راه‌حل تاثیرگذاری باشد و دولت‌ها باید به دنبال راه چاره‌ای مناسب‌تر بوده تا بتواند معضل بیکاری در جامعه را سامان دهند. هر چند که رئیس‌جمهوری معتقد است دولت تنها وظیفه آماده کردن زیرساخت‌ها را برعهده دارد و اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است. در این راستا مرادپور،کارشناس امور کار و اشتغال در خصوص وظیفه دولت مبنی بر ایجاد اشتغال برای نیروی کار گفت: طبق قانون اساسی یکی از وظایف بدیهی دولت ایجاد اشتغال است، در برنامه افق ۱۴۰۴ هم قرار بر این است که دولت سالانه ۳۳۰ هزار شغل ایجاد کند. طبق برنامه دولت باید بتواند به این هدف برسد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت اشتغال زایی ادامه داد: وقتی می‌گوییم ایجاد شغل منظور شغل واقعی است، گاهی با پرداخت وام‌هایی از آمار بیکاران کم می‌کنند و می‌گویند که فرد وام اشتغال گرفته است پس بیکار محسوب نمی‌شود، ما باید دقت کنیم که دادن وام اشتغال، شغل واقعی به حساب نمی‌آید. اشتغال واقعی شغلی است که نیروی کار بتواند تا پایان زمان بازنشستگی در آن بخش فعالیت داشته باشد. وقتی این مسائل مطرح می‌شود درمی‌یابیم که دولت در این زمان ناتوان از ایجاد شغل بوده است. چراکه ایجاد شغل مستلزم صرف هزینه‌های بسیار کلان بوده و عملا در شرایط فعلی دولت توان پرداخت این هزینه را ندارد.
مرادپور دلایل ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال را بررسی کرد و در این‌باره گفت: اگر بخواهیم دلیل ناتوانی دولت را در ایجاد اشتغال بررسی کنیم باید بگویم که در جذب و جلب سرمایه از بخش خصوصی برای اشتغال ناموفق عمل کرده است. ما هرگز نتوانستیم اعتماد بخش خصوصی را در زمینه ایجاد اشتغال جلب کنیم. بخش خصوصی زمانی تمایل به سرمایهگذاری پیدا می‌کند که از امنیت سرمایه و سود حاصل از سرمایهگذاری اطمینان داشته باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که بخش خصوصی عموما خواهان سرمایه‌گذاری‌های زودبازده بوده و از طرفی دیگر تمایل دارد که گیرودارهای تولید را نداشته باشد.
وی در پایان مقصر دانستن خود افراد در بیکاری‌شان را نوعی شانه خالی کردن از وظایف توصیف کرد و گفت: شواهد نشان می‌دهد که ما برنامه روشنی برای اشتغال نداریم، بودجه این کار در دست نیست، در جذب و جلب سرمایه بخش خصوصی ناتوان هستیم و سرمایهگذاری خارجی هم در میان نیست. با این حساب هر آنچه که در روال ایجاد اشتغال و اشتغال زایی وظیفه داشته‌ایم نتوانسته‌ایم انجام دهیم و به همین دلیل است که به نتیجه نرسیده‌ایم. با توجه به این شرایط اینکه ما فرافکنی کنیم و بگوییم که مسئولیت بیکاری افراد بر عهده خودشان است و این قبیل صحبت‌ها مطرح شود تنها نشانگر نوعی شانه‌خالی کردن از مسئولیت‌های بدیهی دولت است و جنبه دیگری نداد
