جهش قیمتی کالاها و بازندگان عرصه اقتصادی

    0
    58
    جهش قیمتی کالاها

    صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول در گزارشی بهجهش قیمتی کالاها و آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری بیشتر کشورهای واردکننده منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا در برابر این افزایش پرداخت. جهش قیمتی کالاها که به دلیل جنگ در اوکراین سرعت بیشتری پیدا کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، تاثیر اقتصادی قابل‌توجهی بر منطقه خواهد داشت.

    جنگ در اوکراین و تحریم‌های مرتبط با آن باعث افزایش شدید قیمت کالاها شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، رویدادی که بر چالش‌های پیش‌روی کشورهای خاورمیانه و شمال‌آفریقا به‌ویژه واردکنندگان نفت منطقه می‌افزاید.

    به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد: صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول نوشت بر اساس آخرین چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول، پس از جهش قیمت نفت به ۱۳۰ دلار در هر بشکه پس از تهاجم روسیه، انتظار می‌رود قیمت نفت در سال‌۲۰۲۲ به‌طور میانگین سالانه حدود ۱۰۷ دلار باشد که ۳۸دلار نسبت به سال‌۲۰۲۱ بیشتر است. به‌طور مشابه، انتظار می‌رود قیمت مواد غذایی پس از رسیدن به بالاترین حد تاریخی در سال‌۲۰۲۱، ۱۴‌درصد در سال‌۲۰۲۲ افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول در چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خود، پیش‌بینی خود را برای رشد در کل خاورمیانه و شمال‌آفریقا با ۹/ ۰‌درصد افزایش به ۵‌درصد تغییر داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

    جهش قیمتی کالاها این نشان‌دهنده آینده بهتر برای صادرکنندگان نفت با افزایش قیمت نفت و گاز است. صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول در گزارش خود نوشت: برای کشورهای واردکننده نفت، پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را کاهش دادیم، زیرا قیمت‌های بالاتر کالاها به چالش‌های آنها ناشی از افزایش تورم و بدهی، سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن شرایط مالی جهانی، توزیع نابرابر واکسیناسیون و نقاط ضعف و درگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی در برخی کشورها اضافه می‌شودجهش قیمتی کالاها 

    بیشتر بخوانید: چاپ زیستی سه بعدی در بافت‌های قلبی

    تاثیر جهش قیمتی کالاها

    صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع تورم پرداخت وجهش قیمتی کالاها تاکید کرد که تورم بالا یکی از مستقیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تاثیرات افزایش قیمت کالاها است. قیمت مواد غذایی حدود ۶۰‌درصد از افزایش تورم کل سال‌گذشته در خاورمیانه و شمال‌آفریقا را به استثنای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، از این‌رو پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که تورم در سال‌۲۰۲۲ در سطح ۹/ ۱۳‌درصد در منطقه باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بماند.جهش قیمتی کالاها

    این نشان‌دهنده یک روند صعودی قابل‌توجه نسبت به پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی ما در اکتبر است. با توجه به وابستگی زیاد بسیاری از اقتصادهای منطقه به واردات‌ مواد غذایی خارجی (حدود یک‌پنجم کل واردات) و وزن سنگین مواد غذایی در سبدهای مصرف (به‌طور متوسط بیش از یک‌سوم) و حتی بیشتر از آن، در مورد کشورهای کم‌درآمد تعجب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور نیست. این جنگ همچنین با توجه به وابستگی منطقه به واردات گندم از روسیه و اوکراین و افزایش قیمت‌ها که تامین‌مالی مواد غذایی را برای مردم دشوارتر می‌کند، نگرانی‌ها در مورد ناامنی غذایی را افزایش داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

    این وضعیت به‌ویژه برای کشورهای ضعیف و متاثر از درگیری نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، زیرا ذخایر استراتژیک کمتر از ۵/ ۲‌ماه مصرف خالص داخلی را پوشش می‌دهد. به‌طور کلی، افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود احتمالی گندم بر فقرا تاثیر بیشتری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد زیرا آنها سهم بیشتری از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را به غذا اختصاص می‌دهند. این به فقر و نابرابری می‌افزاید و خطر ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

    جهش قیمتی کالاها افزایش قیمت کالاها نیز تاثیر منفی قابل‌توجهی بر حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی واردکنندگان نفت خواهد داشت. صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تراز حساب جاری این کشورها به‌طور متوسط یک‌‌درصد از تولید ناخالص داخلی بدتر شود. برای کشورهای کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد، افزایش قیمت گندم به تنهایی اتفاق مهمی خواهدبود و به‌طور متوسط حدود ۲/ ۱‌درصد از تولید ناخالص داخلی را بدتر می‌کند.

    برخی از اقدامات هدفمند برای کاهش فشار بر مردم خود استفاده می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر به یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر و کنترل قیمت‌ها متوسل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند تا اثرات تورمی افزایش قیمت‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی را محدودکنند اما این امر در غیاب اقدامات جبرانی، ترازهای مالی را بدتر می‌کند.

    یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی به تنهایی می‌تواند تا ۲۲‌میلیارد دلار برای کشورهای واردکننده نفت در سال‌۲۰۲۲ افزایش یابد؛ این پول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانست در غیر این‌صورت برای حمایت هدفمندتر یا سایر اقدامات اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. علاوه‌بر یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود، برخی از کشورها اقداماتی را برای کاهش تاثیر افزایش قیمت‌ها از جمله انتقال مستقیم و کاهش تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مواد غذایی ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که بر هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی می‌افزاید.

    سیاستگذاران چه اقدامی باید انجام دهند؟

    سیاست‌های کوتام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت تجاری برای کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال‌آفریقا پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. مهار تورم اولویت کلیدی است. در کشورهایی که خطر افزایش انتظارات تورمی یا افزایش فشار قیمت‌ها وجود دارد، سرعت سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید افزایش یابد. ارتباطات شفاف و واضح برای هدایت بازارها ضروری خواهدبود.جهش قیمتی کالاها 

    همچنین مهم است که کشورها به خطرات امنیت غذایی رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و تاثیر افزایش جهانی قیمت‌ها بر فقرا را کاهش دهند. موثرترین راه این است که این اطمینان ایجاد شود که خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر با انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هدفمند، موقت و شفاف محافظت می‌شوند. در جایی که شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حفاظت از مردم از استحکام کمتری برخوردارند، قیمت‌ها می‌توانند به‌تدریج افزایش یابند. برای کشورهای کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد، حمایت مالی پایدار از سوی جامعه بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی بسیار مهم است.

    جهش قیمتی کالاها برای کشورهایی که بدهی بالایی دارند، این اقدامات باید با تدابیر جبرانی در جاهای دیگر همراه باشد به‌عنوان مثال، کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرضروری، ترویج عدالت مالیاتی، یا ترکیبی از این دو برای حفظ پایداری بدهی با توجه به منابع مالی محدود ضروری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

    هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی و تثبیت آنها در چارچوب‌های سیاست میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت معتبر به کاهش این مبادلات کمک می‌کند.

    این چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر اهمیت ادامه روند اصلاحات ساختاری تاکید می‌کند. اصلاحات ساختاری به کشورها کمک می‌کند که شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد کلان آینده را پشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سربگذارند و و روند بهبود را تسریع کنند. اقداماتی که کارآیی مخارج و درآمد دولت را از طریق دیجیتالی کردن، فعالیت بخش‌خصوصی را ارتقا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد و شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایمنی اجتماعی را تقویت می‌کند، درحالی‌که کشورهای خاورمیانه و شمال‌آفریقا تلاش می‌کنند تا سیاست‌های کلان اقتصادی خود را با واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ژئوپلیتیک جدید تطبیق دهند، صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول از طریق مشاوره سیاستی، تامین‌مالی و توسعه ظرفیت به کمک خود در این شرایط ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهدداد.جهش قیمتی کالاها 

    مقاله قبلیبازاریابی اینترنتی و موانع پیش روی آن
    مقاله بعدیاخذ مجوز برای چاپخانه‌های دیجیتال شهر تهران

    یک پاسخ بدهید

    لطفا نظر خود را وارد کنید
    لطفا نام خود را اینجا وارد کنید
    این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

    The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.