چاپ کتاب در کشور همواره با مشکلاتی برای ناشر و مولف رو بهرو بوده است. برخی از این مشکلات در حوزهی کتاب های تخصصی و علمی از جمله کتاب های حقوقی، بیشتر نیز هست. برخی موارد خاص همچون تغییر در قوانین و یا محدود بودن مخاطبان آنهم به صورت معدود که کسر بزرگی از جامعه را دربر نمیگیرد، باعث شده است که کار بر ناشران و مولفان در چاپ و نشر کتب حقوقی سخت تر نیز بشود.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از آفتاب؛ در ارتباط با مشکلاتی که مطرح شد همه ساله برخی از عناوین کتاب های حقوقی از دور خارج می شود و یا در انبارها باقی می ماند و یا حتی به مرحله توزیع و فروش نمیرسد. به این منظور با دکتر سیدعباس حسینی نیک مدیرمسئول انتشارات حقوقی مجد که در زمینهی چاپ و انتشار کتاب حقوقی فعالیت دارد گفتوگو کردهایم.
سید عباس حسینینیک که سال ها است به چاپ و انتشار کتب حقوقی می پردازد، درباره مشکلات در زمینه چاپ و نشر گفت: به طور کلی مهمترین مشکل جامعه نشر، تامین کاغذ برای انتشار کتاب است. متاسفانه این ماده اولیه به شدت گران شده است و خرید آن نیاز به سرمایه بسیار زیادی دارد. گرانی کاغذ و مقوا و هزینه های عوامل فنی چاپ باعث شده تا قیمت کتاب نیز افزایش یابد. این امر باعث افت فروش و تیراژ کتاب ها شده است.
حسینی نیک با اشاره به داشتن مخاطب خاص کتاب های حقوقی ادامه داد: این مشکل شامل کتاب های حقوقی نیز می شود به ویژه که مشتریان دولتی کتاب های حقوقی که دادگستری ها به شمار می روند، با کمبود بودجه مواجه هستند و چند سالی است که این بخش از مشتریان کتاب های حقوقی حذف شده اند.
وی تصریح کرد: کتاب های حقوقی به دلیل هزینه بر بودن در تالیف و طول کشیدن در بخش تولید فنی، دارای هزینه تولید مضاعف هستند و عدم برگشت سرمایه باعث رکود بیشتر در این بخش میشود.
ضرورت توجه به کتاب های حقوقی
مدیر انتشارات مجد درباره سرمایهگذاری بر کتاب های ترجمه شده امیدوارتر است یا کتاب های تالیفی توضیح داد: کتاب های تالیفی حقوقی نسبت به کتاب های ترجمه شده دارای اقبال بیشتری است. بهطور کلی منابع اصلی حقوق دارای منشا داخلی است و شرح و تفسیر آنها دارای مخاطب بیشتری است. کتاب های ترجمه با وجود بار علمی و تحقیقیای که دارند، کاربرد پژوهشی داشته و طبعاً مخاطب کمتری نیز خواهند داشت.
وی ادامه داد: انتشار کتاب های آموزشی حقوقی بیشتر توسط ناشرانی صورت می گیرد که شغل اصلی آنان برگزاری دوره های آموزشی در رشته حقوق است. این موسسات آموزشی اقدام به تهیه مجوز نشر کردهاند و کتابهای مورد نیاز خود را تولید میکنند. بنابراین ناشران علمی حقوقی کمتر به انتشار کتاب های آموزشی اقدام میکنند.
حسینی نیک در پاسخ به این سوال که آیا لازم است توجه بیشتری به کتاب های حقوقی صورت بگیرد تا مشکلات خاصی که بر سر راه چاپ و نشر این کتاب ها دارد مرتفع شود، گفت: انتشار همه کتاب های علمی دارای اولویت بیشتری نسبت به کتاب های عمومی است و البته از بین کتاب های علمی، کتاب های حقوقی دارای جایگاه ویژهای است چراکه حقوق وجه غالب علوم اجتماعی است و همه شئونات اجتماعی به نوعی با حقوق ارتباط دارند از جمله سیاست، اقتصاد، خانواده و… بنابراین انتشار کتاب های حقوقی دارای اهمیت ویژهای است و دولت باید تمهیداتی در این خصوص پیشبینی کند.
به گفته حسینی تامین کاغذ مورد نیاز آثار حقوقی مهمترین کاری است که می تواند انتشار این آثار را ممکن سازد و در حل این مشکلات موثر باشد.
بیشتر بخوانید: استقبال از نذر کتاب در روز عاشورا
وی درباره تغییر قوانین ناشران حقوقی گفت: بابت تغییرات مواد قانونی و اصلاح متون منتشر شده حقوقی باید عرض کنم که ما در انتشارات مجد راهکارهایی برای این موضوع پیشبینی کردهایم. نخست آن که کتاب های تخصصی حقوقی را با سیستم چاپ دیجیتال و به تعداد معدود منتشر می کنیم تا چنانچه تغییری در محتوای کتاب ها به وجود آید، بتوانیم در ادامه تیراژ اصلاح کنیم. کتاب های تخصصی عموماً دارای مخاطبان ویژهای هستند که به روز بودن آنها دارای اهمیت زیادی است.
حسینی نیک ادامه داد: دوم آن که کتاب های مجد را با پلتفرم اختصاصی به صورت الکترونیکی منتشر کرده و از طریق سایت انتشارات عرضه میکنیم. این کتاب ها به دلیل الکترونیکی بودن قابلیت تغییر و اصلاحات را دارند. استقبال از این کتاب ها به دلیل هزینه تهیه آنها که نصف کتاب های چاپی تمام میشود و به علت دسترسی آسان و سریع به کتاب در اقصی نقاط کشور، بسیار خوب است. ایرانیان خارج از کشور نیز میتوانند منابع حقوقی داخلی را از این طریق تهیه کنند.
سوم آن که مشتریان مجد میتوانند از طریق سایت انتشارات که اشاره کردم، سفارش بخش هایی از هر کتاب انتشارات را داده و دریافت نمایند. این بخش ها میتواند مواردی باشد که اصلاح شده و مورد نیاز باشد.