اعلام شرایط بانک مرکزی برای اعطای هرنوع تسهیلات
بانک مرکزی اعلام کرد که اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و به روزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص می‌بایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: گزارش های اطلاعاتی مأخوذه از سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعاتی مرجع در حوزه تسهیلات و تعهدات همواره حائز اهمیت بوده و منبع اطلاعاتی مهمی در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی و بازتاب دهنده عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات در سطح ملی است؛ لذا قابلیت اتکا و به موقع بودن اطلاعات ارسالی در این سامانه از منظر ارسال به موقع و بروزرسانی مستمر مانده و وضعیت بدهی و تعهد اشخاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در بخشنامه های مربوطه این بانک نیز همواره مورد تأکید قرار گرفته است. بانک مرکزی
بر این اساس، با توجه به تأثیر مستقیم اطلاعات درج شده در سامانه سمات بر تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور، خواهشمند است دستور فرمائید سامانه‌های داخلی حوزه ارزی و ریالی آن بانک/مؤسسه اعتباری به نحوی پیاده سازی و ساماندهی شود که اطلاعات مربوط به هرگونه تسهیلات و تعهدات پرداختی بدون هیچگونه فوت وقت به سامانه سمات ارسال و مانده بدهی اشخاص نیز به گونه‌ای بروزرسانی شود که اختلافی بین مقادیر اعلام شده در سامانه سمات و مقادیر متناظر آن در دفتر کل (core عملیاتی) آن بانک وجود نداشته باشد. بانک مرکزی
بنابراین با توجه به نظارت ها و بازرسی های صورت گرفته توسط حوزه های نظارتی داخلی بانک مرکزی و همچنین نهادهای نظارتی بیرونی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بر اطلاعات تسهیلات درج شده در سامانه سمات و عدم همخوانی آن با مقادیر متناظر در دفاتر کل بانک/مؤسسه اعتباری، بار دیگر تأکید می‌شود اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص می بایست به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود.
بیشتر بخوانید: همکاری سازمان امور مالیاتی با اتاقها برای تبیین قانون پایانههای فروشگاهی
بدیهی است، مسئولیت نظارت بر صحت و کفایت اطلاعات موجود در این سامانه بر عهده مقامات بانک/مؤسسه اعتباری است و در صورت عدم رعایت آن به ویژه در خصوص تسهیلات ارزی دارای وضعیت مشکوک‌الوصول، مراتب جهت رسیدگی به مراجع نظارتی و همچنین هیئت انتظامی بانک ها ارجاع خواهد شد.
