مدیر انتشارات مجد بر تعیین حد واگذاری حق انتشار نسخه الکترونیکی کتاب به‌عنوان حق قانونی پدیدآور، تاکید و بیان کرد: اگر جزئیات در قردادهای نشر تعیین نشده باشد، ناشران امکان عقدقرداد با سکوهای اینترنتی را ندارند.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از ایبنا، براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، سال ۱۳۹۶ گردش مالی کتاب الکترونیکی در کشور حدود ۲۰ میلیارد تومان بود که سال ۱۴۰۱ به رقم ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد؛ همچنین براساس اعلام دبیر انجمن فعالان کتاب دیجیتال، در بسیاری از کشورهای پیشرفته سهم گردش مالی کتاب دیجیتال نسبت به کتاب چاپی تا ۳۵ درصد است؛ درحالی که در ایران این سهم ۷ درصد برآورد شده. به نظر می‌رسد این میزان اختلاف، به مسائل حقوقی، فضای انتشار شکننده و قراردادهای غیرشفاف مرتبط است.
سیدعباس حسینی‌نیک، مدیر انتشارات مجد و عضو انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی معتقد است: «دلیل اینکه در ایران ناشران از انتشار کتاب‌های الکترونیکی استقبال نمی‌کنند این است که قوانین حمایتی کافی از این آثار موجود نیست و این قوانین به‌روز و به اندازه کافی بازدارنده نیست.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد، سابقه شروع فعالیت نرم‌افزارهای کتابخوان در ایران سال ۹۳ باز می‌گردد. از آن زمان تاکنون ۲۳ برنامه کتابخوان الکترونیکی در ایران مشغول فعالیت شدند که براساس میزان نصب فعال، چهار برنامه فیدیبو، طاقچه، کتابراه و کتاب سبز را می‌توان از پرکاربردترین این برنامه‌ها دانست؛ البته نگاهی به فعالیت پلتفرم‌ها نشان می‌دهد ناشران و پدیدآورندگان باید در انعقاد قرارداد با این سکوهای اینترنتی توجه و به حقوق خود اشراف داشته باشند تا بعد از انعقاد قرارداد، دچار اختلاف نشوند؛ ایبنا در یک سلسله گفت‌وگو با کارشناسان تلاش می‌کند چالش‌های قراردادهای حوزه نشر الکترونیکی را بررسی کند.
مشاهدات و بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد همکاری ناشران کتاب کاغذی با سکوهای عرضه کتاب‌های الکترونیکی بسیار کمرنگ است؛ به‌ویژه اینکه سالانه بیش از ۱۰۰ هزار عنوان کتاب در کشور منتشر می‌شود و بیش از ۷۶ درصد ناشران به تولید کتاب در این قالب توجه کرده‌اند؛ به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل این رونق کم، نبود اعتماد به این سکوها و مسائل حقوقی است. به‌عنوان یک ناشر و حقوقدان مهم‌ترین چالش حقوقی این حوزه چیست؟
اینکه انتشار کتاب‌های الکترونیکی در ایران مانند کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته هنوز آنچنان که باید و شاید توسعه و رشد پیدا نکرده است، دلیل مهمی دارد؛ در قوانین جاری کشور از کتاب‌های الکترونیکی حمایت کافی صورت نمی‌گیرد؛ البته دلیل اینکه کتاب کاغذی نیز مانند کتاب الکترونیکی در ایران با چالش توسعه‌ای روبه‌رو است همین روزآمد نبودن قوانین است؛ زیرا مجازات متخلفان و کسانی که به تکثیرهای غیرقانونی کتاب کاغذی و الکترونیکی در فضای مجازی اقدام می‌کنند.
مجازات‌های بازدارنده‌ای نیست؛ به‌عبارت دیگر وقتی مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان، بیشتر جنبه حیثیتی، مانند حبس دارد و ابزاری برای جبران خسارت فرد ذی‌حق، پیش‌بینی نشده است، به‌طور طبیعی خیلی از افرادی که ذی‌حق مانند ناشر و پدیدآورنده وقتی می‌بینند مجازات متخلف یا فردی که کتاب را به‌صورت غیرقانونی منتشر کرده، تنها حبس است و خسارت ناشی از این تخلف برای آن‌ها جبران نمی‌شود، به‌طور طبیعی انگیزه خود را برای طرح شکایت، تقبل هزینه‌های دادرسی و شکایت از دست می‌دهند.
بنابراین مهم‌ترین مسئله در حقوق مالکیت فکری آن است که قوانین داخلی موجود اصلاح و به‌روز و مجازات‌ها بازدارنده شوند. به‌طور طبیعی اکنون وقتی از کتاب چاپی حمایت درست و کاملی صورت نمی‌گیرد این اتفاق در کتاب الکترونیکی نیز به صورت اولی‌تر و بیشتر خودش را نشان می‌دهد و این آثار نیز به طبع همان آثار، حمایت کاملی نمی‌شوند.
علاوه براین کتاب چاپی برای تولید، نیاز به مقوا، کاغذ، هزینه چاپ، انبار و محل عرضه فیزیکی دارد اما کتاب الکترونیکی با صرفه‌جویی در تولید بسیاری از هزینه‌های تولید و نگهداری کتاب کاغذی مانند مکان فیزیکی برای نگهداری و عرضه را ندارد، همچنین با توجه به انتشار کتاب الکترونیکی در فضای مجازی، این محیط بسیار آسیب‌پذیرتر از فضای حقیقی است. در مجموع با توجه به اینکه حمایت‌های قانونی محکمی از کتاب‌های الکترونیکی در کشور وجود ندارد، انتشار این کتاب‌ها ازسوی ناشران، مترجمان و پدیدآورندگان مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
وقتی پلتفرم‌های رقیب قفل کتاب را می‌شکند!
اما اینکه آیا پلتفرهای عرضه‌کننده کتاب الکترونیکی دارای استاندارد کافی برای قفل‌گذاری و ایجاد انحصار و حفاظت از محتوای کتاب در فضای مجازی هستند یا خیر و پدیدآورندگان و ناشران می‌توانند به آن‌ها اعتماد کنند یا خیر؟ بخشی از دغدغه انتشار کتاب در فضای مجازی است و به‌نظر می‌رسد از نظر فنی هم دغدغه‌هایی وجود دارد.
به‌عنوان مثال، برخی از پلتفرم‌ها برای اینکه رقبای خود را از میدان به در کنند و قدرت خود را به رخ بکشند؛ اعلام یا اقدام می‌کنند و قفل کتاب‌های الکترونیکی رقیب خود را در اپلیکیشن دیگر می‌شکنند و اظهار می‌کنند هر کتابی از فلان پلتفرم را می‌توانیم به شما بدهیم! قطعاً این کار، یعنی شکستن قفل کتاب در اپلیکیشن رقیب غیرقانونی است اما آن‌ها می‌خواهند اعتبار خودشان را افزایش دهند و رقیب را از بار به در کنند. این وضعیت موجب می‌شود اعتماد مردم و جامعه نشر نسبت به سکوهای فروش کتاب الکترونیکی سلب شود.
آیا پلتفرم‌های دیگر این زیرساخت را دارند که این اتفاق یعنی قفل کتاب الکترونیکی آن‌ها در فضای عرضه شده شکسته نشود؟ ایا بازدارندگی برای پیشگیری از تخلف و این زیرساخت در هیچیک از پلتفرم‌ها وجود دارد؟
این مسئله نسبی است یعنی برخی از پلتفرم‌ها در حفاظت از محتوای الکترونیکی ضعیف‌تر و برخی قوی‌تر عمل می‌کنند اما به‌طور حتم هیچ قفل الکترونیکی نیست که امکان باز نشدن آن وجود داشته باشد. در دنیا کاری که برای حفاظت از کتاب‌های الکترونیکی انجام می‌دهند این است که برای هر عنوان کتابی یا حتی هر نسخه از یک کتاب، یک کد مخصوص می‌نویسند؛ بنابراین وقتی قفل یک جلد کتاب الکترونیکی را باز می‌کنید، سخت است که بتوانید قفل الکترونیکی جلد دیگری از همان کتاب را هم باز کنید.
در دنیا برای حفاظت از کتاب الکترونیکی هزینه شکستن قفل کتاب را افزایش می‌دهند و در وهله دوم قانون، به کمک اهالی نشر و چرخه تولید کتاب می‌آید و مجازات و جریمه‌های سنگینی برای تکثیر غیرقانونی کتاب در فضای مجازی و حقیقی پیش‌بینی می‌شود. به‌عنوان مثال در حقوق کشور فرانسه برای تخلفی مانند تکثیر غیرقانونی کتاب در فضای مجازی ۲۵۰ هزار یورو جریمه در نظر گرفته شده است.
مجازات تخلف انتشار غیرقانونی کتاب در فضای مجازی و حقیقی در ایران چیست؟
در ایران میزان جریمه فرد متخلف در حوزه تکثیر غیرقانونی آثار در فضای مجازی بر اساس قانون تجارت الکترونیک؛ جریمه نقدی به مبلغ ۱۵ میلیون تومان است که رقم ناچیزی است و در قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان برای این تخلف حبس تعیین شده که مدت آن از ۴۵ روز تا یک‌سال و نیم است که این قوانین حتی با وجود قانون حبس باز هم بازدارنده نیست؛ زیرا زندانی کردن فرد متخلف جبران خسارت صاحب حق و محتوا را نمی‌کند.
بیشتر بخوانید: گرایش به کتاب الکترونیکی به دلیل گرانی کتاب های کاغذی است
برای جبران خسارت‌های صاحبان حق در حوزه نشر الکترونیک باید چه تهمیداتی را از نظر حقوقی پیش‌بینی کرد؟
باید علاوه بر تعیین مجازات حبس، جریمه سنگینی برای تخلفات و تکثیرهای غیرقانونی کتاب در فضای مجازی و حقیقی در نظر گرفته شود و در عین حال، جبران خسارات ذی‌حق متناسب با آن تخلف پیش‌بینی شده باشد. مثلاً اگر یک کتابی ۱۰ میلیارد تومان برای صاحب حق مانند ناشر و پدیدآورنده ارزش دارد، جریمه تکثیر غیرقانونی این اثر و تخلف باید دوبرابر ارزش آن کتاب باشد تا این خسارت جبران شود یا بازدارنده باشد.
شما تاکید کردید برای اینکه در حوزه حمایت از کتاب الکترونیکی دچار مشکل نشویم باید زیرساحت حمایتی درستی از کتاب کاغذی داشته باشیم و متخلفان با عوامل بازدارنده نتوانند از این وضعیت سواستفاده کنند و تا این حمایت در این مرحله عملیاتی نشود، نمی‌توان انتظار حفاظت از کتاب‌های الکترونیکی را داشت. برای این وضعیت و اینکه وقتی به بحث حفاظت کتاب الکترونیکی می‌رسیم دچار مشکلات عدیده نشویم، چه باید کرد؟
اینکه قوانین باید بازدارنده باشد و جریمه متناسب با تخلف و تکثیر غیرقانونی شکل بگیرد، هم نسخه کتاب‌های کاغذی را دربرمی‌گیرد و هم کتاب‌های الکترونیکی. در حوزه کتاب‌های کاغذی باید حمایت‌ها و قوانین به‌روز شود؛ زیرا بعضاً وقتی یک کتابی را پخشی‌ها و کتابفروشی‌های متعدد عرضه می‌کنند یا یک عده‌ای به نام کتابفروش در شهرستان‌ها یا تهران تخلف می‌کنند و کتاب‌های ناشران دیگر را کپی می‌کنند، این مسئله نیز مشول همین تخلف است. هرچند کتابفروشان شریفی هم هستند که شرافتمندانه کار می‌کنند. در واقع باید سطح حمایت از کتاب الکترونیکی و کتاب کاغذی را بالا بُرد تا کسی اصلاً به فکر تخلف در این حوزه نیفتند.
حالا شما فرض کنید این اتفاق رخ داد و طرح حمایت حقوقی از آثار کاغذی و الکترونیکی افزایش پیدا کرد، در همین وضعیت موجود، اگر یک ناشر، کتاب کاغذی منتشر کرد و اجازه انتشار کتاب را به‌صورت نسخه الکترونیکی را از پدیدآورنده نگرفت، اصل بر این است که ناشر اجازه انتشار کتاب به صورت الکترونیک را ندارد. یعنی ناشران در صورتی مجاز به انتشار نسخه الکترونیک یک اثر است که کلیه حقوق مادی یک اثر را از پدیدآورنده به خود منتقل کرده باشند.
در واقع اگر ناشر فقط اجازه انتشار کاغذی یک اثر را گرفته باشد، پدیدآورنده ملزم نیست انتشار الکترونیکی کتابش را نیز به همان ناشر بسپارد و پدیدآورنده می‌تواند جداگانه با یک ناشر دیگر به انتشار کتاب الکترونیکی در قالب یک قراداد مجزا اقدام کند.
پدیدآورندگان باید حد انتقال حقوق مادی یک اثر را تعیین کنند
پدیدآورندگان باید دقت داشته باشند اگر می‌خواهند حقوق مادی یک اثر را به ناشر واگذار کنند باید حد این واگذاری مشخص شود یعنی باید مشخص شود حق واگذاری این اثر فقط در بخش چاپی است یا این واگذاری، انتشار کتاب به‌صورت صوتی و الکترونیکی و تصویری را نیز شامل می‌شود. هنگامی که حد این واگذاری‌ها در قراردادهای نشر مشخص نمی‌شود، این ابهام‌ها موجب اختلاف و مراجعه به دادگاه می‌شود. بنابراین ناشران و پدیدآورندگان باید توجه داشته باشند در هنگام عقد قرداد، حد و مرز و حیطه قردادشان را تعیین کنند.
این اتفاق به نظر می‌رسد در انعقاد قرادادها رخ نمی‌دهد و قرادادها حتی در بخش کتاب چاپی نیز شفافیت لازم را ندارد. به‌عنوان مثال در قرارداد ناشران با پدیدآورندگان، ناشر مسئول حفاظت از همه حقوق مادی و معنوی یک اثر تولید شده است و این واگذاری‌ها به صورت مشارکتی، درصدی و توافقی است اما در نشر الکترونیک مسئولیت حفاظت با اثر منتشر شده بر عهده کیست؟ این مسئله مطرح می‌شود که ممکن است در ابتدا پدیدآورنده برای انتشار کتاب به‌صورت الکترونیکی برنامه‌ای نداشته باشد یا بعداً می‌خواهد در این باره تصمیم را بگیرد. در این مواقع چه باید کرد؟
پیش‌تر در دوره‌های آموزشی که در مؤسسه خانه کتاب، اتحادیه ناشران و کتابفروشان یا تشکل‌های حوزه نشر برگزار می‌شد، یکی از مباحث مهم آموزشی، توجه به قراردادهای نشر بود. باید توجه کنیم در قراردادهای نشر حتماً به جزئیات توجه شود؛ به‌عنوان مثال اگر حق انتشار یک اثر چاپی واگذار شده آیا حق واگذاری نسخه الکترونیکی آن هم واگذار شده است یا خیر؟ اگر واگذار شده، باید بررسی کرد در کتاب چاپی که رقم حق‌التألیف نسخه کاغذی در نسخه‌های الکترونیکی نیز، همان میزان حق‌التألیف تعیین شده است یا خیر. همه این جزئیات مهم است.
اگر این جزئیات حق انتشار نسخه الکترونیکی کتاب، در قراردادهای ناشران کتاب کاغذی با پدیدآورندگان یک اثر تعیین نشده باشد، صاحب حق؛ پدیدآورنده می‌تواند از حق خود دفاع کند؟
اگر این جزییات در قراردادهای نشر مسکوت و تعیین نشده باشد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اصل بر این است که پدیدآورنده حق انتشار نسخه الکترونیکی کتاب را به ناشر کتاب کاغذی واگذار نکرده و پدیدآورنده فقط حق انتشار کتاب کاغذی و چاپی را به ناشر واگذار کرده است.
اگر جزئیات این قرارداد مسکوت باشد در واقع حق با پدیدآورنده کتاب است که حق انتشار نسخه الکترونیکی کتاب را به ناشر ندهد؛ بنابراین ناشران باید توجه کنند اگر قراردادشان با پدیدآورندگان مبهم است و مبحث انتشار نسخه الکترونیکی کتاب در آن مشخص نشده و معلوم نیست آن‌ها در این زمینه صاحب حق هستند یا خیر، آن‌ها (یعنی ناشران کتاب‌های کاغذی) امکان قرداد با پلتفرم‌ها (سکوهای اینترنتی) را ندارند.
