آنچه بر ماجرای واردات و توزیع کاغذ فرهنگی در سال ۹۸ گذشت و وعده ادامه یافتنش در سال ۹۹ خبر از زنده ماندن آتش زیرخاکستر سوداگری در این بازار می‌دهد.
سال به پایان رسید و کار به نیمه؛
این وصف‌الحال واردات دولتی کاغذ در سالی بود که بزرگترین بحران در واردات و مصرف این کاغذ فرهنگی را پشت سر گذاشت و در نهایت نیز با وجود تخصیص ارز مشمول واردات کالاهای ضروری کشور چیزی کمتر از نیمی از آنچه باید به واسطه آن به داخل می‌رسید، از گمرک ترخیص شد.
پرده اول: فعالیت ضرب‌الاجلی برای حل بحران کاغذ فرهنگی
در کشاکش روزهای میانه نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۳۹۸ رهبر معظم انقلاب اسلامی دیداری از نمایشگاه کتاب تهران انجام می‌دهند و در حاشیه این دیدار یکی از مهمترین درخواست‌ها و توصیه‌های ایشان رتق و فتق موضوع مرتبط با کاغذ نشر است. در همان روز وزیر صنعت و معدن و تجارت راهی مصلی می‌شود و دیداری با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تازه می‌کند و وعده‌هایی به اصحاب رسانه داده می‌شود که مساله کاغذ حل شود.
این اتفاق در زمانی رخ داده بود که با بالاگرفتن موج تحریم‌ها علیه ایران، قیمت کاغذ وارداتی با جهشی عجیب رو به افزایش گذاشته و بار دیگر دستی از دامن اقتصاد تحریم‌زده ایران در حال فشردن گلوی ناشران و کتابفروشان بود.
جلسه دو وزیر به دیداری با معاون اول رئیس جمهور می‌انجامد. این بار با حضور نمایندگان صنف نشر. روایت شده که در آن جلسه اسحاق جهانگیری خواستار نقش آفرینی اصناف نشر و نه دولت در واردات کاغذ می‌شود و به چنین شرطی هشتاد میلیون دلار اعتبار برای واردات کاغذ برای مصرف فرهنگی شامل کتاب و روزنامه اختصاص داده می‌شود.
در درون وزارت ارشاد کارگروه کاغذ با مدیریت قائم مقام وزیر منحل و دو کارگروه در معاونت فرهنگی و مطبوعاتی با نقش آفرینی نمایندگانی از اصناف و وزارتخانه شکل می‌گیرد و تشکل‌های خاص ذینفع در واردات از کارگروه خارج می‌شوند. متقاضیان واردات کاغذ تقاضای خود را به این دو کارگروه ارائه و پس از تأیید برای بررسی دوم راهی وزارت صمت و در صورت تأیید در آن نیز برای دریافت حواله ارزی راهی بانک مرکزی می‌شوند.
پرده دوم: پروسه کشدار واردات مشوق دلالی است
اندونزی، اتریش، نروژ، استرالیا، روسیه، هند، فنلاند، لبنان، ترکیه، قبرس، ویتنام، آلمان و امارات عربی متحده
اینها مبادی وارداتی هستند که تاجران ایرانی طی سال ۹۸ قصد واردات کاغذ رأی انتشار مطبوعات و کتاب را از آنها داشته‌اند. جالب اینکه در پرونده‌های وارداتی ارزش دلاری ثبت می‌شود و در تخصیص ارز روبل و یوان و لیر تحویل می‌شود؛ به شرط موجود بودن.
پروسه واردات کاغذ فرهنگی پروسه زمانبری است. از ثبت سفارش تا وارد شدن محموله و ترخیص آن گاه بیش از یک ماه در سال ۹۸ زمان به خود اختصاص داده است و در این میان به طور معمول نوسانات نرخ ارز واردکنندگان را به صرافت نوعی سوداگری در معامله نیمه دولتی خود می‌کند.
به عبارت ساده‌تر تاجر و شرکت وارداتی با عبور از مراجع تأیید دو گانه ارشاد و صمت و واردات کاغذ تقاضای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد شده تا بتواند کاغذ وارداتی را به جای روانه کردن در مبادی توزیع تعبیه شده از سوی دولت در اصناف در بازار آزاد بفروشد. جالب اینکه نرخ ارز آزاد از نظر دولت تا بازار بسیار متفاوت است و این سوداگری از هر منظر سود است و سود و سود.
اما مساله اصلی در جای دیگری نهفته است. در سال ۱۳۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور واردات کاغذ تحریر و بالک و روزنامه (رولی و شیت) و نیز LWC ۲۲۸ پرونده تقاضای واردات را بررسی می‌کند و تقریباً در نهایت تنها یک سوم آنها موفق به ترخیص کالایشان از گمرک می‌شود. پروسه واردات کشدار است. این را همه اصناف و ذی‌نفعان و فعالان در این عرصه می‌گویند و شاید مهمترین مساله هم ماجرای ترخیص باشد که از سوی گمرک و نیز واردکنندگان مانند یک بازی کشدار و البته پرظرافت مداوم تکرار می‌شود.
پرده سوم: فاصله میان نیاز و تأمین کاغذ فرهنگی
دولت برای سال ۹۸ مجوز و واردات ۸۰ میلیون دلار کاغذ فرهنگی به منظور تخصیص در تولید روزنامه و انتشار کتاب را صادر کرده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اما کمی بیش از آن و برای واردات بیش از ۱۱۳ تن ارزش بالغ بر ۹۷ میلیون دلار مجوز واردات را صادر کرده است. این میزان اما در وزارت صمت مبدل به کمی بیش از نصف می‌شود.
به عبارت دیگر وزارت صمت تنها پنجاه درصد از پرونده‌های تأیید شده در ارشاد را وارد پروسه تخصیص ارز می‌کند (بیش از ۶۷ هزار تن) و از این مقدار در بانک مرکزی حدود ۶۵ هزار تن تأمین ارز می‌شود و پس از خرید راهی مبادی گمرکی می‌شود و در نهایت نیز در پایان سال حدود ۳۸ هزار تن از آن ترخیص می‌شود.
یک حساب سرانگشتی و بررسی آنچه وزارت ارشاد اعلام کرده است نشان می‌دهد با وجود قرار داشتن کالا در زمره کالاهای ضروری و پای کار بودن دو وزارتخانه برای آن در نهایت نیمی از مصرف سالانه کشور در یک پروسه یکساله توانسته از مبادی گمرکی ترخیص شود و این یعنی بروکراسی بیش از حد و یا شیوه‌های طمع‌کارانه وارد کنندگان کماکان آتش به جان کاغذ تحریر و روزنامه می‌زند.
پرده چهارم: پشت پرده واردکنندگان چیست یا کیست
شرکت‌های پاپیروس با چهارده پرونده، نیرو گستر نادین با ۱۰ پرونده، صنایع مقوا سازی یزد با ۹ پرونده، بازرگانی بیگدلی با هشت پرونده، شرکت هدایت و پرورش اندیشه با هشت پرونده، شرکت نور ستاره کهکشان طلایی با شش پرونده، شرکت بازرگانی کیهان فراز کاسپین با پنج پرونده، نادره کالای تهران با ۴ پرونده، شرکت چده کالا و سل‌سام آریا با چهار پرونده مهمترین وارد کنندگان کاغذ نشر در سال گذشته بوده‌اند.
شرکت‌هایی که همگی باید در زمره واردکنندگان بزرگ کاغذ در ایران به شمار روند اما اتفاقات جالبی در میان آنها به چشم می‌خورد. تکرار شدن برخی اسامی در شرکت‌ها و یا اشتغال به فعالیت‌های دیگری جز کاغذ و در یک مورد ثبت شرکت واردکننده در اداره ثبت شرکت‌ها با فعالیت تأمین گوشت گاو و گوسفند و نخ الیاف!
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعی درباره انتخاب این شرکت‌ها که می‌شود رد برخی خانواده‌ها و اشخاص خاص را در میان بسیاری از آنها جستجو کرد نداده است و تنها این شائبه تقویت شده است که برخی افراد خاص واردات کاغذ در کشور را مدیریت می‌کنند. با این همه این سوال نیز مطرح است که اگر چنین است چرا واردات کاغذ در ایران پروسه‌ای پرزحمت و کشدار شده و بسیاری از بازرگانان زیر بار آن ولو با تضمین خرید از سوی دولت نمی‌روند.
پرده پنجم: استخوان‌های باقی مانده لای زخم واردات
مشکلات محموله‌های وارداتی کاغذ فرهنگی در سال ۹۸ در بخش‌های مختلفی قابل رصد بود. نخست سیاست ارزی دو پهلوی دولت در مقابل این محموله‌ها. از سویی دولت به طور شفاف درباره ارز تخصیص گرفته شده به این محصول اظهارنظر نمی‌کرد و حتی صاحبان آن با ارز آزاد نیز قادر به ترخیص محموله خود نبودند.
از سوی دیگر ماجرای عدم تطبیق محموله وارداتی با آنچه اعلام شده بود وارد می‌شود نیز به صورت جدی مطرح شده بود به طوری که سال گذشته سازمان ملی استاندارد در این زمینه اعلام کرد که محموله‌های کاغذ به دلیل تعیین نشدن نوع کاربرد، احراز نشدن کد تعرفه وارداتی صحیح و تعیین نشدن حقوق و عوارض گمرکی دپو شده‌اند. با این همه پس از صرف چند ماه زمان این محصول با تفاهمنامه‌ای میان سازمان استاندارد و گمرک و وزارت سمت راهی بازار شد.
چالش بعدی در زمینه کاغذ اما توزیع آن بود. اینکه محصول چگونه و به چه میزان تخصیص پیدا کند و از سوداگری نجات یابد. در این زمینه در وزارت ارشاد تصمیم بر این گرفته شد تا بخشی از صنف نشر موضوع نظارت بر مصرف را بر عهده بگیرد و این مهم را نیز بر اساس نسخه شماری آثار تولید شده و نیز تحویل کاغذ تنها به چاپخانه در دست مدیریت قرار دادند که این موضوع مشخص نیست تا حال حاضر چقدر کاربردی بوده است و صنف نیز گزارشی دقیق از آن به مطبوعات ارائه نکرده است اما مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد که تخلفات کمابیش و با شکلی مشخص در جریان است.
هنوز هر ناشری می‌تواند به سادگی کاغذ تحویلی خود در چاپخانه را تغییر دهد و یا تعویض کند و یا با شمارگانی غیر از آنچه اعلام کرده دست به انتشار بزند و مرجعی نیز جلوگیر او نیست.
پرده آخر: در بر همان پاشنه دوباره می‌چرخد
بر اساس اعلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۳۹۹ نیز با مانند سال قبل واردات کاغذ به میزان اعتبار ۸۰ میلیون دلار در دست انجام قرار خواهد گرفت و این یعنی چرخیدن در بر همان پاشنه سال قبل بدون اینکه فکری برای نواقص آن شده باشد. چه بسا این تجربه یکساله راه نفوذ و دلالی بیشتری را نیز پیش روی سوداگران کاغذ در کشور گذاشته باشد کما اینکه در طول سال گذشته نیز خبری از رسیدگی به پرونده تخلفات در این حوزه شنیده نشد.
کاغذ هرچند در سال ۹۸ برای ناشران محصولی نه چندان آرام و سر به زیر بود اما تلاش دولت برای خاموش کردن آتش آنکه گویی تلاشی است موقتی نیز چندان رضایت بخش نبوده است. بسیاری از ناشران عطای دریافت کاغذ فرهنگی دولتی را به لقایش بخشیده‌اند. از تخصیص‌های غیر کارشناسی در کمیته تخصیص رضایت ندارند و تولیدات خود را بر مبنای بازار آزاد کاغذ قیمت گذاری می‌کنند. این امسال نوعی تشتت و سردرگمی در بازار را نیز رقم زده است و یک اثر با حجم ثابت را با چند قیمت پیش روی آنها قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت کاغذ وارداتی حوزه نشر و مطبوعات
به نظر می‌رسد عدم تخصص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ساماندهی به موضوعی تجاری چون کاغذ و نیز گام‌های مردد متولیان بخش خصوصی در این زمینه که میان تأمین منافع گروه‌ها و نیز انتظارات بخش دولتی باید راهی میانه برگزینند این بازار را در نهایت به حیات در موقعیتی کج‌دار و مریز هدایت کرده است و مشخص نیست که این وضعیت تا کی بتواند دوام پیدا کند.
به نظر می‌رسد در صورت تداوم مضیقه‌های ارزی کشور در سال ۹۹ رفته رفته کاغذ فرهنگی را از فهرست کالاهای اساسی خارج و بار دیگر آتش زیر خاکستر مانده سوداگری برای آن را شعله‌ور کند. آتشی که بدون شک بار دیگر و شاید این بار برای همیشه نقش دولت در تنظیم این بازار را تغییر خواهد داد.
