سید‌طاهر شبیری، کارشناس صنعت تولید کاغذ می‌گوید: در آنچه که امروز بر سر کارخانه چوب و کاغذ مازندران آمده است، همه ما مقصریم، چرا که ۱۴ سال نفس را بر تولید بستیم و از واردات حمایت کردیم.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، چند سالی است بزرگ‌ترین کارخانه تولید کاغذ کشور درگیر مشکلاتی است که راه را بر نفس تولید بسته است، کارخانه‌ای که روزی انتظار می‌رفت، بزرگ‌ترین تولیدکننده کاغذ چاپ و بسته‌بندی در کشور باشد و تا اندازه‌ای نیز به آن نزدیک شد، حالا با بی‌تدبیری مسئولان، دولت و مصرف‌کنندگان کاغذ چاپ و روزنامه در کشور خط تولید چاپ و تحریر خود را متوقف کرده و در آستانه مزایده قرار گرفته است.
به باور کارشناسان صنعت کاغذ در کشور، کارخانه چوب و کاغذ مازندران امروز بر اساس مدیریت‌های ناکارآمد و غیرکارشناسی در آستانه ورشکستگی است و اگر همتی وجود داشت امروز این اندازه به واردات کاغذ چاپ و تحریر وابسته نبودیم.
سید‌طاهر شبیری، کارشناس کاغذ که سال‌ها در حوزه تولید داخلی فعالیت داشته است، از جمله افرادی است که در سال‌های اخیر همواره به عملکرد دولت در قبال تولید داخلی کاغذ نقد داشته است، او بارها از بی‌توجهی به تولید داخلی گلایه کرده و آن را موجب توقف کامل تولید در آینده نزدیک دانسته بود. شبیری بارها وزارت ارشاد، ناشران و اهالی مطبوعات را به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی کاغذ چاپ در کشور به حمایت از تولید داخل دعوت کرده بود.
وی که مدتی را نیز در سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا به دبیری مشغول بوده است، امروز از عواملی که موجب شد کارخانه چوب و کاغذ مازندران در آستانه مزایده قرار گیرد، سخن می‌گوید. شبیری معتقد است هنوز هم می‌توان کارخانه را با دارایی‌هایی که دارد نجات داد و چرخ تولید کاغذ در کشور را به حرکت واداشت. متن گفت‌وگوی خبرگزاری تسنیم با شبیری به شرح ذیل است:
کارخانه چوب و کاغذ مازندران به مزایده گذاشته شده، اگرچه این مزایده فعلاً به دلیل کرونا لغو شده اما فروش سهام آن به گفته مدیران هلدینگ آینده پویا قطعی است. به طور مشخص بفرمایید واگذاری کارخانه چوب و کاغذ مازندران به بخش خصوصی به نفع تولید کاغذ در کشور و این کارخانه است یا خیر؟
اعتقاد شخصی من این است که حضور دولت در بخش‌های صنعت و بازرگانی مُخلّ اقتصاد سالم و شفاف است، به همین دلیل مدافع اصل واگذاری و خروج دولت از دخالت و تصدی‌گری صنعت و بازرگانی‌ام.
بنابراین، آن چیزی که اهمیت دارد، شرایط واگذاری، متقضایان واگذاری و نحوه واگذاری‌‌ها است. واگذاری متفاوت از فروش است به این مفهوم که در واگذاری مالک شرکت به این نتیجه رسیده است که ادامه راه تحت مدیریت او برای این بنگاه اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
این نقطه کجا است؟ در کشور ما نقاط واگذاری دقیقاً جایی است که شرایط بنگاه‌‌های اقتصادی از مرزهای بحرانی گذشته است، برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بنگاه‌‌های اقتصادی با وجود انجام تشریفات افزایش سرمایه مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت‌اند.
- دیون سنواتی مختلفی به نهادها و سازمان‌ها دارند.
- دچار ممنوعیت و محدودیت‌های معاملاتی‌اند.
- تسهیلات معوقه و پرداخت نشدهای دارند که بازپرداخت آن از عهده بنگاه اقتصادی در شرایط عادی ساخته نیست.
- به دلیل حجم بیش از نیاز نیروی انسانی، نرخ قیمت تمام شده بالایی دارند.
- ماشین آلات و تجهیزات در زمان مقرر تعمیر، بازسازی و یا رسیدگی نشده‌‌اند و تولید از راندمان بسیار پایینی برخوردار است.
- بحران‌‌های کارگری در حال وقوع و یا اتفاق افتاده‌‌ای دارند.
- چینش منابع انسانی بر اساس حد نفوذ روابط سیاسی در مجموعه‌ها اتفاق افتاده است.
- سطح علمی و سواد آکادمیک منابع انسانی از حد متوسط و یا استاندارد در مجموعه‌‌های مشابه در بخش خصوصی بسیار پایین‌تر است.
- متوسط سنی کارکنان در نیمه دوم طول عمر کاری کل مجموعه است.
این شرایط به جز دیون افشا نشدهای است که ممکن است پس از واگذاری و انتقال منافع به طرف مقابل مشخص شود، به این معنی که بنگاه اقتصادی هنگامی برای واگذاری معرفی میشود که برای مالک آن به هیچ طریقی امکان نجات وجود نداشته است.
اگر یک بررسی اجمالی و سریع کنیم متوجه می‌‌شویم، برخلاف مشکلات و معضلاتی که به برخی از آنها اشاره کردم، جذابیت‌هایی وجود دارد که موجب میشود، برخی افراد تمایل به شرکت در واگذاری‌‌ها داشته باشند و این امر برمی‌گردد به نحوه قیمتگذاری شرکتها و بیشترین بخش آن هم متأثر از املاک شرکتها است. بیشتر این شرکتها در مناطقی تأسیس شده‌اند که فروش اراضی مازاد آنها به تنهایی میتواند تمام یا بخش زیادی از قیمت معامله را پوشش دهد.
در خصوص شرکت چوب و کاغذ مازندران کدام یک از اتفاقاتی که اشاره کردید رخ داده که در آستانه واگذاری قرار گرفته است؟
در خصوص شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران باید تاریخچه‌‌ای از روابط دولت و سهامدار با این شرکت را مورد بررسی قرارداد. تا آذرماه سال ۱۳۸۵ توزیع کاغذ تحت نظارت دولت بود و بابت هر کیلو کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر مبلغی به عنوان مابه‌التفاوت قیمت فروش و تولید و سود تولیدکننده به وی پرداخت میشد. بعد از این تاریخ با تصویب دولت مسیر یارانه کاغذ از تولیدکننده به مصرفکننده تغییر پیدا کرد، طبق این مصوبه با آزادسازی کاغذ از شمول قیمتگذاری و یارانه تولید، مقرر شد به منظور توانمندسازی تولیدکننده و پیشگیری از هجوم کاغذ وارداتی هم تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صنعت گذاشته شود و هم تعرفه حمایتی بر واردات کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه تعیین شود.
کاغذ با تصویب هیئت دولت بلافاصله از شمول یارانه خارج شد، ولی از سال ۱۳۸۵ تاکنون با وجود تصویب دولت وزارت ارشاد که یکی از طرفین تصویب این مصوبه بود با تعیین تعرفه رقابتی بر واردات کاغذ مخالفت کرد و با تمام قدرت از اجرای کامل این مصوبه جلوگیری کرد، این اتفاق موجب شد که قدرت رقابتی واردات با استفاده از یارانه‌ای که به مصرفکننده تعلق می‌گرفت، ارزی که به سهولت و با نرخ ترجیحی در اختیار بازرگان قرار می‌گرفت.
تسهیلاتی که بانک‌ها به راحتی در بخش بازرگانی تخصیص می‌دادند و تعرفه صفر وارداتی کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه در مقابل تولید داخلی که درگیر افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های موجود بر سر راه استفاده از تسهیلات، افزایش هزینه‌‌های انرژی بر تولید و… قرار گرفته و روزبه‌روز از توان تولید داخلی کاسته شود.
موضوع توقف تولید کاغذ روزنامه و تحریر کاملاً واضح و قابل پیش‌بینی بود و طی سال‌ها بارها و بارها در مکاتبات با دولت، مذاکرات تخصصی و مصاحبه‌‌ها به آن اشاره کردم. حتی پس از بازدیدهای مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب و دستور اکید معظم‌‌له در حمایت از تولید نیز وزارت ارشاد کماکان بر موضع خود پافشاری کرد و با اعمال تعرفه حمایتی که می‌توانست شرایط واردات را با تولید متوازن کند، مخالفت کرد و البته من مطلقاً به خاطر ندارم که سهامدار صنایع چوب و کاغذ مازندران با استفاده از توانایی مذاکره خود قدمی در اجرای کامل این مصوبه برداشته باشد.
به سال ۱۳۹۳ که می‌رسیم تصمیم دولت در ممنوعیت برداشت از جنگل‌ها ضربه آخر را به پیکر کم رمق شرکت چوب و کاغذ مازندران وارد کرد و مجموعه صنعتی که در ادامه یک طرح جنگلداری پس از طی مطالعات بسیار و لزوم احیای جنگل‌ها تأسیس شد، نه تنها از دسترسی به منابع جنگلی تحت قوانین سختگیرانه توسعه و احیای جنگل محروم شد، بلکه حتی با مخالفت‌‌های غیرمنطقی و غیرکارشناسی سازمان حفظ نباتات در اصرار بر اجرای قوانین و دستورالعمل‌‌های منسوخ امکان واردات چوب مورد نیاز خود را نیز از دست داد.
در اینجا نیز مقام معظم رهبری دستور به حل و فصل مشکلات این شرکت را دادند و سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی موظف به ارائه راهکارهایی برای تسهیل واردات چوب شدند که متأسفانه این سازمان‌ها با پیشنهادهای غیرعملی و هزینه‌دار خود راه بر نجات این شرکت ملی بستند. شرکتی که در زمان راه‌‌اندازی یعنی سال ۱۳۷۶ با توجه به مقیاس و تکنولوژی خود یکی از افتخارات کشور محسوب میشد، در سال ۱۳۹۳ و پس از گذشت ۱۷ سال مسیری رو به افول را در پیش گرفت.
شرایط امروز کارخانه مازندران به نظر میرسد تا اندازه‌ای نیز به تغییر مدیریت‌های پی‌در پی پس از رفتن ابوالفضل روغنی گلپایگانی از مدیریت این کارخانه باشد؟
بله، شرایط امروز این شرکت فارغ از تصمیمات بالادستی و بی‌انگیزگی و عدم حمایت صحیح و علمی سهامدار به نحوه مدیریت این شرکت نیز ارتباط دارد، پس از تغییر روغنی گلپایگانی می‌‌بینیم هیچکدام از مدیران و هیئت مدیره بعدی این شرکت کوچک‌ترین برنامه‌‌ای برای احیای چوب و کاغذ نداشته‌اند، آخرین اقدامی که در این شرکت برای ماندگاری آن شد، اجرای طرح OCC و جایگزینی مواد اولیه ضایعاتی با چوب بود که در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاد.
بنابراین، بهترین گزینه برای این شرکت واگذاری آن به بخش خصوصی به منظور تعیین تکلیف این شرکت است، تا آنجا که من اطلاع دارم طبق ادعای این شرکت، طلب صنایع چوب و کاغذ مازندران از سازمان جنگل‌ها و به نوعی از دولت در حدود ۲ هزار میلیارد ریال است که اطلاعی از تسویه آن ندارم.
همچنین ارزش ریالی اراضی غربی، هتل ۴ ستاره جنگلی سالار دره، زمین‌های ورزش، اراضی منازل سازمانی که در بهترین منطقه توریستی شهر ساری قراردارد میتواند توسط مالک جدید تبدیل به پشتوانه مالی شرکت شود. مگر آنکه سهامدار تمامی این اراضی را از شرایط واگذاری خارج کرده باشد که همین ۲ هزار میلیارد ریال درصورت پیگیری مبلغ مناسبی برای برون رفت از وضعیت حاضر است.
چه عواملی کارخانه کاغذ مازندران رو به افول برد؟
در مجموع شرایطی که باعث بروز وضعیت خطیر در این شرکت شد، عدم اجرای کامل مصوبه دولت در اعمال تعرفه حمایتی بر واردات کاغذ تحریر و روزنامه طی ۱۴ سال گذشته، اجرای طرح ممنوعیت برداشت از جنگل، عدم همراهی دولت در تسهیل واردات چوب، عدم مدیریت مناسب شرکت، استفاده از تبدیل اراضی مازاد، زمین‌های ورزشی، هتل و … به منابع مالی و…بود، این‌ها عواملی هستند که یک به یک و در طول سنوات متمادی بویژه از سال ۱۳۸۵ به بعد باعث تشدید وضعیت خطیر در این شرکت شدند.
بخش خصوصی در شرایط فعلی چه میزان توانایی این را دارد که مازندران را به کارخانه اول تولید کاغذ در کشور تبدیل کند؟
خوب باید عرض کنم این شرکت با توجه به تکنولوژی خود و ظرفیت تولید در صورتی که رابطه مناسبی با بازار مصرف برقرار کند و درگیر شرایط سنگین و کند قیمتگذاری و تأمین منابع مالی نباشد، میتواند به شرایط قبل خود بازگردد، با این تذکر که به دلیل شرایط حاکمیتی که در خصوص کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر وجود دارد، بعید به نظر میرسد که مجدداً به سمت تولید این محصولات بازگردد، مگر آنکه بخش خصوصی در زمینه اعمال تعرفه حمایتی به موفقیت‌هایی دست یابد.
البته شرط بازگشت شرکت به وضعیت متعادل آن است که این مجموعه در اختیار کسانی قرار بگیرد که نسبت به صنعت کاغذ اهلیت و تجربه و توانایی داشته باشند، در اینصورت بدون شک چوب و کاغذ مازندران مسیر خود را به سمت تغییر شرایط طی خواهد کرد.
یکی از نگرانی‌هایی که مزایده این کارخانه در پی داشته این است که با فروش آن به بخش خصوصی و با توجه به محدودیت‌های فعلی از جمله توجه صرف دولت به واردات کاغذ و منع برداشت از جنگل‌ها و … کارخانه خط تولید کاغذ چاپ و روزنامه را به طور کل جمع کرده و به سمت کاغذ بسته‌بندی که اتفاقاً در کشور بسیار تولید میشود، برود. نظر شما در این زمینه چیست؟
به هر حال زمانی که دولت طی ۱۴ سال نسبت به اجرای مصوبه خود اقدامی نکرده است و همچنین تصمیماتش در جهت منع برداشت از جنگل‌ها باعث عدم دسترسی به مواد اولیه ارزان قیمت میشود و همچنین حمایت بانک‌ها از بخش بازرگانی بیشتر از صنعت است، چطور می‌‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش خصوصی محصولی تولید کند که منفعتی از آن عاید نخواهد شد. بدون شک اگر زمینه برای تولید کالایی که دارای ارزش افزوده است فراهم شود، بخش خصوصی به دنبال تولید و عرضه آن خواهد رفت.
در سال ۱۳۹۲ در میزگردی در یکی از رسانه‌های کشور گفتم که نتیجه مخالفت ناشران و وزارت ارشاد تعطیلی کارخانه چوب و کاغذ مازندران خواهد بود. حالا می‌‌توانید پاسخ به این پرسش را در اقدامات ناشران و وزارت ارشاد جستجو کنید. وقتی این وزارتخانه به جای تشخیص ذائقه به روز جامعه، تشویق نویسندگان و مؤلفین به تولید محتوای مورد نیاز کشور، به دنبال تسهیل شرایط واردات کاغذی است که سهم کوچکی از آن در صنعت نشر مصرف میشود، هیچ صنعتگری متعهد به تولید نیاز فرهنگی کشور نخواهد بود.
این نحوه برخورد وزارت ارشاد با موضوع کاغذ منحصر به هیچ تفکر سیاسی در دولت‌ها نیست، این تصمیم‌سازی نتیجه کارشناسی بدنه این وزارتخانه در عدم درک حساسیت موضوع و یا حمایت از واردات است.
به نظر میرسد اکنون که به دلیل افزایش نرخ ارز کاغذ چاپ و تحریر جزو کالاهای اساسی به شمار رفته و دولت نیز یارانه حمایتی برای آن در نظر گرفته و میلیاردها دلار برای واردات این کالا صرف میشود، ضرورت تولید داخلی بیش از پیش اهمیت دارد، چگونه می‌توان کارخانه‌هایی چون مازندران و پارس که خط تولید تحریر و چاپ دارند را دوباره زنده کرد و به سمت تولید کاغذ داخلی برد؟
چوب و کاغذ مازندران دارایی‌های زیادی دارد که هیچ ربطی به تولید کاغذ ندارد، با واگذار کردن آنها سرمایه قابل توجهی تأمین میشود که شاید بتوان بسیاری از مشکلات این شرکت را مرتفع کرد و همچنین با ایجاد شرایط و امکانات ورود این شرکت به بورس بازهم بخش عظیمی از سرمایه مورد نیاز این شرکت قابل تأمین خواهد بود.
اما از یک نکته مهم نمی‌توان غافل شد، برای تمام این اتفاقات باید از گروه متخصص و کارآمدی برای بررسی، مطالعه و هدف‌گذاری و برای ترسیم نقشه راه آینده این شرکت دعوت کرد، تا بدور از هرگونه فشارهای سیاسی و خط‌‌کشی‌های بالادستی یک برنامه جامع برای آینده این شرکت ارائه بدهند. در غیر اینصورت و با وجود تمامی عِرق و علاقه‌‌ای که به این شرکت دارم باید بگویم تنها راه نجات آن در واگذاری به بخش خصوصی است.
امسال با رهنمود حضرت آقا سال جهش تولید نام‌گذاری شده است، امیدوارم در هر صورت شرایط این شرکت هرچه که باشد و تحت مدیریت هر بخشی که قراربگیرد، جز چرخش چرخ تولید نباشد.
