وزارت آموزش و پرورش با حذف کلی گزینه توزیع کتاب های درسی از طریق کتابفروشیها و راه‌اندازی سامانه فروش کتاب، آب پاکی را روی دست صنعت نشر ریخته است؛ درحالی که اهالی نشر مستحق حمایت‌اند.
حذف کلی گزینه توزیع از طریق کتابفروشیها
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از ایبنا، یکی از دغدغه‌های جدی کتابفروشان طی دو سال اخیر، تصمیم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حذف نقش آن‌ها از چرخه توزیع و فروش کتاب های درسی بوده است؛ اقدامی که تبعات اقتصادی قابل توجهی را برای خانواده‌ها و کتابفروشان به همراه داشته است.
اگرچه طی سال‌های قبل، فروش کتاب درسی همه ۱۲ مقطع توسط کتابفروشان انجام می‌شد، اما در سال‌های اخیر تعداد مقاطع کمتر شد و امسال وزارت آموزش و پرورش با حذف کلی گزینه توزیع کتاب های درسی از طریق کتابفروشیها، راه‌اندازی سامانه فروش کتاب در اینترنت و با ثبت‌نام دانش‌آموزان را از فروردین ماه آغاز کرده است.
آموزش و پرورش با انحصاری کردن فروش کتاب های درسی در مدارس، موجی از اعتراضات و گلایه‌های اهالی نشر؛ به‌خصوص کتابفروشان را به همراه داشته است؛ گلایه‌هایی که در این گزارش و در گفت‌وگو با تعدادی از فعالان صنفی و کتابفروشان آن را دنبال کرده‌ایم.
هشت درصد یا ۱۵درصد؟
کتابفروشان، سالیان سال کتاب های درسی را که از آموزش و پرورش می‌‌گرفتند، با ۱۵ درصد سود از قیمت کتاب‌ها به مخاطبان می‌فروختند. اما وزارت آموزش و پرورش امسال اعلام کرده که اگر کتابفروشان می‌خواهند فروش کتاب‌های درسی را داشته باشند، باید تنها ۸ درصد سود بگیرند؛ موضوعی که با مخالفت صنف کتابفروشان همراه بوده است.
حسن قربانی، فعال صنفی در این زمینه به ایبنا گفت: وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که برای اینکه هزینه اضافه کتاب های درسی به خانواده‌ها تحمیل نشود سود کتابفروشان باید ۸ درصد باشد؛ درحالی‌که این درصد برای کتاب‌فروش اصلا به‌صرفه نیست و ضرر می‌کند.
وی افزود: این درصد جوابگوی هزینه‌های انبارداری، کرایه حمل و نقل، کارگر، بیمه، آب و برق و گاز یک کتاب‌فروش هم نیست و این موضوع اصلا برای همکاران ما در صنف مقرون‌به‌صرفه نیست و وزارت آموزش و پرورش باید به این نکته توجه کند.
قربانی با بیان اینکه آموزش و پرورش درحالی از کاهش هزینه‌ها صحبت می‌کند که اینترنتی شدن ثبت‌نام کتاب های درسی اغلب برای خانواده‌ها هزینه به همراه دارد، توضیح داد: جالب است که این کار هزینه‌های کذایی زیادی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند؛ زیرا بسیاری از والدین نمی‌توانند این کار را در منزل انجام دهند و به‌ناچار به کافی‌نت مراجعه می‌کنند و هر کافی‌نت حداقل ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان هزینه برای ثبت‌نام کتاب های درسی می‌گیرد که همین موضوع حدود ۲۰ درصد تحمیل هزینه به خانواده‌ها است.
وی با اشاره به افزایش حدود ۴۰درصدی قیمت کتاب های درسی برای سال تحصیلی جدید نیز گفت: بهتر بود آموزش و پرورش به‌جای تحمیل هزینه‌های اضافی مثل ثبت‌نام اینترنتی، برای کمک به خانواده‌ها تلاش می‌کرد که قیمت کتاب‌ها افزایش پیدا نکند.
قربانی در پایان عنوان کرد: متاسفم که یکی از وزرا دولت دغدغه‌اش این است که چراغ کتابفروشان خاموش نشود و از دولت بودجه می گیرد تا این صنف فعالیت کنند و فرهنگ کتاب‌خوانی ترویج شود و از سوی دیگر، یک وزارتخانه دیگر، ارتباط خانواده با کتابفروشان را که در کنار توزیع کتاب های درسی انجام می‌شد قطع می‌کند.
فروش کتاب های درسی در مدارس منصفانه نیست
علی‌اکبر علیخانی، مدیر کتابفروشی علیخانی در محله افسریه تهران که نزدیک پنج دهه سابقه کتابفروشی درارد، درباره این اقدام وزارت آموزش و پرورش به ایبنا گفت: از نظر قانون صنفی فروش کتاب‌های درسی توسط مدارس خلاف قانون است زیرا طبق اصل ۴۴ قانون اساسی این کار باید توسط اصناف و بخش خصوصی انجام شود.
وی افزود: طی سالیان مختلف فربه شدن دولت به روش های مختلف آفتی جدی برای جامعه بوده است و فروش کتاب های درسی در مدارس نیز به این موضوع دامن می‌زند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که کتابفروشیها بیش از شش دهه است که درخدمت فرهنگ مملکت هستند و اغلب کتابفروشان تهران و شهرستان نسل‌به‌نسل در این حوزه کار کرده‌اند.
علیخانی با اشاره به مشکلات ریز و درشتی که کتابفروشان در مسیر فعالیت خود با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، عنوان کرد: با وجود همه کم و کاستی و نامهربانی‌هایی که مسئولان فرهنگ در حق این قشر انجام دادند؛ عملا کسب‌و‌کار کتابفروشان کساد شده است و شغل‌های کاذبی که برای جامعه مفید نیستند روز به روز زیادتر شده و رونق یافتند و کار ما که برای جامعه مفید است ضعیف‌تر شده است.
مدیر کتابفروشی علیخانی با اشاره به تبعات حذف کتابفروشان از چرخه فروش کتاب‌های درسی گفت: یکی از راه‌های ارتباطی کتابفروشان با مردم فروش کتاب‌های درسی بود، من حدود ۴۵ سال است که در این حوزه مشغولم و شاهد آن هستم که همواره فروش کتاب‌های درسی در طول این سال ها با کتابفروشان بوده و در کنار آن خانواده‌ها و دانش‌آموزان به سراغ خرید کتاب‌های غیردرسی هم می‌آیند.
وی تاکید کرد: به‌نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش درصدد است به جای اینکه سود ۱۵ درصدی به کتاب‌فروش بدهد، این رقم به خودش برسد. انجام این کار مثل این است که وزارت بهداشت دارو تولید کند و بگوید خودم می‌خواهم داروهایم را بفروشم یا کارخانه ذوب آهن بگوید که من آهن تولید می‌کنم و خودم می‌خواهم آهن بفروشم. در این صورت باید گفت اگر روال همین‌گونه باشد پس مردم چکار کنند؟
علیخانی با بیان اینکه چنین اقدامی دور از انصاف است و به کار کتابفروشان صدمه وارد می‌کند، گفت: بیش از ۲۰۰ کتاب‌فروش در تهران عمده کارشان توزیع کتاب‌های درسی است و سال‌های سال در این کار تجربه دارند. اغلب این کتابفروشان موظف بودند تا آخر اسفند کتاب درسی بفروشند تا اگر دانش‌آموزش به هر دلیلی کتابش خراب شد بتواند آن را مجددا تهیه کند.
وی از شکایت به سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی این موضوع خبر داد و گفت: به‌دنبال بروز این مسئله، من شخصا به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردم همچنین به دفتر وزیر آموزش و پرورش رفتم تا وقت ملاقات حضوری بگیرم و در این زمینه با وزیر صحبت کنم و امیدوارم بتوانم در هر دو زمینه به نتیجه برسم.
عواقب غیرقابل پیش‌بینی در فضای فرهنگی
هومان حسن‌پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران نیز درباره این اقدام وزارت آموزش و پرورش گفت: هر نوع فروش کتاب که باعث شود موقعیت کتابفروشان متزلزل و باعث ناامیدی و تغییر کاربری آن‌ها به مشاغل دیگر شود. این رویه ضایعه بزرگی بر پیکر فرهنگی و سرمایه های بخش خصوصی در آن محسوب می شود.
وی با بیان اینکه چنین اقداماتی در میان مدت تاثیر خود را بر نشر کشور خواهد گذاشت، ادامه داد: فراموش نشود غرض، فقط فروش کتاب مکتوب نیست؛ بلکه سایر اشکال کتاب نیز برای حفظ فضای فرهنگی یا باید در کتابفروشی فروخته شود یا باید توسط کتابفروشیها فروخته شود.
حسن‌پور همچنین درباره ثبت‌نام اینترنتی فروش کتاب‌های درسی عنوان کرد: فضای مجازی و اینترنت یک مسیر است و نباید مبداء و مقصد اصلی تحت تاثیر مسیر قرار بگیرد و ورود هر فروشنده‌ای جز کتاب‌فروش می‌تواند عواقب غیرقابل پیش‌بینی در فضای فرهنگی کشور ایجاد کند.
نامه به رئیس مجلس و رهبر انقلاب
عباسعلی زارعی؛ نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان کرج نیز که بیش از ۴۰ سال است کتابفروشی دارد، گفت: از سال ۱۳۵۲ فروش کتاب های درسی توسط کتابفروشان انجام می شد اما متاسفانه الان در وزارت آموزش و پرورش به جای اینکه از قشر کتاب‌فروش حمایت کنند، فعالیت های آن را محدود کرده‌اند.
وی ادامه داد: من بارها پیشنهاد داشتم که کتابفروشی را جمع کنم و به‌جای آن آژانس املاک یا قهوه‌خانه راه‌اندازی کنم اما چون عاشق کتاب هستم و دوست دارم که با اهالی محل و مردم ارتباط داشته باشم با همه سختی‌ها کتابفروشی را نگه داشته‌ام.
زارعی با بیان اینکه سال گذشته توزیع کتاب های متوسطه دوم توسط مدارس انجام شد، گفت: به ما قول دادند که سال تحصیلی بعدی این موضوع درست می‌شود اما در کمال تعجب شاهدیم که امسال کتاب های متوسطه اول را هم به ما نداند و گویا قرار است خودشان توزیع کنند.
وی با اشاره به برگزاری نشست و جلسه برای بررسی این موضوع افزود: چندین بار جلسه های فرماشی برگزار شده و جمعی از مدیران اتحادیه ها و تشکل های صنفی به جلسات رفته‌ایم اما نتیجه‌ای به همراه نداشته است.
زارعی با بیان اینکه آموزش و پرورش کتاب‌ها را با ۱۸ درصد تخفیف به کتابفروشان داده می‌شد، گفت: از این مبلغ پنج تا هفت درصد برای هزینه‌های مختلف حمل و نقل و کارگر می‌رفت، دو تا سه درصد صرف هزینه انبارداری می شد و در نهایت حدود هشت درصد سود برای کتابفروشان به همراه داشت. اما باز هم همین مقدار را قبول داشتیم.
وی تاکید کرد: در آخرین نشستی که با مسئولان آموزش و پرورش داشتیم اعلام کردند که فقط هشت درصد قیمت کتاب تخفیف می دهند اما این میزان حتی هزینه‌های کرایه ماشین و انباری را هم شامل نمی‌شود.
زارعی با اشاره به لزوم تاکید نظام بر خصوصی‌سازی گفت: با چنین اقداماتی حدود ۳۵ هزار کتاب‌فروش در سراسر ایران باید تعطیل کنند تا عده‌ای به سود برسند. حتی ما راضی شدیم که سود ۱۲ درصدی بگیریم اما با این مبلغ هم راضی نشدند و مشخص نیست که علت آن چیست؟
وی با بیان اینکه ما معمولا هر سال تیر ماه برای کتاب‌های درسی ثبت‌نام می‌کردیم، عنوان کرد: به عنوان بیعانه پنج تا ۱۰ هزار تومان از هر دانش‌آموز دریافت می‌کردیم و زمان خرید کتاب این مبلغ از قیمت کل کم می‌شد اما وزارت آموزش و پرورش امسال از ۱۵ فروردین ثبت‌نام اینترنتی را آغاز کردند که دست ما را ببندند.
زارعی با اشاره به لزوم فروش کتاب های درسی توسط کتابفروشان گفت: این موضوع فقط مختص ایران نیست و در کشورهای دیگر مانند ترکیه هم کتاب‌های درسی توسط کتابفروشان به دانش‌آموزان فروخته می‌شود و کار عجیب و غریبی نیست زیرا دانش‌آموز از سنین پایین باید با کتابفروشی و کتاب مانوس شوند.
وی در پایان از ارسال نامه به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل خبر داد و یادآور شد: در دیدار حضوری رئیس اتحادیه کتابفروشان مشهد با دکتر قالیباف این موضوع پیگیری شده است که امیدواریم به نتیجه برسد و از سوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان البرز هم نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته‌ایم و مشکلات خود را بیان کردیم که ان‌شاالله بتوانیم نتیجه بگیریم.
این‌روزها که ویروس کووید ۱۹ جان صنعت نشر به خصوص کتابفروشان را گرفته است و نفس کشیدن را برای آن‌ها سخت کرده است، چنین اقداماتی می تواند ضربه‌ای مهلک بر پیکره کتابفروشان وارد کند و پایه‌های اقتصاد نحیف این صنف را به لرزه بیندازد.
حال باید دید مسئولان فرهنگی و قوای تصمیم گیرنده در این موضوع آیا به یاری کتابفروشان می آیند تا بار دیگر زمینه‌ای ایجاد شود که کتاب های درسی به پیشخوان کتابفروشیها بازگردد؟
بیشتر بخوانید: موافقت هیئت دولت با خرید بخشی از کاغذ کتاب های درسی
