رضا حسینی، تحلیل‌گر ارشد بازارهای تجاری
میزان تخصیص ارز به تولیدکنندگان و صنعتگران و به‌خصوص واردکنندگان در سال‌های اخیر به دلایلی همچون منابع محدود ارز با کاهش مواجه شده است. با توجه به محدودیت در منابع، طبیعی است که زمان تخصیص ارز هم طولانی‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌تر شود و بعضاً انتظار بیش از ۹۰ روز را بشکند و بلاتکلیفی بنگاه‌‌‌ها و صنایع را بیشتر کند.
از سویی دیگر، رسوب کالا در گمرکات به دلیل کندی فرآیند تخصیص ارز، باعث شده تا جریمه تأخیر و دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تعهدات به تأمین‌کنندگان خارجی، بار مضاعف تحمیلی‌تری بر بنگاههای تولیدی و تجاری شود و در کنار عدم توانایی مبادلات تجاری بین‌الملل ناشی از تحریم، سناریوی سهمیه‌‌‌بندی، همسو نبودن سیاست‌ها، اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و قیمت دلار در بازار آزاد، کندی روند تخصیص، طولانی شدن روند واردات مواد اولیه و تجهیزات و در نتیجه‌ی آن، کاهش سرعت تولید را به تراژدی ترسناکی بکشاند.
کما اینکه، تشدید و تکرار تحریم‌های جدید علیه ایران از مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت‌های تجاری تا اعمال محدودیت‌ها بر عملیات بانکی، سال‌هاست، حصاری بزرگ دور صنعت و تجارت ایران کشیده است. حصاری که با اضافه شدن خودتحریمی داخلی و دولتی‌تر شدن وجوه مختلف اقتصاد، مانع گسترش و رشد تولید ناخالص داخلی کشور شده است. البته مسئولان دولتی بارها از تسهیل شرایط تخصیص ارز و تأمین آن خبر داده‌اند و این بار وزارت صمت در اطلاعیه‌ای به واحدهای تولیدی و بازرگانی مدعی شده که با زمان‌بندی جدید برای انتظار دریافت ارز صادراتی واحدهای تولیدی و بازرگانی به یک راهکار تسهیل صادراتی دست یافته است؛ راهکاری که به نظر من باز هم نمی‌تواند به چند دلیل چندان مؤثر باشد.
گروگان‌گیری تجارت ارزی
ما در ایران، با دو دنیای متفاوت در فضای کسب‌وکار و تولید روبرو هستیم؛ بنگاههای خودی دارای وابستگی که کارشان مانند کشورهای پیشرفته به‌سرعت پیش می‌رود و بنگاه‌‌‌هایی که باید از هفت‌خوان بوروکراسی عبور کنند. در حال حاضر، صاحبان نفوذ در کشور ما برای بازار داخلی تولید می‌کنند و سودشان بیشتر از روابط خاص با دولت و تصمیمات سلیقه‌‌‌ای حاصل می‌شود تا فعالیت اقتصادی واقعی.
آن‌ها از طریق دریافت مجوزهای خاص و قراردادهای ویژه در شرایط غیررقابتی فعالیت می‌کنند. رانت‌‌‌جویان بین‌المللی نیز که در بخش‌‌‌های صادراتی فعالیت می‌کنند، موفقیتشان بیشتر مدیون امتیازات ویژه مانند معافیت‌‌‌های مالیاتی و توافقات تبعیض‌‌‌آمیز است و معمولاً از نظارت‌‌‌های معمول معاف هستند؛ اما گروهی وجود دارند که اکثریت را شامل می‌شوند و «بارکشان اقتصاد» هستند. این گروه که اکثریت بنگاههای تولیدی را تشکیل می‌دهند، باید در یک محیط نسبتاً رقابتی، با تلاش و نوآوری به سود معقول برسند.
تولیدکنندگان و صنعتگران فعال در آن‌ها، معمولاً از هیچ امتیاز خاصی برخوردار نیستند و باید تمام مسیر را با سختی طی کنند که طبیعتاً سهمیه‌‌‌بندی ارز تولید و تجارت و طولانی شدن روند تخصیص آن به‌خودی‌خود می‌تواند چالش بزرگی باشد؛ چون تأمین ارز واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن سقف ۲۰درصد از سوی بانک مرکزی اجرا می‌شود و بنگاه‌‌‌ها باید ارز موردنیاز خود را از مرکز مبادله یا بازار آزاد تأمین کنند.
در این فرآیند ابتدا عملکرد بنگاههای صنعتی یا تجاری در سال قبل و میزان ارز دریافتی آن‌ها بررسی شده و در ادامه، سهمیه ارزی سال جاری آن‌ها با نسبت‌‌‌های آماری سال گذشته اعطاء می‌شود. از همین رو علاوه بر چالش تأمین ارز، این بنگاه‌‌‌ها با چالش جدیدی به اسم سهمیه‌‌‌بندی و صف دریافت ارز روبرو می‌شوند و در بازه‌‌‌های چندماهه و در وضعیتی مبهم باید در انتظار تخصیص ارز بمانند.
مضاف بر اینکه ملاک سهمیه‌‌‌بندی تأمین ارز برای صنعت، میانگین دو سال گذشته با احتساب ضریب ۱.۲۵ و برای بخش بازرگانی میانگین دو سال گذشته با احتساب ضریب ۰.۸۵ است. تعیین این میزان سهمیه برای بخش بازرگانی در حالی است که ۷۰ تا ۸۰ درصد تجار، تأمین‌کننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند و میزان ارز اختصاص‌یافته بر اساس سهمیه، تکافوی نیازهای بخش‌‌‌های مختلف تولید را نمی‌‌‌دهد.
مضاف بر آن، وقتی درخواست تخصیص ارز به بانک مرکزی اعلام می‌شود، بازه زمانی ۴۵ روزه و بیشتری صرف این می‌شود تا بانک مرکزی بررسی‌‌‌های لازم را انجام دهد و صلاحیت تخصیص ارز به بنگاه را تأیید یا رد کند که اگر این ۴۵ روز، نتیجه‌‌‌ای مثبت در بر داشت و درخواست تخصیص ارز با موافقت مواجه شد، مرحله بعدی آغاز می‌شود که بنگاه‌‌‌ها باید در وضعیتی دشوار، به سراغ بانک‌ها رفته و پیگیر تأمین ارز تخصیص‌یافته خود باشند.
این صف‌بندی‌‌‌ها، منتج به این می‌شود که برای سفارش یک کالای وارداتی به‌خصوص اگر در حوزه مواد اولیه باشد، مدت‌زمانی طولانی حتی نزدیک به یک سال طی شود تا دست تولیدکننده به ماده موردنیازش برسد که عمیقاً اسف‌بار است. جدای از آن، اگر ولو دروغین، باور کنیم که می‌توانیم واردات ماشین‌آلات را انجام دهیم، شرکتی که به یک دستگاه وارداتی با قیمت ۱۰ هزار یورو نیاز دارد، به دلیل اینکه باید پروسه‌‌‌ای طولانی را برای تخصیص و تأمین ارز خرید این کالا طی کند، وقتی ۱۰ هزار یورو را آماده کرد، با نوسان قیمتی کالای مذکور مواجه می‌شود و مجدداً باید پروسه تخصیص و تأمین تفاوت قیمتی ارزی ایجادشده را طی کند.
حتی در طول همین زمان چندماهه، قیمت ارز در داخل کشور نیز بارها دستخوش تغییر می‌شود و این موضوع، آن را با یک بلاتکلیفی عظیم و حتی از دست دادن انگیزه مواجه می‌کند.
شکست اقتصاد و فرار سرمایه
علاوه بر آن، رفتار و گفتار مدیران بانک مرکزی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد به دلیل کاهش عرضه ارز به این نهاد از مسیر توسعه صادرات غیرنفتی که به شرایط بدی گرفتار شده و نیز کاهش درآمد نفت خام امکان اینکه این نهاد بتواند به همه نیازهای ارزی جواب دهد، وجود ندارد.
درواقع ارز ندارد که بخواهد بدهد. ازاین‌رو، بانک مرکزی در چنین شرایطی به دستور دولت و حکومت تن می‌دهد و ارزی را که در اختیارش قرار دارد، به نیازهای فوری و حیاتی اختصاص می‌دهد تا از بروز و ظهور پدیده‌های ناشناس و تهدیدآمیز جلوگیری کند.
به‌این‌ترتیب در وضعیت عدم تعادل عرضه و تقاضای ارز و روند کاهنده درآمدهای ارزی شاهد سرکوب تقاضا برای ثبت سفارش کالاهای موردنیاز شرکت‌های تولیدی خواهیم بود که در کوتاه‌مدت، باعث کاهش استفاده از ظرفیت تولید واحدهایی می‌شود که برای ادامه به کالاها یا مواد خارجی وابستگی بیشتری دارند. با کاهش ظرفیت تولید، مدیران این بنگاههای تولیدی برای اینکه در موقعیت سیاسی و اجتماعی بدتری قرار نگیرند و به چیزی متهم نشوند، مجبور به تعدیل نیروی کار شده و آن را به‌مرور انجام می‌دهند.
در کنارش، با توجه به کشش تقاضا برای کالای تولیدی خود با نرخ‌های جایگزینی واردات آتی کالاهای واسطه‌ای، قیمت فروش را افزایش می‌دهند تا بتوانند تراز مالی خود را برقرار سازند که اگر این وضعیت ادامه یابد، با یک احتمال نه ضعیف و نه قوی، برخی از واحدها تلاش خواهند کرد با توجه به شرایط رقابت‌پذیری با تولیدات مشابه خارجی به صادرات روی بیاورند تا بتوانند کالای بیشتری در بازارهای تازه بفروشند و با توجه به قیمت مناسب ارزهای معتبر، بخشی از عدم تعادل بودجه‌ای را از این مسیر برطرف کنند.
بیشتر بخوانید:لیبل و ظروف IML، رفتار بازارهای جهانی را کاملاً تغییر می‌دهند
اما اگر شرایط سیاسی داخلی آن‌ها را ناگزیر کند که به قیمت‌های دستوری دولتی تن دهند و از افزودن بر قیمت فروش منع شوند و نیز دولت فشار بیاورد که برای صیانت از بازار داخل و نیز نبود بازار مناسب در صادرات ناکام بمانند، راهی جز تعطیلی بنگاه با شتاب بیشتر و نیز کاهش شدیدتر نیروی کار نخواهند داشت.
البته یک پیش‌فرض دیگر نیز در این شرایط قوت خواهد گرفت و آن هم خروج سرمایه تولیدکننده از کشور و فرار صنعتگران خواهد بود که لول فرار مغزها در ایران را به لول فرار صنعتگران می‌کشاند و پیامدش شکست اقتصاد صنعتگران و ناامنی سرمایه است. ازاین‌رو، صرفاً یک زمان‌بندی ارزی نمی‌تواند راهکار مؤثری برای صادرات و عاملی قوی برای جلوگیری از ناترازی‌های موجود در تولید باشد؛ اما ممکن است برای همه این سؤال پیش بیاید که خب، با همه این اوصاف چه کنیم؟ سرمایه را برداریم و از ایران برویم یا راهکار غیردولتی هم هست؟
دولت بی‌خیال مداخله شو
ماندن، قطعاً سخت است چون تجارت که خون اقتصاد است با شرایط فعلی و شوک‌های جدید، روی گسل ناپایدار امید و شکست قرار دارد؛ اما ما بیش از چهل سال است که تحریم هستیم و هرچند سخت؛ اما دوام آورده و با تاب‌آوری، هرکداممان به توانایی «پاد‌شکنندگی در تجارت».
البته به‌عنوان فعال بخش خصوصی دست یافته‌ایم؛ بنابراین اگر این پاد‌شکننده بودن را در سطح مفهومی بالاتری نه به محصول بلکه به معنای دوری از وابستگی به حمایت‌های دولت تعریف کنیم، می‌توانیم در میان همه تحریم‌های بین‌المللی، خودتحریمی‌ها، سیاست‌ها و قوانین دستوری بی‌ثبات و مخل کننده، باز هم دوام بیاوریم؛ البته یک شرط دارد، دولت بگذارد صنعتگران که در روزهای سخت، خودش راه و چاه‌های تجارتش را شناخته، برای بقاء خود، کارگران و صنعتش، تصمیم بگیرد و با تصویب یا اعلام قوانین و بخشنامه‌های دستوری محدودکننده، افزایش مالیات‌‌ها، سختگیری در تخصیص ارز و… سنگ جلوی پای تولیدکننده نیندازد.
مثلاً صلاح نداند مدت زمان تخصیص ارز حاصل از صادرات دیگران را ۷۵ روز یعنی دو ماه و نیم بگذارد؛ یا حالا که در همه بخش‌ها دچار ناترازی است و با تابستان خاموش، انتظار رشد تولید را دارد، کاری نکند که برای خرید ژنراتور، تولیدکننده مجبور به دور زدن شود چون اگر این کار را نکند با معطلی دولتی باید کارخانه‌‌اش را ببندد. مخلص کلام آن‌که دولت اگر دست از فربه‌شدن مداخله‌‌ای در صنعت و تولید بردارد و حمایت‌هایش را واقعی کند، بی‌شک، صنعتگران ایرانی برای سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها برنامه‌ریزی نمی‌کند و می‌ماند که بسازد حتی اگر راهی نباشد.
