اکونومی قهقرایی صنعت چاپ
چاپ، بزرگ‌ترین صنعت مکمل در تولید و اشتغال‌زایی است. این صنعت در رتبه‌بندی ارزش افزوده ناخالص ملی«GVA» و تولید ناخالص ملی «GDP»، بر اساس اعلام انجمن صنایع چاپ انگلستان«BPIF»، بعد از صنعت داروسازی، می‌تواند رتبه دوم را در کشورهای پیشرفته داشته باشد و با ارزش افزوده ۴۸ درصدی، جزو ۱۰ صنعت اول کشورهای نوظهور و درحال‌توسعه باشد.
در نمودار توزیع درآمد ناخالص ملی جهانی، هم‌اینک در آسیا، کشورهای چین، ژاپن، هند، کره جنوبی، ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی و تایوان در رتبه‌های بالایی قرار دارند و در مقایسه با شاخص تقاضای بسته‌بندی، دارای تعین‌گرهای مثبت رشد اقتصادی‌اند. به‌نحوی که توسعه این صنعت در کشورهایی چون ترکیه به‌ویژه در چاپ لیبل، درآمد ناخالص ملی را به‌صورت جهشی بالا برده است.
اسرائیل با سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی می‌کوشد خود را به رتبه‌های نخست صنعت چاپ، بسته‌بندی و چاپ‌های تجاری منطقه تبدیل کند و بر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و درآمدزا متمرکز شود که در صورت موفقیت، متاآنالیزها و تحلیل‌های تکنیکال جهانی را تغییر خواهند داد و بازار تولید و مصرف صنایع مرتبط با چاپ، می‌تواند طبق پیش‌بینی‌های پایگاه تحلیل داده‌ای «Stratistics MRC»، با نرخ رشد مرکب سالانه‌ی ۶.۲ درصد، بازار جهانی چاپ و بسته‌بندی ۳۳۷.۷۷ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۹ را به ۵۴۶.۵۳ میلیارد دلار تا پنج سال آینده برساند.
آن‌گونه که تقاضای رو به رشد برای چاپ نوآورانه، درآمد قابل‌تصرف بالای مصرف‌کنندگان و افزایش سودآوری مدیریت زنجیره تأمین متغیرهای اثرگذار بر رشد بازار شوند، سال‌های پر از رکود بعد از پاندمی را متحول سازند و البته برای بسیاری از کشورها چون ایران، بدنه‌ی تنش‌زای این صنعت را متزلزل‌تر کرده یا امید بدان را افزایش دهند و به‌زعم بسیاری، چه‌بسا، برای صنعت چاپ ایران، حکم سقوط سیاستی ـ استراکچری را با توجه به شاخص بیش از ۴۰ درصدی وابستگی برخی صنایع، صادر کرده و در سایه‌ی تحریم‌ها، شرایطی بحرانی که تبعاتش حتی ورشکستگی صنعتی ـ تجاری است را رقم بزند.
کما اینکه به استناد چالش‌های اثرگذار بر زنجیره تأمین صنعت چاپ در طی سه سال گذشته، این پیش‌بینی دور از انتظاری هم نخواهد بود و دوراندیشی و آینده‌نگری مثبت دولتی‌های ایران را در این حوزه، متاعی بی‌ارزش کرده و صدالبته دستپخت التقاطی سیاستی را به محل شبهه تبدیل خواهد کرد.
اگر نیاز به اجماع بینشی صنعتگران و کارآفرینان تجاری نباشد، شواهد تجربی، به‌خوبی گویای آن است که روند رشد صنعت چاپ در ایران نشان از یک چرخه رکود اساسی دارد که اصلاح آن به دلیل مسائل پیچیده اقتصاد سیاسی سخت و چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. چراکه سال‌هاست مجموعه‌ای از باورهای غلط در ذهن برخی از سیاست‌گذاران و کارگزاران دولتی – خصوصی رخنه کرده که نتایجش آشکارا پوچ و نامعقول بوده اما طیف بوروکرات‌های آن‌ها همچنان دست‌بردار نیستند و حاضر نمی‌شوند نگاهی دوباره به استدلال‌های خود بیندازند.
اجماع انتقادی اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به‌طور نظام‌مند توزیع رانت می‌کند و راه را بر هرگونه نوآوری و کارآفرینی واقعی و مستقل از نهاد دولت می‌بندد. این روند، اقلیتی برخوردار را به وجود آورده که از خوان گسترده سیاست‌های رانتی متنعم و در حال فخرفروشی به اکثریت جامانده‌اند. کما اینکه سیاست‌های اقتصادی برخلاف تصورات سطحی از علم اقتصاد، ذاتی دوگانه دارد.
توزیع میلیاردها تومان اعتبار تکلیفی به بهانه‌ی جذاب ایجاد اشتغال یک روی سکه و برخورداری عده‌ای معدود از آن اعتبارات، افزایش نقدینگی کل، عدم توازن ترازنامه‌ی بانک‌ها و البته استمرار بیکاری روی دیگر سکه‌ی سیاست‌های رانتی دولتی است که عده‌ای تعمداً چشم خود را بر آن بسته‌اند. به‌واقع، سیاست‌های رانتی ریشه دوانده در یک اقتصاد حمایتی، روزبه‌روز دولت ناکارآمد را فربه کرده و نگران‌کننده‌تر آن که در بین خود آن‌ها انتظارات نامعقول و بیجایی را ایجاد کرده است.
مهم‌ترین و شاخص‌ترین نمونه بحرانی آن در چند سال گذشته و البته امسال، آشفته‌بازار اقتصاد صنعتی از ورای کنترل قیچی‌گونه‌ی بازار ارز، دلار دستوری و تورم و دنبال مقصر و جمشید بسم‌الله گشتن است که درد داغ آن بر بدنه‌ی صنعت چاپ و فعالانش را می‌شود به‌خوبی حس کرد.
از سال‌ها قبل و به‌ویژه در پی پاندمی با وجود مزیت رقابتی صنعت چاپ، توجه کمی و کیفی ناقص دولتی‌ها به این صنعت، چاپخانه‌ها و کارخانه‌های فعال در این زمینه را نه در رقابت با هم‌طیف‌های خود در خارج از کشور که برای بقا درگیر چانه‌زنی و تاب‌آوری با تحریم، نوسانات ارزی، کمبود مواد اولیه و ناتوانی در ورود ماشین‌آلات مدرن کرده است، به نحوی که در حال حاضر فقط در یک بعد از آن، تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه هرروز با یک قیمت جدید روبرو می‌شوند و این در حالی است که برخی مواد اولیه موردنیاز برای خطوط تولید در بازار حتی یافت نمی‌شوند.
از سوی دیگر، خریدها چند سالی است که ۱۰۰ درصد نقدی و حتی پیش‌پرداخت شده است و تولیدکنندگان و فعالان تا روز تحویل مواد اولیه و ماشین‌آلات از قیمت قطعی کالای خریداری شده عملاً بی‌خبر هستند، در صورتی که تا پیش از صدور بخشنامه‌های ارزی و رشد غیرقابل کنترل قیمت ارز، چنین چیزی وجود نداشت.
در گذشته‌ای نه‌چندان دور، صنعتگری که بیش از ۷۵ درصد مواد اولیه موردنیاز وارداتی خود ازجمله انواع کاغذ و مقوا، کاغذهای تحریر، حلال‌ها، سیلیکون، رنگ‌ها، کاغذهای حرارتی، کاغذهای چاپ و تجهیزات و ماشین‌آلات چاپ را با قیمتهای ثابت از کشورهایی چون چین، ژاپن، آلمان، سوئد، سوئیس و ایتالیا خریداری و در زمان تخلیه و تحویل، حساب خود را تسویه می‌کرد؛ اکنون نه‌‌تنها با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شده، بلکه تا زمان تحویل کالا به خاطر قیمتهای متغیر و نوسانی، نمی‌داند چقدر ضرر خواهد کرد!
چیزی که شاید برای کمتر مسئول دولتی اهمیت داشته باشد و کمتر مسئولی به این بیندیشد که چگونه تفاوت دلار ۴۵۰۰ تومانی با دلار بالای ۳۰ هزار تومان، می‌تواند یک فعال اقتصادی را به خاک سیاه بنشاند یا مجبورش کند، ولو با تهاتر هم که شده، آبروی صنعت را بخرد و عمر، سرمایه و داشته‌های چندین و چندساله‌اش را حفظ کند، با قوانین سخت‌گیرانه و بعضاً غیرمنطقی دولتی‌ها کنار بیاید و حتی سیلی‌خور رقبای خارجی چون ترکیه هم بشود؛ آن هم کشوری که برخی از مواد اولیه‌اش را از ایران و با قیمتهای بسیار پایین می‌خرد، محصولی کم‌کیفیت‌تر از محصول ایرانی تولید و آن را با قیمتی بالا به دیگر کشورها صادر می‌کند، در کمترین میزان، ۳۴ میلیارد دلار درآمد به دست می‌آورد و جایگاه چاپگران و فعالان ایران در صنعتی که گردش مالی آن در جهان بیش از یک‌هزار میلیارد دلار است را می‌گیرد.
موضوعی که در کنار بسیاری از دیگر مشکلات، دامنه‌ی بحرانی وضعیت صنعت چاپ و بسته‌بندی در ایران را بهتر نشان می‌دهد. برای مثال، قیمت گاز در اتحادیه‌ی اروپا همچنان بر روی مدار گرانی ۴۰۰ درصدی است اما قیمت حامل‌های انرژی در ایران که از بعد از انقلاب ۳۰۰۰ برابر شده، روند افزایشی خود را حفظ کرده و در کنار کمبود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی گاز منجر به گرانی برق شده که این به‌تنهایی کابوس بزرگی است.
یا در حالی که استعفای داوطلبانه‌ی ماهانه یا همان «نرخ ترک» کار در دنیا، بعد از پاندمی و در بالاترین حد خود یعنی بر ۳/۴ میلیون نفر یا ۹/۲ درصد از کل نیروی کار مانده است، نرخ بیکاری مطلق در ایران ۹.۶ درصد شده و بسیاری از واحدهای صنعت چاپ مجبور به تعدیل نیروی انسانی شده‌اند و عملاً یک نفر کار سه یا چهار نفر را انجام می‌دهد که نتیجه‌اش، کاهش مهارت و تخصص نیروی انسانی، فرسودگی شغلی، کاهش بهره‌وری ـ راندمان کاری، عدم نیاز به آموزش فناوری یا در افراطی‌ترین حالت، منجر به بیکاری تکنولوژیکی شده و شکل‌گیری یک دیسیپلین جمعی حاکم بر زنجیره تأمین به‌منظور ممانعت از ورود چرخه‌ا‌ی از ریسک‌ها به درون زنجیره را ضروری ساخته است.
دیسیپلین، نگرش استراتژیک و مدیریت بحرانی که نیاز است در بدنه‌ی دولت و در بین کارگزاران اقتصادی و سیاسی به‌صورت جدی‌تری و به‌عنوان شوک‌های بین نهادی هم حاکم شود تا صنعت چاپ در قهقرایی پرتکانه، بیش از این گرفتار نماند.
اکونومی قهقرایی صنعت چاپ
