طوفان بی‌نقص رکود
سال قبل، ترکیبی از افزایش قیمت، کمبود مواد و چالش‌های لجستیکی، انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین در صنعت بسته‌بندی و لیبل را از میان برد و جنگ اوکراین و روسیه پاشنه آشیل این دو صنعت شد.
از اواخر سال ۲۰۲۱، بزرگ‌ترین کشورهای روی زمین از حیث توانمندی در صنعت بسته‌بندی و لیبل با نشانه‌های کاهش رشد در پی یک شوک تورمی غیر‌قابل پیش‌بینی، افزایش شدید قیمت کالاها، انرژی و فشارهای زنجیره‌ی تأمین جهانی به‌خصوص در صنایع غذایی و دارویی، مواجه شدند. این در حالی بود که تبعات قبلی پاندمی ناشی از کویید ۱۹، ضعف بازارهای نوظهور و «سیاست صفر» چین یک «طوفان بی‌نقص» از چالش‌هایی چون کمبود بی‌سابقه‌ی پلیمر و قیمت‌های بالای مواد اولیه را شکل داده بود.
در واقع تعطیلی یا رکود قطب‌های تولید پلیمر و مشتقات آن، عامل تأخیرهای غیرمنتظره و اثرات موجی بر کل زنجیره تأمین ظروف غیرکاغذی و لیبل شده بودند تا بدان‌جا که انتظارات اجماعی برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۲ به ۲.۷ درصد کاهش یافت و در مقابل انتظارات تورمی افزایشی ۶.۸ درصدی داشت.
آخرین نظرسنجی وام‌دهی بانک مرکزی اروپا «ECB» نشان داد، بانک‌ها عمیقاً نگران اختلالات زنجیره تأمین، قیمت‌های بالای انرژی و مواجهه شرکت‌ها با تبعات جنگ هستند و خطرات اعتباری شرکت‌ها بیشتر شده است. به‌گونه‌ای که افزایش سطح بدهی خالص و ورشکستگی‌ها ممکن است در بخش‌هایی که بیشتر تحت تأثیر اختلالات قرار گرفته‌اند، مانند صنایع غذایی، بسته‌بندی و صنعت لیبل افزایش یابد و شکنندگی تولید به یک تهدید تبدیل شود.
کما اینکه طبق این سناریوی دنباله‌دار، چون خانوارها از طریق بازارهای کار تحت تأثیر قرار می‌گیرند و قطعاً تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در این صنایع نمی‌توانند در برابر اثرات نامطلوب قیمت‌ها که با تحریم تقویت شده است، مقاومت کنند، چرخه‌های تولید آن‌ها با کمبود نیروی انسانی ماهر و خشکسالی مهارتی مواجه می‌شود، همچنین تورم بر سبد خرید خانوارها تأثیر می‌گذارد و آن را کوچک‌تر می‌کند و خانوارهای کم درآمد و آن‌هایی که ظرفیت پرداخت بدهی ضعیف‌تری دارند، ترجیح می‌دهند به‌خصوص در زمینه مواد غذایی خرید پایین‌تری داشته باشند که این جهان را با یک واکنش «خطرزایی» در صنایع بسته‌بندی و لیبل مواد غذایی مواجه خواهد کرد.
به‌ویژه آنکه صنعت بسته‌بندی و لیبل ارتباطات قابل‌توجهی با کالاهای مصرفی سریع‌السیر «FMCG» و سایر بخش‌های وابسته به مصرف‌کننده دارند و به همین دلیل تأثیر تورم را هم در عملیات خود و هم ازنظر رفتار مصرف‌کننده احساس خواهند کرد و این تأثیر با تداوم افزایش قیمت انرژی، محرزتر می‌شود.
به استناد آمارهای موجود، متوسط قیمت گاز طبیعی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، ۵۵۰ درصد بیشتر از سه‌ماهه مشابه سال ۲۰۲۰ بوده است و منحنی تصاعدی آن نشان از افزایش مستمر قیمت‌ها تا زمستان ۲۰۲۳ دارد. اتفاقی که در کنار دیگر رخدادها برای کشورهای در حال توسعه فراتر از یک واکنش، سناریو یا تهدید است.
برای نمونه، در ایران حاملهای انرژی که جزو گروه محصولات کامودیتی (Commodity Market) یا همان کالای اولیه هستند با احتساب تقریبی افزایش ۵۰ درصدی قیمت، اکنون مؤید آثار شدید تورمی و ایجاد انتظارات تورمی شده‌اند. گازوئیل که سوخت مصرفی ناوگان حمل کالاست و اثر مستقیم و آنی بر چرخه‌ی عرضه دارد، می‌تواند سطح عمومی قیمت را تا ۳.۴۲ درصد افزایش دهد، طی سه سال به ۶.۷۹ درصد برساند و حتی با گذشت ۳۰ سال آثار تورمی افزایش قیمت آن از بین نرود.
یا برق که کاربردهای بسیار گسترده‌ای در تمام صنایع کوچک و بزرگ دارد، در نتیجه‌ی افزایش قیمت ۵۰ درصدی، سطح عمومی قیمتی را به‌صورت آنی تا دو درصد افزایش می‌‌دهد و گاز طبیعی که هم‌‌‌اکنون خوراک اصلی نیروگاه‌‌‌ها و صنایع پتروشیمی است، با افزایش ۵۰ درصدی قیمت، سطح عمومی قیمت‌ها را به‌صورت آنی تا ۶ درصد و طی سه سال تا ۵/۱۱ درصد افزایش خواهد داد و این در حالی است که قیمت گاز در ایران پس از اینکه در قانون بودجه‌ی سال قبل برای واحدهای تولیدی تغییر کرد.
فقط تا آذرماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰ درصد افزایش داشته است و رشد قیمت انرژی در کنار افزایش مواد خام، مواد اولیه و نرخ بهره‌های بانکی که قابل چشم‌پوشی نیستند، شاخص انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین ایران در صنعت غذا، بسته‌بندی و لیبل را دچار شوک‌های نوسانی کرده و آن را به انضمام اثرپذیری از تحریم‌ها و تکرار آن‌ها، در مخاطره‌آمیزترین طبقه‌بندی قرار داده است.
بیشتر بخوانید: قهرمانان گمشده
دقیقاً در جایی که خطر سرریز مشکلات و انتقال آن به صنایع وابسته وجود دارد و فقط استفاده فعال از سیاست‌های احتیاطی کلان می‌تواند مانع آن شود؛ سیاست‌هایی چون برنامه‌‌‌ریزی برای مدیریت انتظارات تورمی در سناریوهای مختلف فراروی این صنایع، اصلاحات ساختاری در جهت حل ناترازی سه بخش بودجه‌‌‌ای، بانکی و تجاری، پشتیبانی مالی-بانکی و کاهش نرخ بهره و کنترل ارز (کاهش فاصله نرخ ارز نیما با بازار آزاد)،
اتخاذ راهکار‌های جایگزین برای مهار تبعات دور سوم تحریم‌های پتروشیمی (توسعه طرح‌های این صنعت و افزایش میزان تولید محصولات پلیمری به‌منظور مصرف داخلی)، پرهیز از افزایش قیمت حاملهای انرژی و توزیع مستمر و هدفمند آن‌ها، کاهش واردات محصولات و کالاهایی که در خود کشور تولید می‌شوند مانند لیبل‌های IML، ایجاد روابط سیاسی-تجاری مناسب به‌منظور صادرات محصولات داخلی و البته حل مناقشه‌‌‌های بین نهادی برای تسهیل جریان تولید ملی.
