عدم اعلام قیمت‌های پایه جدید محصولات پتروشیمی برای عرضه در بورس کالا موجب شد تا بلاتکلیفی زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی خودنمایی کند. رخدادی که به‌صورت مشخص به‌دلیل تغییر نرخ تسعیر ارز محصولات پالایشی رخ داده است و تا زمانی که قیمت‌های پایه جدید محصولات پتروشیمی اعلام نشود، این شرایط ادامه خواهد داشت که البته در فاز عرضه و تقاضا تبعات خاص خود را دارد.
بلاتکلیفی در نرخ تسعیر ارز زنجیره ارزش پتروشیمی با توجه به تغییر یکباره نرخ تسعیر ارز از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش، باعث شد روز گذشته قیمت جدید پایه برای محصولات پتروشیمی و پلیمری از سوی دفتر توسعه صنایع پاییندستی اعلام نشود.
شنیده‌‌‌ها حکایت از آن دارد که تغییر نرخ تسعیر ارز فرآورده‌‌‌های نفتی با پشتوانه نامه ماه گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی و با تصمیم هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش انجام شده است. با توجه به سابقه ماه‌‌‌های اخیر در تغییر نرخ تسعیر ارز و بازگرداندن آن به روال سابق از سوی سیاستگذاران اقتصادی دولت، فعلا اطمینانی در خصوص رشد ۳۳درصدی نرخ تسعیر ارز در زنجیره پتروشیمی وجود ندارد. اما بلاتکلیفی و بی‌‌‌ثباتی در نرخ ارز معیار، آرامش فعالان این حوزه را بر هم زده است، به نحوی که فعالان حوزه پتروشیمی از ابتدا تا انتهای زنجیره، امکان برنامه‌‌‌ریزی میانمدت و بلندمدت برای فعالیت اقتصادی خود را ندارند.
فعلا از قیمت پایه جدید محصولات پتروشیمی خبری نیست
دفتر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی پتروشیمی (یکشنبه چهارم تیرماه) برخلاف رویه معمول، نرخ جدیدی برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی به‌منظور عرضه در روزهای پیش‌‌‌رو اعلام نکرد. بنابراین از (دوشنبه پنجم تیر) تا روز یکشنبه ۱۱تیرماه، قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس نرخ پایه در هفته قبل خواهد بود.
در اطلاعیه مدیریت توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی پتروشیمی آمده است که با توجه به اعلام قیمت فرآورده‌‌‌های نفتی و خوراک واحدهای پالایشی براساس نرخ دلار ۳۷هزار و ۹۰۰تومان طبق ابلاغیه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در تاریخ سوم تیرماه و با هدف ایجاد هماهنگی و یکسان بودن نرخ تسعیر ارز در محاسبات قیمت کل زنجیره خوراک و محصولات پتروشیمی، این هفته قیمت‌های پایه جدید برای محصولات پلیمری و شیمیایی اعلام نمی‌شود.
روز شنبه سوم تیرماه، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش اولین گام را در مسیر حذف ارز تثبیت‌شده در کانال ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برداشت و به این ترتیب نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه فرآورده‌‌‌های نفتی به ۳۷هزار و ۹۰۰تومان تغییر کرد.
این تصمیم با استقبال بخشی از فعالان بازارهای مالی کشور روبه‌‌‌رو شد و زمینه سبزپوشی بخشی از بازار سرمایه را فراهم کرد؛ اما عدم‌اعلام نرخ بر سردرگمی فعالان زنجیره پتروشیمی کشور افزود. پس از انتشار تغییر نرخ ارز مورد استفاده در تعیین قیمت پایه فرآورده‌‌‌های نفتی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالا و رینگ بورس انرژی، این سوال مطرح شد که آیا نرخ ارز مورد محاسبه در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی نیز تغییر می‌کند یا خیر؛ سوالی که دفتر توسعه صنایع پاییندستی شرکت ملی پتروشیمی نیز پاسخی برای آن نداشت و همین موضوع باعث شد تا از اعلام قیمت پایه برای هفته پیش‌‌‌رو خودداری کند.
تنش میان نهادهای سیاستگذار اقتصادی کشور از اسفندماه سال گذشته تاکنون باعث شده است تا نرخ تسعیر ارز زنجیره ارزش پتروشیمی در چند مرحله تغییر کند. فارغ از درست یا نادرست بودن هر سیاست و تبعات منفی و مثبت آن، بلاتکلیفی و عدم‌اطمینان در خصوص آینده نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های پایه بیشترین آسیب را به فعالیت این صنعت وارد می‌کند. در این شرایط احتمال جهش نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه، می‌‌‌تواند زمینه رشد تقاضا در رینگ پتروشیمی را در هفته پیش‌‌‌رو برای محصولاتی که معاملات آنها در محدوده قیمت پایه انجام می‌‌‌شد، فراهم کند.
مجلسی‌‌‌ها حامی تغییر نرخ تسعیر ارز
بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که تغییر نرخ تسعیر ارز فرآورده‌‌‌های نفتی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۷هزار و ۹۰۰تومان با تصویب در هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان که متشکل از مدیران‌عامل پالایشگاه‌‌‌های کشور است و با استناد به مصوبه مجلس در خصوص ابطال نرخ ۲۸هزار و۵۰۰تومانی در خصوص تعیین قیمت پایه انجام شده است.
دوم خردادماه رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز را برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی ابطال کرد. محمدباقر قالیباف در نامه‌‌‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، مصوبه هیئت‌وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز را برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی مغایر با قانون دانست.
شنیده‌‌‌ها حاکی از آن است که تغییر نرخ ارز مبنا در تعیین نرخ فرآورده‌‌‌های نفتی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به نرخ حواله ارزی یعنی ۳۷هزار و ۹۰۰تومان براساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی گرفته شده است. البته پس از انتشار نامه رئیس مجلس، دولتی‌‌‌ها به آن واکنش نشان داده بودند.
به نحوی که ساعاتی بعد از انتشار آن سخنگوی دولت درباره نامه ارزی رئیس مجلس گفت: طبق قانون، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود و نرخ ارزی که این بانک تعیین کرده به قوت خود باقی است. علی بهادری گفت: بسیار متداول است که مصوبات هیئت‌وزیران مطابق قانون اساسی در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس از سوی هیئت مشاوره‌‌‌ای توسط رئیس مجلس بررسی می‌شود و اگر تشخیص بدهند که خلاف قانون است، اعلام خواهد شد که مصوبه اصلاح یا لغو می‌شود.
اما این موضوع با اصل این مساله که بانک مرکزی مسئول اصلی تعیین نرخ تسعیر ارز است، هیچ‌گونه تاثیر نفی (سلبی) یا ایجابی ندارد؛ چون قانون، تعیین نرخ تسعیر ارز را برعهده بانک‌مرکزی قرار داده است.
به این ترتیب باید اذعان کرد که بلاتکلیفی ارزی در رینگ محصولات زنجیره پتروشیمی همچنان ادامه دارد. درصورتی که دولت از تثبیت نرخ ارز مورد استفاده در تعیین قیمت پایه محصولات زنجیره نفت کوتاه بیاید، به‌زودی تغییر نرخ تسعیر ارز به سایر حلقه‌‌‌های زنجیره نیز سرایت می‌کند؛ اما درصورتی که دولت همچنان بر تثبیت نرخ ارز در کانال قیمتی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان تاکید داشته باشد، ظرف روزهای آینده شاید نامه انجمن صنفی کارفرمایان در خصوص قیمت پایه محصولات پتروشیمی ابطال شود.
بیشتر بخوانید: بورس عامل بازدارنده کاهش قیمت پایه محصولات پلیمری و پتروشیمی
در این شرایط باید اذعان کرد که بلاتکلیفی و بی‌‌‌ثباتی در نرخ ارز معیار مورد استفاده در تعیین بهای خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌‌‌های نفتی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس کالای و بورس انرژی، گریبان فعالان این زنجیره ارزش را گرفته، به نحوی که فعالان حوزه پتروشیمی از ابتدا تا انتهای زنجیره، امکان برنامه‌‌‌ریزی میانمدت و بلندمدت را برای فعالیت اقتصادی خود ندارند.
