رئیس کل دادگستری مازندران گفت: واگذاری صنایع چوب و کاغذ در شرایط کاملا شفاف و قانونی انجام شود.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران صبح چهارشنبه در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان از نحوه واگذاری «صنایع چوب و کاغذ مازندران» به بخش خصوصی خبر داد و گفت: چنانچه در فرآیند واگذاری، کوچک ترین اقدام خلاف مقررات صورت گیرد اقدامات لازم و قاطع از سوی دادگستری استان در جلوگیری از امر واگذاری انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه اصل واگذاری صنایع چوب و کاغذ به بخش خصوصی در این برهه زمانی لازم است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همواره بر واگذاری بخش های مختلف به بخش خصوصی و غیر دولتی تاکید داشته و دارند. رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه بیان داشت: این ستاد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های دستگاه قضائی برای اجرای ابعاد حقوقی، قضائی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت های قانونی تشکیل می شود.
وی افزود؛ بدون تردید یکی از مهم ترین وظایف دستگاه قضائی در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و نظارت صحیح و دقیق در زمینه دستیابی به اصل تأمین امنیت اقتصادی است که یکی از اصلی ترین اهداف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در تحقق این موضوع مهم است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تاکید مدیریت کلان نیز واگذاری به بخش خصوصی است و در ضرورت آن شکی نیست مهم این است که بدون تخلف و حاشیه سازی با چه کیفیتی به چه کسی و با چه قیمتی واگذار کنیم و در واگذاری ها، کارمندان و کارگران بلاتکلیف نشوند.
عالی ترین مقام قضائی استان با بیان اینکه به هیچ وجه اجازه نمی دهیم که سرنوشت این واحد تولیدی به سرنوشت واگذاری برخی شرکت ها منجر شود گفت: نحوه واگذاری و به فروش رساندن این واحد تولیدی که از جمله صنایع قابل توجه در استان و کشور است از ابتدا تا انتها با نظارت مدیر کل بازرسی استان و دادستان مرکز استان به عنوان حافظ حقوق عامه و مسئول حسن اجرای قوانین پیگیری خواهد شد.
وی افزود: واگذاری ها نباید به شکلی باشد که مشکلات کارگران در استان را افزایش دهد و در واگذاری، تمامی موازین قانونی رعایت شود.
بیشتر بخوانید:
خصوصی سازی صنایع چوب و کاغذ دیر یا زود دارد سوخت و ساز ندارد
چوب و کاغذ مازندران به مزایده گذاشته شد
رئیس کل دادگستری مازندران از تشکیل کارگروهی متشکل از دادستانی مرکز استان، اداره کل بازرسی، حفاظت و اطلاعات و اداره اطلاعات برای بررسی و نظارت بر واگذاری صنایع چوب و کاغذ خبر داد و گفت: این کارگروه باید از ابتدا تا انتها بر نحوه واگذاری و فروش نظارت کند اگر مواردی از خلاف قانون دیده شد محکم و قاطعانه برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان تاکید کرد: تا گزارش کامل از این کار گروه در خصوص سلامت این واگذاری ارائه نشود این واگذاری با اجازه از مرکز صورت نخواهد پذیرفت.
