در خبرها آمده است که یارانه کاغذ برای سال ۹۹ نیز ادامه خواهد داشت، حال سؤال اینجاست که در دو سال گذشته چقدر از کاغذ یارانه ای به جیب مصرفکننده رفته است؟
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، تجربه توزیع کاغذ یارانه ای بین ناشران به سالهای دهههای ۶۰ و ۷۰ باز میگردد. قریب به اتفاق فعالان با سابقه بخش فرهنگ به یاد دارند تجربهای که در آن دوران شکل گرفت، نتیجهای جز رشد قارچگونه پروانههای نشر و سوداگری ناشران و دلالان کاغذ نداشت. آن طرح به خاطر مشکلات و مفاسد متعدد در نیمه دهه ۸۰ به پیشنهاد ناشران به کلی متوقف شد. سیاست شکستخوردهای که در سال ۹۷ و همزمان با جهش نرخ ارز از سر گرفته شد.
تخصیص ارز دولتی به انواع کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه با تلاش شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت و دلیل این سیاست، لزوم حمایت و حراست از حوزه فرهنگ در برابر فشارهای اقتصادی عنوان شده است. امسال در خرداد ۹۸ و با خروج کاغذ از فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی، مقرر شد ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کاغذ ناشران و مطبوعات اختصاص یابد و به تازگی در خبرها آمد که وزیر فرهنگ و ارشاد اعلام کرده است که تخصیص ارز بانکی به کاغذ چاپ و تحریر در سال ۹۹ هم ادامه خواهد داشت.
کاغذ یارانه ای، ۶۰۰ میلیارد تومانی
وقتی از ۸۰ میلیون دلار ارز یارانه ای برای کاغذ نشر و مطبوعات سخن میگوییم در واقع صحبت از کاغذ یارانه ای معادل ۶۴۰ میلیارد تومان است.
این یارانه ۶۴۰ میلیارد تومانی از مابه التفاوت دلار بانکی ۴۲۰۰ تومان و نرخ متوسط دلار نیمایی ۱۲۲۰۰ برآورد شده است. پس امسال مبلغی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه (با احتساب نرخ فعلی ارز) برای اشاعه فرهنگ و کتابخوانی پرداخت شده است و سال بعد هم ادامه خواهد داشت. در این تحلیل قصد داریم، ببینیم این یارانه به راستی چقدر در ارزان شدن کتاب و توسعه فرهنگ کتابخوانی مؤثر است؟
چهار مانع مهم برای رسیدن کاغذ یارانه ای به بخش فرهنگ
از نظر نویسنده این کاغذ یارانه برای رسیدن به «جیب مشتری بخش فرهنگ» باید از چهار مانع رد شود؛ موانعی که نظارت بر آنها مرحله به مرحله سختتر و پیچیدهتر میشود. آنها عبارتند از:
- سودجویی واردکنندگان
- ناشرنماها و نشریهنماها
- گرانفروشی ناشران در قیمت پشتجلد
- محتواهای غیرفرهنگی و بچاپ بفروشها
مانع۱- سودجویی واردکنندگان
در ساختار فعلی شرکتهای واردکننده در مجموع سودی بیشتر از عرضه رقابتی کاغذ در بازار آزاد میبرند. این شرکتها از طرفی به صورت قانونی ۱۵ تا ۲۰درصد سود بازرگانی برای واردات کالا و فروش آن دریافت میکنند. سودی که بیشینه سود قانونی این کسب و کار است و در بازار رقابتی میتواند به مراتب کمتر از این عدد باشد. بسیاری از شرکتهای فعال اذعان دارند که سود واردات کاغذ بیرون از سبد ارشاد به سختی به ۱۰درصد میرسد.
اما اتفاق اصلی بیرون از سود قانونی است، جایی که برخی واردکنندگان از شرکتهای واسطه خود در کشورهای واسطه و تسهیلگر مثل دوبی و ترکیه و … پروفرما دریافت میکنند و عمدتاً سود اصلی این فعالیت را از طریق آن شرکت میبرند. سودی که قابلیت برآورد دقیق ندارد، ولی در مواردی تا ۱۵ درصد هم رسیده است و تاجر آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکند و معادل ارز آزاد سود میبرد.
به عنوان مثال قیمت جهانی کاغذ در ۹ ماه گذشته کاهش جدی داشته است، خوب است ببینیم چند شرکت حاضر شدهاند مابهالتفاوت ارز پروفرماهای گرانقیمتی که توسط کارگروه وزارت ارشاد و سازمان تعزیرات تایید شده است با نرخهای واقعی خرید کاغذ که تا زمان واریز وجه آن مشمول تخفیفی مناسبی از سوی فروشندگان اصلی و نه واسطهها بوده است را به خزانه بانک مرکزی بازگردانند.
به باور کارشناسان بازار واردات کاغذ، هستند، شرکتهایی که تأییدیه پرفرمای ۸۰۰ یورویی کاغذ روزنامه را در فصل تابستان گرفتهاند و چند ماه بعد موفق شدهاند با کاهش قیمت جهانی با قیمتی حدود ۶۰۰ یورو کالا را بخرند. در ساز و کار اینچنینی طبیعی است تاجران تلاش میکنند پایینترین کیفیتها را با بالاترین قیمتها عرضه کنند. مشکلات فراوان در حوزه کیفیت کاغذها و زینکهای وارد شده در ماههای اخیر گواهی بر این مطلب است.
در پاسخ به این مشکل، مسئولان علی القائده اعلام میکنند تأیید پروفرماها، نمونهها و شرکتهای واردکننده با حضور نمایندگانی از نهادهای نظارتی مثل تعزیرات، وزارت صمت و سازمان حمایت و … در کارگروه کاغذ صورت گرفته است و به همین دلیل اشکالی بر آن وارد نیست. در پاسخ باید بگوییم که صرف حضور نمایندگان مختلف بخش دولتی بدون داشتن تجربه تخصصی با بحث تأمین کاغذ نمیتواند مانع از بروز چنین تخلفاتی شود. خوشبختانه لیستهای پروندههای تأیید شده به صورت شفاف منتشر شده است.
مانع ۲- ناشرنماها و نشریهنماها
بیش از چند هزار پروانه نشر و نشریه در کشور صادر شده است، اما طبق گفته مسئولان حدود ۸۰ درصد از این پروانهها غیرفعال یا نیمهفعال هستند. در میان این حجم از ناشران غیرفعال، تعداد قابل توجهی منتظر یارانههایی مثل کاغذ یا زینک و… هستند. طبیعی است وقتی عرضه کاغذ بندی ۱۲۰ هزار تومانی آغاز میشود و نرخ همین کاغذ در بازار آزاد ۲۲۰ هزار تومان یا بیشتر است، بسیاری انگیزه پیدا میکنند و برای دریافت سهم خود از کاغذ یارانه تلاش میکنند و فشار میآورند. خود این مکانیزم فسادآور است. این دسته مدارکشان همیشه جور است و فریادشان نیز بلند!
فروش حوالههای کاغذ دولتی در بازار آزاد در ماههای اخیر گواه این مطلب است. پاسخ مسئولان این است که سامانه درخواست آنلاین و بازرسی تیراژشماران اتحادیه ناشران جلوی ورود این دسته را میگیرد. نکته اینجاست که مجری و ناظر هر دو در یک طرف قضیه قرار دارند. بازرسان اتحادیه ناشران باید مراقب باشند که دوستان و همکاران صنفیشان دست از پا خطا نکنند. بدیهی بنظر میرسد که ذرهای تخلف نباید از سوی اتحادیهها علیه همکارانشان گزارش شود.
در این زمینه یک صحاف میگوید: برخی ناشران پس از تیراژ شماری چاپ اول در صحافی، با تعویض فرم شناسنامه اقدام به تیراژشماری چاپ دوم و سوم میکنند! یا اینکه در کارتنهای زیرین کتاب دیگری میچینند و بازرسین را فریب میدهند. مشاهده عینی بازار از انواع کاغذهای تحریر و روزنامه دولتی با نرخ میانه گواه این مطلب است که با همه نظارتهای انجام شده، باز هم درصدی از کاغذها به بازار آزاد راه پیدا کرده است.
نتیجه مانع ۱ و ۲) توجه شما را به قیمتهای دولتی و بازار آزاد کاغذ تحریر و روزنامه جلب میکنیم.
کاغذ تحریر:
قیمت هر کیلوگرم کاغذ توزیع شده دولتی: ۶۱۰۰ تومان (ارز دولتی: ۴۲۰۰ تومانی)
قیمت هر کیلوگرم در بازار آزاد: ۱۰۵۰۰ تومان (ارز نیمایی: ۱۲٫۰۰۰ تومان)
کاغذ روزنامه:
قیمت هر کیلوگرم دولتی: ۵۱۰۰ تومان (ارز دولتی: ۴۲۰۰ تومان)
قیمت هر کیلوگرم در بازار آزاد: ۸۰۰۰ تومان (ارز نیمایی: ۱۲۰۰۰ تومان)
پاسخی که از تناقض معنادار قیمتهای دولتی و بازار آزاد پرده برمیدارد این است که اگر همه چیز با همه چیز میخواند پس چرا قیمت بازار آزاد به جای اینکه حدود سه برابر قیمت دولتی آن باشد، کمتر از دو برابر است و سوال این است که این مابه التفاوت کجا هزینه شده است؟!
در حالی که بهای تمام شده کاغذ تحریر با ارز نیمایی و با متوسط نرخ دلار نیما باید چیزی در حدود ۱۲۵۰۰ تومان در کیلو باشد چگونه و با چه منطقی کمتر از ۱۰۵۰۰ تومان در هر کیلو عرضه می شود؟! کدام یک از تجار زیرک و باتجربه کاغذ حاضر است در شرایط بی ثبات اقتصادی به کالایش اینچنین چوب حراج بزند؟!
آن روی سکه این است که کاغذهایی که بهای کمتری برای صاحبان آن( ناشران صوری) داشته است، با ورود به بازار آزاد و غیر شفاف ظهیر الاسلام که خود حکایت مفصل دیگری میطلبد، منجر به کاهش نرخ واقعی کاغذ (کمتر از بهای تمام شده آن) شده است. بنابراین نفعی که باید منجر به کاهش قیمت کتاب و بهرهمندی خریدار کتاب و مصرف کننده نهایی میشد، یکسره به جیب ناشر غیرفعال کاغذی رفته و بهصورت غیر رسمی در بازار دلالان عرضه شده است.
بیشتر بخوانید: یارانه کاغذ برای نشریات دانشجویی ضروری است