رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی ایران در نود و ششمین شورای گفت‌وگوی استان تهران در باره تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی صحبت کرد و گفت: تخصیص ارز ترجیحی به کاغذ، اقدامی در جهتِ مخالفِ نظرِ بخش خصوصی کشور است.
نود و ششمین شورای گفت‌وگوی استان تهران با ریاست دکتر محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورا با حضور مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت، محمدعلی مهری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، محمود سیجانی رئیس سازمان صمت استان تهران، مهدی فسنقری، مدیر سامانه اعتبارسنجی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی برگزار شد.
در این نشست به مسائل متعددی مانند ساماندهی تعطیلات پایان هفته، تخصیص ارز و سهمیه واردات و رفع تعهد ارزی، تغییر شرایط صدور کارت بازرگانی، شرایط سخت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و چالش برگزارکنندگان با مجریان پرداخته شد و مشکلات این حوزه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
دولت خلاف نظر بخش خصوصی گام برمی دارد
در این نشست سیدحسن میرباقری رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی در مورد چالش های این حوزه صحبت کرد و گفت: چنین به نظر می‌رسد دولت قصد دارد، همواره برخلاف نظرات بخش خصوصی گام بردارد.
وی با بیان اینکه انجمن سلولزی بارها اعلام کرده است که مخالف تخصیص ارز ترجیحی به کاغذ و همچنین دو نرخی است، گفت: به‌رغم این تاکیدات، اخیراً دولت اعلام کرده است که می‌خواهد به این صنعت، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص دهد. این درحالی است که تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کنندگان با این سیاست مخالف هستند.
میرباقری همچنین با اشاره به ادعای مسئولان مبنی بر خودکفایی در کاغذ گفت که اساساً اقلیم ایران اجازه خودکفایی در این بخش را نمی‌دهد و کشور در این بخش به میزان ۹۰ درصد وابسته است.
وی در ادامه با اشاره به شکل‌گیری بحران در زمینه تامین مقوای بهداشتی مورد نیاز کارخانجات داروسازی و مواد غذایی خواستار ورود رئیس سازمان توسعه تجارت به این مساله شد.
بیشتر بخوانید: میرباقری: ارز دونرخی اصلاً به نفع بازار کاغذ نیست
ضرورت حذف ارز ترجیحی
در ادامه نیز، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه طی امسال ۹ قلم کالا مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌است، افزود که طبق بودجه سال ۱۴۰۳، این تعداد کالای مشمول، به ۲۸ قلم افزایش می‌یابد. وی با بیان اینکه، مطالبه فعالان اقتصادی از بخش خصوصی، حذف ارز ترجیحی است، افزود: دولت به جای تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، مابه‌التفاوت این نرخ با قیمت بازار آزاد ارز را به انتهای زنجیره منتقل کند و این مابه‌التفاوت به اقشار و دهک‌های آسیب‌پذیر پرداخت شود.
انتقاد از تعیین سهمیه واردات
در ادامه این جلسه دکتر نجفی عرب همچنین با انتقاد از تعیین سهمیه واردات در نیمه سال گفت که بسیاری از شرکت‌ها این سهمیه را در نیمه نخست پوشش داده‌اند و مدام این دغدغه را مطرح می‌کنند که در نیمه دوم سال چگونه مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند. مساله این است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط مواد اولیه خود را از شرکت‌های بازرگانی تامین می‌کنند و اکنون با چالش مواجه شده‌اند.
وی گفت: شایسته است که پیش از اتخاذ این تصمیم‌ها با بخش خصوصی مشورت شود. آن هم در شرایطی که قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار این نظرخواهی را مورد تاکید قرار داده است. اما این سیاست‌ها پشت درهای بسته تعیین می‌شود. جالب اینکه وزارت صمت نیز به این تصمیم اعتراض کرده و مشخص نیست که چه کسی این تصمیمات را اتخاذ می‌کند. به هرحال این تصمیمات به تولیدکنندگان آسیب‌های جدی وارد کرده و امکان برنامه‌ریزی را برای بنگاه‌ها سلب می‌کند.
کاهش سهمیه ارزی صمت در سال ۱۴۰۲
مهدی ضیغمی در ادامه جلسه به مسائل مطروحه در جلسه پاسخ داد و در بخشی از سخنانش، به سهمیه ۴۲ میلیارد یورویی وزارت صمت برای تامین نیاز ارزی تامین‌کنندگان کالاها طی سال گذشته، اشاره کرد و افزود: سهمیه امسال صمت ۳۰ میلیارد یورو بود که تاکنون بیش از ۳۴ میلیارد یورو از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم.
وی همچنین در رابطه با کارت بازرگانی و چالش‌های صدور و تمدید آن نیز گفت: طی جلسات متعددی که تاکنون برگزار شده و توافق نهایی که صورت گرفته، الزام به ارائه سند تک‌برگ مالکیت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی کان‌لم‌یکن شده و به زودی بخشنامه آن نیز ابلاغ خواهد شد.
وضعیت تجارت خارجی استان تهران و مشکلات و راهکارهای پیشنهادی
محمود سیجانی رئیس سازمان صمت استان تهران وضعیت تجارت خارجی استان تهران در مدت هشت ماه امسال را تشریح نمود ویادآور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، صادرات استان تهران ۳۳ درصد و واردات ۱۴ درصد رشد داشته است.وسهم کارت‌های بازرگانی فعال استان تهران از کل کشور را حدود ۴۰ درصد اعلام کرد
سیجانی در بخش دیگری از سخنانش، تعیین سقف ارزی برای واحدهای تولیدی به میزان حداکثر ۱۲۵ درصد سال گذشته، محدودیت در سقف واردات بازرگانان و تجار باتجربه و متخصص در واردات تا میزان ۸۵ درصد، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی صادراتی، چند نرخی بودن ارز، تعلیق سیستمی کارت بازرگانی صادرکنندگان دارای تعهد ارزی رفع نشده کمتر از ۶۰ درصد و عدم ارتباط مستقیم و تعریف رابط موثر ارزی میان بانک مرکزی در استان را از مهم‌ترین مشکلات حوزه تجارت خارجی استان تهران اعلام کرد.
وی در عین حال، برخی راه‌کارها از جمله امکان واردات بدون انتقال ارز برای واحدهای بزرگ تولیدی، حذف سقف سهمیه ارزی برای واحدهای تولیدی، اصلاح سقف سهمیه ارزی واردات بازرگانان، ایجاد خط اعتباری ویژه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی صادراتی، اصلاح مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی واحدهای تولیدی صادرات تا پنج سال و ارائه مهلت بیشتر برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای واحدهای صادراتی برتر را به عنوان پیشنهاد برای حل و کاهش مشکلات موجود بیان کرد.
حذف شرط محل کسب از فرآیند صدور کارت بازرگانی
در ادامه این جلسه، مهدی فسنقری، مدیر سامانه اعتبارسنجی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت توضیحاتی درباره مشکلات مربوط به صدور کارت بازرگانی و همچنین اقدامات صورت گرفته برای رفع این مسایل ارائه کرد و گفت: پیرو مذاکرات صورت گرفته و اصلاحاتی که در آیین‌نامه اعمال شد، شرط محل کسب حذف شده اما برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد که این مهم نیز به زودی انجام خواهد گرفت.
افزایش ۴۰۰ درصدی تعرفه انبارداری بنادر
افزایش ۴۰۰ درصدی تعرفه انبارداری کالاهای غیرکانتینری در بنادر کشور طی موضوع دیگری بود که ازسوی بخش خصوصی مطرح شد و با اعلام اینکه این تعرفه امسال در دو مرحله افزایش پیدا کرده و علاوه بر تحمیل هزینه سنگین برای فعالان اقتصادی، آثار و تبعات این افزایش نرخ تعرفه، روی سفره مردم خود را نشان می‌دهد.
تاکید گردید و با اینیکه هدف دولت ،ترخیص و خروج فوری کالاهای اساسی از گمرکات بوده است ، ولی بررسی برخی بنادر نشان می‌دهد که میزان ماندگاری کالاها از آبان‌تا دی‌ماه سیر صعودی داشته است و تصمیم اخیر دولت، نه تنها منجر به خالی شدن فوری انبارها نشده بلکه صرفاً هزینه‌ها را برای بخش خصوصی افزایش داده است.و مقدار تعرفه انبارداری بخش دولتی دربنادرکشور، را چندبرابرتعرفه انبارداری بخش خصوصی نموده است .
همچنین در این نشست خبر شکایت فعالان اقتصادی از افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ تعرفه انبارداری بنادر کشور در قوه قضائیه مطرح شد و اعلام گردید که در حال حاضر، حکم توقف موقت اعمال نرخ‌های جدید صادر شده است.
درادامه جلسه شورای گفت وگو، عدم وجود آماردقبق از تجارت خارجی استان تهران، تسهیل فرآیندهای صدور تمدید کارت بازرگانی، مسائل و مشکلات برگزاری نمایشگاه ها در تهران و امکان برگزاری نمایشگاه توسط تشکلهای تخصصی، مشکلات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، احتمال بازگشایی سامانه جامع تجارت برای رفع تعهد ارزی سال ۹۷، تقویت توان و ظرفیت تجارت خارجی استان، تاکید براعلام نظر بخش خصوصی بر دو روزه شدن تعطیلات و قرارگیری آن در روزهای جمعه و شنبه از دیگر مسائلی بود که از سوی مقامات حاضر درجلسه و نمایندگان بخش خصوصی مطرح و پیگیری شد.
