عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزایش بی ضابطه قیمت کاغذ را ناشی از سوداگری مالی و اقتصادی دانست و گفت: متاسفانه سودجویان؛ کاغذ را به قصد اهداف انتخاباتی در انبارها احتکار کرده‌اند تا در زمان تبلیغات انتخاباتی بتوانند آنها را با قیمت گزاف وارد بازار کنند.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین؛ سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه دلایل متعددی در افزایش قیمت کاغذ تاثیر دارد، گفت: متاسفانه عدم نظارت مناسب وزارتخانه های صمت و فرهنگ و ارشاد اسلامی بر بازار کاغذ باعث شده در مدت زمان بسیار کوتاهی با افزایش دو برابری، بی ضابطه و خارج از عرف قیمت کاغذ مواجه شویم.
نماینده مردم فریمان، سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی افزایش بی ضابطه قیمت کاغذ را ناشی از سوداگری مالی و اقتصادی و همچنین نیاز بازار کاغذ به حوزه نشر و کاغذ و تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا دانست و افزود: متاسفانه سودجویان؛ کاغذها را به قصد اهداف تبلیغات انتخاباتی در انبارها احتکار کرده‌اند تا در زمان تبلیغات انتخاباتی آنها را بتوانند با قیمت گزاف وارد بازار کنند.
وی با انتقاد از افزایش دو برابری قیمت هر بند کاغذ، تصریح کرد: به شدت نیازمند تشدید نظارت ها توسط وزارت صمت بر بازار کاغذ هستیم.
با مکاتبه تخصیص ارز کاغذ تحقق نمی‌یابد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ارسال چهار نامه به رئیس جمهور برای تامین سهمیه ارزی کاغذ، گفت: با مکاتبه تخصیص ارز تحقق نمی یابد و نیاز است وزیر ارشاد در نشست‌های هیئت دولت و از طریق رئیس‌جمهور بتواند سهمیه ارز یارانه‌ای که برای کاغذ به ویژه در سال ۹۹ مصوب شده بود را حداقل برای حوزه مطبوعات و کتاب را اخذ کرده و تخصیص دهد.
قاضی زاده هاشمی یادآور شد: وقتی ارز یارانه‌ای در بازار موجود نباشد و تنظیم و نظارت بر بازار هم انجام نشود و میاندار بازار کاغذ هم علیرغم وجود کاغذ فراوان در کشور ۴ دلال باشد شاهد افزایش بی ضابطه قیمت کاغذ در کشور خواهیم بود.
کمیسیون فرهنگی مجلس و رفتار سوداگرانه با هدف تبلیغات انتخاباتی
وی در ادامه درباره رفتار سودجویان و احتکار کاغذ به قصد اهداف تبلیغات انتخاباتی تصریح کرد: فضاهای سوداگرانه باعث شده با افزایش دو برابری قیمت کاغذ روبرو باشیم و به طور جد کمیسیون فرهنگی به این موضوع ورود خواهد کرد و از کمیسیون خواهیم خواست با دعوت از وزرای مربوطه خواستار توجه جدی آنها به اجرای تکالیف قانونی در حوزه تنظیم و کنترل بازار و جلوگیری از اقدامات سوداگرانه شوند.
