مسئولان کشور علیرغم مشکلات و محدودیتهای ارزی و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، در نه ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۴۰ میلیون دلار برای واردات کاغذ دیواری های لوکس اختصاص دادند.
مسئولان کشور علیرغم مشکلات و محدودیتهای ارزی و ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، در نه ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۴۰ میلیون دلار برای واردات کاغذ دیواری های لوکس اختصاص دادند.
*** سریال ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل
به گزارش خبرگزاری صنایع، از سال ۸۷ بود که قانون ممنوعیت واردات در جهت حمایت از تولید داخلی به مصوبه هیات وزیران رسید و قرار شد سالانه لیستی از کالاهای داخلی جهت ممنوعیت واردات ارایه شود.
البته سال ۹۳ با اصلاحاتی در این قانون، قرار شد کارگروهی در وزارت صمت، هر ۶ ماه لیست کالاهای داخلی که باید ممنوعیت واردات بر آنها اعمال شود را تهیه و منتشر کندمنتشر کند و هر ۶ ماه یکبار لیست را به روزرسانی کند.
طی سالهای اخیر، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل جهت تقویت تولید داخلی کشور تا حد زیادی مورد توجه قرار گرفته است تا جایی که حتی رهبر معظم انقلاب نیز در سال ۹۶ بر آن تاکید کردند و فرمودند:
«واردات کالاهایی که در داخل بهقدر کافی تولید میشود، بایستی بهصورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود».
اما علیرغم همه این تاکیدات تا سال ۹۷ این مهم چندان مورد توجه قرار نگرفت.
البته درسال ۹۶ لیستهای متعددی در راستای لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب از سوی وزارتخانههای مختلف برای اعمال ممنوعیت واردات برخی کالاها که مشابه آنها در داخل تولید میشد، پیشنهاد شد که در نهایت یک لیست ۱۱۴ موردی تصویب و به دستگاههای دولتی ابلاغ شد.
*** طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
در بهمن سال ۹۷ نیز در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با نمایندگان ضمن موافقت با ماده ۱۷ و تبصره آن، وزارت صنعت را موظف کردند از ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور جلوگیری کند.
در همین راستا در سال ۹۷، تعداد اقلام وارداتی ممنوعه از ۱۳۹۰ قلم کالا به ۱۵۳۰ قلم افزایش یافت که با این اقدام به گفته معاون صنایع وقت وزارت صمت، بیش از پنج میلیارد دلار برای محصولات داخلی بازار فروش ایجاد شد.
وزرای اخیر صمت نیز هرکدام که بر صندلی وزارت تکیه زدند حتی در ظاهر هم که شده قدمی در این مسیر برداشتند.
مثلا رضا رحمانی واردات ۵۰۰ قلم کالا که ارزش آنها بالای ۳ میلیارد دلار بود را در دوران خود به این لیست اضافه کرد تا جایی که تعداد اقلام ممنوعه وارداتی به ۱۶۵۰ مورد رسید.
خلاصه اینکه، هر مسئولی از وزارت صمت که پیرامون این موضوع تریبونی بدست میآورد از عزم جدی وزارتخانه متبوعش برای حمایت از محصولات ساخت داخل میگفت و حتی در همین رابطه، مدرس خیابانی که خود زمانی سرپرستی این وزارتخانه را برعهده داشت با اشاره به ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، از کاهش ۲۲ درصدی میزان واردات کالا به کشور در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶،خبر داده بود.
*** سرانجام نافرجام
اما آنچه بعد از این سریال در عمل مشاهده میشود، چندان رضایتبخش نیست و همچنان برخی مواقع از واردات کالاهایی خبر میرسد که سالها است مشابه ان در داخل کشور تولید میشود و حتی با کمی حمایت میتوان راجع به توسعه صادرات آن نیز صحبت کرد.
اما این فقط یک روی سکه است و روی دیگر سکه، شرایط حال حاضر کشور، تحریمها و محدودیتهای کشور در منابع ارزی است که یکی از دلایل اصلی رسوب بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی در گمرکات و بنادر کشور، عنوان میشود.
این یعنی علیرغم اینکه ما در کشورمان قانون رفع موانع تولید داریم و ورود بسیاری از کالاها که مشابه آنها در داخل کشور تولید میشود، ممنوع است و از طرف دیگر شدیدا مشکل و محدودیت در منابع ارزی داریم و باید با دقت این منابع محدود را مدیریت و هزینه کنیم، کالاهایی وارد کشور شده ومیشود که اولا نمونه آن سالها است در داخل کشور تولید میشود و دوما علیرغم اینکه این کالاها، جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز جدی کشور محسوب نمیشود، به آنها ارزی تعلق گرفته که شدیدا به آن نیاز داریم.
در رابطه با این اقدام نادرست که حتی میتوان آن را ظلمی آشکار در حق مردم کشور قلمداد کرد، نمونههای مختلفی تا به حال شنیدیم و دیدیم و هربار نیز مسئولان در جلوی دوربینها ظاهر شدند و با کتمان و تاکید مجدد بر ممنوعیت واردات این کالاها، به قول امروزیها بر سر این تخلفات سرپوش گذاشتند و بعد از مدتی نیز به دست فراموشی سپرده شده است.
بیشتر بخوانید:
تعطیلی مطبوعات استان چهارمحال بختیاری به دلیل گرانی کاغذ
افزایش قیمت کاغذ تحریر در بازار
افتتاح واحدهای تولید جدید در شرکت صنایع چوب
*** حراج منابع ارزی، این بار با واردات کاغذ دیواری های لوکس
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صنایع، آمار و ارقام بدست آمده از تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد، از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۲ آذرماه یعنی حدود ۲۰ روز پیش، حدود ۴۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور به واردات کاغذ دیواری های لوکس با تعرفه شماره ۴۸۱۴ اختصاص داده شده است.
با در نظر گرفتن مشکلات کشور، محدودیتهای ارزی و رسوب هزاران تن کالای اساسی و مورد نیاز تولید کشور که در بنادر و گمرکات کشور به علت انتظار در صف تامین ارز، رسوب کرده است ، باید اسم این اقدام را چه گذاشت؟
بیاهمیت بودن مسائل، مشکلات و اولویتهای مردم به صورت خاص و منافع ملی به صورت عام یا حمایت از منافع عدهای خاص؟
علیرغم اینکه ما در کشورمان برای واردات کالاهای اساسی با مشکل تامین ارز روبرو هستیم و مسئولان کشور توان تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه خط تولید را ندارند، از ابتدای سال جاری تاکنون در قالب ۳۰۳ اظهارنامه ۳۳۰۵۱۲۳۱ دلار برای واردات حدود ۹ تن کاغذ دیواریهایی اختصاص دادند که نه نیاز ضروری امروز کشور محسوب میشود و نه مشکلی برای تولید آن در کشور وجود دارد.
حتی در قالب ۶۸ اظهارنامه حدود ۶٫۵ میلیون دلار معادل حدود یک میلیون و هشتصد هزار کیلوگرم کاغذ دیواری های لوکس نیز تشریفات گمرکی آن انجام و در حال ترخیص از گمرکات کشور است.
در کل میتوان گفت، مسئولان محترم کشورمان از ابتدای سال جاری تا حدود ۲۰ روز گذشته، حدود ۴۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور را که متعلق به همه مردم این کشور است به واردات کاغذ دیواریهایی لوکس و گران قیمت اختصاص دادند که انها را صرفا در منازل طبقهای خاص از جامعه میتوان مشاهده نمود.
البته لازم به ذکر است این ۴۰ میلیون دلار صرفا به کاغذ دیواریهای لوکسی اختصاص یافته است که از ابتدای سال جاری تا ۲۰ آذرماه یا از گمرکات کشور ترخیص شده یا در حال ترخیص است و خبرنگار صنایع موفق به بدست آوردن آمار کاغذ دیواریهایی که در کشتیهای در آستانه پهلوگرفتن موجود است، نشده و این یعنی، سریال واردات کاغذ دیواریهای لوکس ادامه دارد…
*** چند سوال از مسئولان / منشاء ارز را مشخص کنید
در رابطه با واردات ۴۰ میلیون دلاری کاغذ دیواری های لوکس به کشور، آن هم به قول مسئولان و کارشناسان، در زمان جنگ اقتصادی، اولا مسئولان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک باید پیرامون منشاء ارز این کالاها پاسخگو باشند و شفافسازی کنند.
با یک حساب و کتاب ساده میتوان گفت منشاء این ۴۰ میلیون دلار یا ارز ترجیحی است یا ارز نیمایی و یا در نهایت ارز آزاد و شخصی که در هر سه صورت مشکل دارد.
البته منشاء ارز این حدود ۱۱ میلیون تن کاغذ دیواری وارداتی، ارز ترجیحی نبوده است، پس یا ارز نیمایی بوده یا ارز شخصی که مسئولان مربوطه باید پاسخ دهند.
منشاء ارزی کالاهای مورد نظر هرکدام از این دو مورد نیز باشد، باز هم جای اشکال و توجه دارد.
اگر ارز نیمایی است که واقعا جای تاسف دارد، مسئولان ما در حالی که بسیاری از کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان به دلیل قرار گرفتن در صف تامین ارز، ماهها و حتی سالها است در گمرکات و بنادر کشور رسوب کرده، ارز مورد نیاز را به ثبت سفارش کاغذ دیواری لوکسی اختصاص دادند که بود و نبودش هیچ فرقی به حال مردم و کشور نمیکند و حتی نبودش به تولیدکنندگان داخل کمک نیز میکند.
اما اگر ارز اختصاص داده ارز آزاد و اشخاص بوده نیز دارای اشکال است، زیرا در هر صورت واردکننده باید برای تامین ارز کالایش، ارز کف بازار را جمعآوری کند که این اقدام نیز با افزایش تقاضا در مقابل عرضه و درنهایت افزایش قیمت ارز همراه خواهد بود که این یعنی ضرری دیگر برای مردم کشورمان.
*** بانک مرکزی پاسخ دهد
بانک مرکزی که این روزها همواره درهای منابع ارزی کشور را به روی تولیدکنندگان بسته است، باید پاسخ دهد علیرغم همه محدودیتهایی که در اختصاص ارز از آن دم میزند، چرا برای کاغذ دیواریهای لوکسی که کالای ضروری و مورد نیاز کشور محسوب نمیشود و صرفا منافع عدهای خاص را تامین میکند، ارز اختصاص داده است؟
*** نقض قانون رفع موانع تولید و حمایت از کالای ایرانی
نکته و سوال مهم دیگر در رابطه با نقض قانون رفع موانع تولید است که واردات هرگونه کالایی را که نمونه آن در داخل کشور تولید میشود را ممنوع کرده است.
خوشبختانه متخصصان و فعالان کشورمان در حوزه کاغذ دیواری در سالهای اخیر با پیشرفتهای خوب و تولیدات خوبی داشتند و تنها نیازشان برای توسعه و پیشرفت و حتی صادرات کاغذ دیواریهای تولید داخل، دریافت حمایت داخلی است.
اما متاسفانه علیرغم همه این پیشرفتها از یک طرف و قانون رفع موانع تولید و ضرورت حمایت از کالای تولید داخل از طرف دیگر، مسئولان وزارت صنعت باید پاسخ دهند چرا ثبت سفارش واردات کاغذ دیواری های لوکس را پذیرفته و انجام دادند؟
*** گمرک ایران پاسخ دهد
گمرک ایران نیز باید در رابطه با واردات این کاغذ دیواریها پاسخگو باشد.
اگر نگاهی به قیمتهای این کاغذ دیواری های لوکس در بازار بیاندازید، با قیمتهایی روبور میشوید که شاید حتی باورتان نشود.
قیمت این کاغذ دیواری های لوکس حتی در برخی موارد به متری دو میلیون تومان نیز میرسد.
حالا باید گمرک ایران در رابطه با ارزشیابی این کاغذ دیواریهای لوکس پاسخگو و شفافسازی کند.
باید به صورت شفاف اعلام کند، قیمت این کاغذ دیواریهای لوکس را متری چند ارزشیابی کرده است؟
با پاسخ شفاف گمرک است که مشخص میشود چه سود کلان و قابل توجهی به جیب برخی افراد میرود و مهمتر از همه اینکه، بیشتر و بهتر مشخص میشود، منابع ارزی کشورمان برای چه کالاها و چه کسانی هزینه شده است.
*** شفاف سازی و جلوگیری از تکرار
به گزارش خبرگزاری صنایع، در پایان میتوان گفت، در خصوص این موضوع اول مثلث بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک باید پیرامون منشاء ارز کاغذ دیواری های لوکس وارداتی و دلیل نقض قانون منع واردات کالاهای مشابه تولید داخل، پاسخگو باشند و دوما، مسئولان دستگاههای نظارتی باید نسبت به این موضوع و موارد مشابه، ورود و تدابیری اتخاذ کنند تا دیگر شاهد چنین تخلفاتی که صرفا منافع و نیازهای عده و طبقهای خاص از افراد جامعه را تامین میکند، نباشیم.
در پایان لازم به ذکر است، خبرگزاری صنایع این موضوع را تا رسیدن به نتیجه لازم پیگیری خواهد کرد و نتایج آن را به اطلاع شما مخاطبان گرامی خواهد رساند.