سازمان تعزیرات بر اساس گزارش‌های وزرات فرهنگ و ارشاد، ۲۳ پرونده تخلف برای واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی باز کرده است؛ تخلفاتی که به نظر می‌رسد تازه بخش کوچکی از ماجرای فساد کاغذ در کشور باشد. این وارد کنندگان کاغذ اما همچنان آزاد هستند.
قصه تخلفات کاغذ را همه می‌دانیم، تجاری که در بحبوحه گرانی و کمبود کاغذ ارزهای دولتی را گرفتند، این وارد کنندگان کاغذ یا هیچ‌گاه کاغذی وارد نکردند و یا به نرخ ارز دولتی آوردند و با نرخ ارز آزاد قطره چکانی در بازار فروختند و سودهای هنگفت به جیب زدند و هر چند در این میان سلطان‌هایی نیز دستگیر شدند، اما پرونده این واردکنندگان کاغذ به صورت جدی پیگیری نشد. علاوه بر آن تکلیف کاغذهایی که در انبارهای احتکاری کشف شد، نیز مشخص نشد. این کاغذها بنا به گفته مسئولان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هیچ‌گاه به چرخه توزیع وارد نشدند.
دایره تخلفات در حوزه کاغذ از مصرف‌کنندگان اصلی آن یعنی ناشران نیز دور نماند، ناشران که به عنوان کوچکترین حلقه در این زنجیره به شمار می‌روند، نیز در یکسال گذشته تخلفاتی در این باره داشته‌اند، تخلفاتی که به دلیل نبود نظارت بر مصرف در کارگروه کاغذ وزارت ارشاد قابلیت شناسایی نداشت، بنابراین عده‌ای ناشرنما با خیال راحت حواله‌های کاغذ خود را در بازار به نرخ آزاد فروختند.
حجم بالای تخلفات در حوزه کاغذ منجر به این شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که عهده‌دار توزیع کاغذ دولتی در کشور است، در پایان سال گذشته فهرستی از واردکنندگان و دریافت‌کنندگان کاغذ با ارز دولتی را در اختیار تعزیرات گذاشته تا تخلفات احتمالی بررسی شود. حالا خبرها حکایت از باز شدن حداقل ۲۳ پرونده در تعزیرات برای کاغذ با استفاده از گزارشات وزارت فرهنگ دارد.
غلامرضا شجاع، از اعضای کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این زمینه گفت: براساس گزارش‌های کارگروه کاغذ به ریاست حسین انتظامی، ۲۳ پرونده برای متخلفان کاغذ در تعزیرات باز شده است. از این میان، ۲۰ شرکت با استفاده از ارز دولتی کاغذ را آورده و تنها اندکی از آن را در اختیار وزارت ارشاد برای توزیع قرار داده‌اند، مابقی با نرح آزاد در بازار فروخته شده است.
وی ادامه داد: سه شرکت نیز با هماهنگی کارگروه کاغذ به کشور وارد کرده‌اند، حجم بالایی را تحویل وزارت ارشاد داده و مقداری را نیز با قیمت عادلانه در اختیار مطبوعات قرار داده‌اند، هر چند تخلف مالی در این زمینه انجام نشده است، اما طبق تعهد باید با هماهنگی کارگروه این اقدام انجام می‌شد.
با وجود اینکه باز شدن پرونده این تخلفات در تعزیرات اندکی دلگرم‌کننده است، اما به نظر می‌رسد هنوز خبری از بازشدن مفسده‌های بزرگتر در کاغذ نیست، پرونده‌هایی که بنا به گفته فعالان این بازار ردپای سلطان‌های اصلی کاغذ در آن به وضوح مشخص است و هنوز آزادانه می‌گردند.
