کمیته فرهنگی مجلس شورای اسلامی طی نشستی که در روز ۲۷ مهرماه با حضور جمعی از کارشناسان و مسئولان وزارتخانه های ارشاد و صمت برگزار شد، لایحه الحاق بخشی از وظایف وزارت ارشاد به وزارت صمت به میان آمد. بر اساس این لایحه پیشنهاد شده بود که مراحل صدور مجوز، نظارت و انحلال مراکز چاپخانه ها به وزارت صمت واگذار شود که این کمیسیون در این رابطه به جمع بندی نهایی نرسید.
طبق گفته غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اگر این لایحه تصویب شود وزارت ارشاد تنها می تواند نظارت محتوایی بر حوزه چاپ و نشر داشته باشد. به گفته منتظری کمیسیون در نهایت با دلایل مطروحه توسط کارشناسان مربوط قانع نشد و بنابراین این لایحه از دستور کار کنار رفت.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین؛ صنعت چاپ در کشور ما همواره در زمره ی صنایع مهم و درآمد زا محسوب می شود و از دیر باز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولی گری آن را عهده دار بوده است و این در حالی بود که چاپ خود را صنعت می داند و نیاز به کمک هایی دارد که سایر صنایع از ان برخوردارند و پوشش آنها از ماموریت وزارت ارشاد خارج است. پیرو این تناقضات بود که در نهایت تصمیم بر آن شد تا بخش بیشتر صنعتی این حوزه به وزارت صمت واگذار شود، اتفاقی که نه تنها سود ملموسی نداشت بلکه اوضاع را پیچیده تر کرد.
معرفی یک متولی مشخص و مسئول مسئله ای پرتکرار بود که کمسیون فرهنگی مجلس نیز در آن ورود پیدا کرد. به هر حال لایحه ای به مجلس تسلیم شد که در آن پیشنهاد شده بود تا بخش اعظمی از مسئولیت های ارشاد در حوزه چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود که گویا با اکثریت آرا رد شد و مسئولیت های مطرح شده کماکان در ید ارشاد باقی ماند. چاپ و نشر برای روشنگری این مسئله گفت و گویی با سید احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس داشته است.
قاضی زاده هاشمی گفت: طی جلسه ای که ۲۷ مهرماه در کمیته فرهنگی به عنوان کمیسیون تخصصی حوزه مسائل فرهنگی کشور برگزار شد، لایحه دولت مبنی بر واگذاری صدور مجوز، نظارت، انحلال چاپخانه ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. گفتنی است که این لایحه در مجلس قبلی نیز مطرح شده بود که به صحن مجلس راه پیدا نکرد؛ اما در مجلس جدید در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت که به اتفاق آرا و بدون حتی یک رای موافق، با ۱۷ رای مخالف رد شد.
نماینده مردم فریمان و سرخس در مجلس شورای اسلامی درباره رد دلایل این لایحه توسط مجلس افزود: در قانون ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۶۶ در ماده دوم، بند ۲۹ آن به وظایف وزارت ارشاد اشاره دارد؛ که کلیه مسائل حوزه چاپ در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ اما از چندی پیش یکسری از وظایف و اختیارات وزارت ارشاد در این بخش بر عهده وزارت صمت قرار گرفت و اقداماتی نیز در این زمینه انجام پذیرفت. باید بگویم که تمامی این اقدامات انجام شده غیر قانونی بوده است و طبق قانون قابلیت پیگیری توسط دستگاه های نظارتی را خواهد داشت.
وی بیان کرد: کلیه اعضای این کمیسیون بر این باورند که باید کلیه ی چاپخانه ها، مسائل مربوط به مجوز و تایید و نظارت و واردات تجهیزات چاپخانه ها صرفا در خدمت دستگاه فرهنگی کشور باشد؛ حتی حوزه تبلیغات هم به عنوان محصولات فرهنگی باید در همین مجموعه و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بگیرد. از طرفی یک وزارتخانه باید پاسخگوی دولت در زمینه چاپ و نشر باشد که همانا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
بیشتر بخوانید: حل معضلات چاپ در جلسه مشترک اتحادیه و ارشاد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه افزود: چون این لایحه توسط کمیسیون نظارتی رد شده است لاجرم نظر دولت نیز رد این لایحه مبنی بر واگذاری مسئولیت ها به وزارت صمت خواهد بود و این وزارتخانه صرفا در مورد واردات ماشین آلات چاپی و یا صدور مجوز واردات و ترخیص از گمرک حق نظارت خواهد داشت؛ اما صدور مجوزها، نظارت و انحلال چاپخانه ها همچنان جزو اختیارات وزارت ارشاد باقی خواهند ماند.
قاضی زاده هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: درست آن است که حوزه چاپ و نشر مشخصاً زیر نظر یک وزارتخانه قرار بگیرد تا متولی مشخصی پاسخگوی صنف و مجلس شورای اسلامی باشد. حوزه چاپ نه تنها در زمینه نشر بلکه در زمینه تبلیغات، نظارت بر محتوا، نوع، فرم، طرح و شکل و سایر برون دادهای چاپی باید در حوزه معاونت فرهنگی تحت نظارت قرار بگیرد که ما در کمیسیون فرهنگی مجلس معتقدیم این نظارت باید کما فی السابق بر عهده بخش های مختلف وزارت ارشاد قرار بگیرد.
چیزی که ایشون گفته از دو حال خارج نیست. یا اون لایحه رو نخونده یا خودش یا اطرافیانش چاپخونه دارن که نخواسته این اتفاق بیفته. در هر دو صورت خاک بر سرما که این نماینده مجلسمونه