نماینده تشکل های صنعت چاپ و مصرف کاغذ استان های کشور، مجددا پیگیر اجرای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند برای کارگاه های جدید از طریق سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی شد.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین؛ غلامرضا شجاع، نماینده تشکل های صنعت چاپ و مصرف کاغذ استان های کشور در تاریخ ۸/۹/۹۹ با ارسال نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف ایران خواستار اجرای قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند برای کارگاه‌های جدید شد.
مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان با اشاره به اقدام اخیر سازمان تامین اجتماعی در توقف معافیت سهم بیمه برخی واحدهای صنعت چاپ، گفت: چندی پیش برخی از شعب سازمان تامین اجتماعی با رویکرد سلیقه‌ای، به تعدادی از واحدهای صنعت چاپ اعلام کردند، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر پنج نفر کارگر، مصوبه سال ۱۳۶۱ نمیشوند.
شجاع بیان کرد: اقدامات زیادی برای تداوم معافیت سهم بیمه کارفرمایان دارای حداکثر پنج نفر کارگر انجام شده‌است و با پیگیری اتاق اصناف ایران، بخش زیادی از مشکلات حل شده اما اعلام کرده‌اند واحدهای صنفی جدیدی که پروانه کسب می‌گیرند متاسفانه مشمول این معافیت نمیشوند.
وی در نامه خود به اتاق اصناف ذکر کرد: توقف معافیت مالیاتی واحدهای صنفی جدید خلاف قانون است و افزود: قانون محدودیتی ایجاد نکرده و از سال ۱۳۶۱ این معافیت اعمال می‌شود؛ بنابراین هر واحد جدید دارای پروانه، مشمول این معافیت می‌شوند اما به‌‌تازگی این مسئله طرح شده که واحدهای تولیدی تازه‌تاسیس شامل این معافیت نمیشوند.
بیشتر بخوانید: کارگاه های تازه تاسیس مشمول کمک دولت شوند
عدم مشمولیت از معافیت
در پاسخ به نامه مذکور محمد باقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران نوشت: برابر پیگیری های به عمل آمده توسط این اتاق ز سازمان تامین اجتماعی، دولت مکلف به پیش بینی و منظور کردن هزینه های مورد نیاز سال های آتی در بودجه سالیانه است و به جهت محدودیت های بودجه ای این مهم در لوایح بودجه به طور مناسب لحاظ نمی شود.
بر اساس مفاد تبصره های قوانین بودجه سنواتی کل کشور نیز سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود مگر اینکه اعتبار آن از قبل در قوانین مزبور پیش بینی شده باشد. لذا با توجه به بندهای (ح) و (ن) ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۲۹ الحاق (۲) و همچنین بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و اعمال هرگونه معافیت حق بیمه کارفرمایی که منابع آن پیش بینی و در قوانین بودجه سنواتی کل کشور تامین اعتبار نشده باشد در حکم تعهد زاید بر اعتبار تلقی و اجرای آن تخلف محسوب و واجد آثار حقوقی و کیفری خواهد بود. لذا واحدهای ازه تاسیس که بودجه آن در قوانین مربوطه پیش بینی و لحاظ نشده است مشمول این معافیت نخواهند بود.
تداوم پیگیری معافیت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه های جدید
نماینده تشکل های صنعت چاپ در این مورد دست از پیگیری برنداشت تا اینکه در تاریخ ۲۵ بهمن نامه ای را به دکتر محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که مضمون آن تقاضای اجرایی شدن مصوبه ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ قانون اساسی در ارتباط با معافیت ۲۰درصدی حق بیمه سهم کارفرما از سازمان تامین اجتماعی برای ۵ نفر در کارگاه هایی که مشمول این قانون بوده اند است.
و در ادامه تقاضا کرد تا کارگاه های تازه تاسیس و تا ۵ نفر (فعلا توسط سازمان تامین اجتماعی برخلاف قانون انجام نمی‌دهد) مشمول کمک دولت شوند، زیرا این موضوع انگیزه کار آفرینان را در رسته های صنفی کوچک و متوسط تولیدی که تنها مزیت آن عضویت در اتحادیه بوده به شدت کاهش یافته و به تولید لطمه می زند. بنابراین خواهشمند است با اقدامات قانونی موضوع لغو بخش نامه ۳/۱۴۰ اخیر الصدور سازمان را در هیئت مذکور کن لم یکون و ردیف بودجه ای که رقم خیلی جزئی هم است و فقط مربوط به رسته از اتحادیه ها است به سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد.
نماینده تشکل‌های صنعت چاپ استان‌ها در انتها نوشت برای دفاع از حقوق کارگران و کارفرمایان مشمول این معافیت قانونی در صورت اعما نشدن این مورد از طریق دیوان عدالت اداری اقدام خواهیم کرد.
