اگر در نظام بودجه‌ریزی کشور، صنعت چاپ بودجه‌ای مناسب و دندان‌گیری داشت، شاید امروز برای تصاحب و اعمال تولی‌گری بر آن سر و دست می‌شکستند.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از ایبنا، سعید کلاری فعال حوزه چاپ در واکنش به رد لایحه الحاق بخشی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی که متن آن به شرح زیر است، نوشت:
در خبرها اعلام شد که صنعت چاپ مجدداً و به‌طور کامل به دامان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بازگشت، شاید در وهله اول برای بعضی فعالان و مدیران چاپ به‌خصوص قدیمی‌ترها که به‌طور سنتی با این وزارتخانه در ارتباط بوده‌اند و از لحاظ ذهنی آن را متولی صنعت چاپ می‌دانند، خبر چندان با اهمیتی نباشد؛ ولی زمانی که از چند جهت به این موضوع نگاه شود و سیر شروع تا زمان حال، مورد بررسی قرار گیرد، اهمیت زیاد آن و تاثیرات چنین تصمیماتی کاملا عیان شود.
صنعت چاپ جزء صنایعی محسوب می‌شود که هم چهره فرهنگی دارد، هم جسم صنعتی و توامان در کنار سختی و استحکام فولادی، روحی لطیف و رنگارنگ دارد. محل تلاقی سیاست، امنیت، فرهنگ، هنر و صنعت به‌طور همزمان است و بسته به شرایط و اقتضای ایام هربار به‌سمت یکی از این‌ها متمایل می‌شود.
دیر زمانی صنعت چاپ فقط با چاپ کتاب شناخته می‌شد؛ ولی اکنون بیش از یک دهه است که با توسعه و تغییر شکل در ابعاد جهانی به سمت گستردگی و صنعتی شدن بیشتر پیش می‌رود و تاثیرات آن در تمام وجه‌های زندگی افراد جامعه قابل مشاهده است.
بیشتر بخوانید:
صنعت چاپ معلق بین دو وزارتخانه
به موازات رشد سایر صنایع از جمله غذایی، بهداشتی، قطعه‌سازی، صنایع تبدیلی و … صنعت چاپ هم در این زنجیره تولید به‌عنوان حلقه آخر و تکمیلی و تولید محصولات متنوع بسته‌بندی رشد چشمگیری داشته و باعث شده که طی این مدت وجه صنعتی آن به‌مرور پررنگ‌تر و وزن آن سنگین‌تر شود. بالطبع؛ نیاز به مدیریت کلان و تخصصی صنعتی درحد وزارتخانه تخصصی برای مهیا کردن بسترها و زیرساخت‌ها بیشتر می‌شود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌دلیل اینکه اساسا ساختار و روح حاکم بر آن کاملا فرهنگی بوده و با صنعت و سختی‌های آن بیگانه است، توانایی سیاست‌گذاری و فراهم کردن امکانات رشد و مدیریت کلان صنعت چاپ را ندارد. خلاصه کردن وظایف وزارت ارشاد به امور بروکراسی اداری و بسیار ساده مانند صدور مجوز تاسیس و نظارت بر محتوا و مواردی از این دست؛ نه تنها کمکی به این صنعت نخواهد کرد؛ بلکه به شدت جلوی توسعه هرچه بیشتر آن‌را خواهد گرفت.
بر اساس همین شرایط و نیازها، دو سال قبل طی تفاهم نامه‌ای بخشی از تولی‌گری صنعت چاپ به وزارت صنایع سپرده شد؛ خبری که بارقه‌های امید را در دل کارشناسان و دلسوزان صنعت چاپ روشن کرد و نوید روزهایی را می‌داد که از لحاظ صنعتی دیده، شنیده و فهمیده شود.
در سایه این اقدام می‌شد به چترهای مختلف حمایتی و به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های روز اندیشید و دست پیدا کرد، دورنمایی وسیع و روشن طراحی کرد و سیاست‌گذاری‌های متنوعی برای شتاب بخشیدن به حرکت رو‌به‌جلوی صنعت چاپ داشت؛ اما همان زمان هم به‌شخصه موفقیت این پروسه را به دیده تردید نگاه می‌کردم؛ چراکه بی‌مقدمه و بسیار عجولانه انجام شد و بسیاری از مسائل ریز و درشت فی‌مابین دو وزارتخانه به درستی مشخص نشده بود. بعد از گذشت مدتی همین امر به سرگردانی بیشتر فعالان صنعت چاپ انجامید و مشکلاتی را ایجاد کرد.
نکته بسیار مهم اینکه معمولا وزارتخانه‌ها برای اداره‌های تخصصی خود بودجه‌ای مصوب شده در مجلس دارند اما در وزارت ارشاد هیچگاه به‌طور شفاف رقم بودجه اختصاصی به صنعت چاپ مشخص نبوده‌است و از عملکرد و خروجی وزارتخانه هم بر می‌آید که قرار نیست هیچ زمانی به مانند کتاب و سینما، هزینه‌ای درخور این صنعت اختصاص یابد که به‌زعم بنده، این موضوع از ضعف تشکیلاتی نهاد‌های صنفی نشات می‌گیرد و این اتفاق نتیجه عدم پیگیری اتحادیه‌ها است.
مشخص است که در چنین حالتی انتقال به وزارتخانه صمت، مانند باری اضافه بر دوش آن‌ها خواهد بود و نتیجه‌اش دست‌به‌دست شدن و واگذاری مجدد به وزارت فرهنگ و ارشاد باشد. قسمت غم‌انگیز این اتفاق، تصمیم‌گیری برای سرنوشت صنفی ما در پشت درهای بسته بدون حضور حتی یک کارشناس از بدنه صنفی یا اتحادیه‌های چاپ و شنیدن نظرات آن‌ها است!
نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس کجای این تصمیم‌گیری قرار داشتند و چه کسانی بودند؟ چرا از کارشناسان صنفی در این جلسات حضور نداشتند و از نظرات آن‌ها استفاده نشد؟ این سوالات درحالی مطرح می‌شود که کمترین حق فعالان صنفی دسترسی به محتوای این جلسات و تصمیات اخذ شده است؛ چراکه با آینده شغلی و زندگی آن‌ها ارتباط مستقیم دارد.
کاملا قابل فهم است که نمایندگان کمسیون فرهنگی مجلس با این انتقال مخالفت کنند؛ هرچند که معتقدم بحث نظارت بر محتوا بهانه‌ای بیش نیست و دلایل دیگری در میان است و همچنین قابل درک است که نمایندگان وزارت صمت در مقابل این بازگشت مجدد موافقت کنند. اگر در نظام بودجه‌ریزی کشور، صنعت چاپ بودجه‌ای مناسب و دندان‌گیری داشت، شاید امروز برای تصاحب و اعمال تولی‌گری بر آن سر و دست می‌شکستند و این‌چنین رفتار ناشایستی را با خود شاهد نبودیم.
بنده امید دارم با تلاش و پیگیری می‌توان صنعت چاپ را در جایگاهی که لایق آن است نشاند. به‌هرروی این تصمیم اشتباهی است که باید توسط مسئولان اتحادیه چاپخانه‌داران در جهت اصلاح آن اقدام و پیگیری کنند تا از تبعات بسیار زیاد آن جلوگیری شود.
