به گزارش چاپ و نشر آنلاین؛ حمید غفاری، مدیر چاپخانه نورحکمت و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی چاپخانه داران تهران درباره چگونگی افزایش و هماهنگ سازی و تثبیت اجرت خدمات چاپ در یادداشتی نوشت:
با توجه به اشراف و آگاهی کامل همکاران و مدیران محترم چاپخانه دار با افزایش بهای مواد اولیه و ملزومات و قطعات یدکی و دستمزد تعمیر و ساخت قطعات فرسوده که به عنوان مثال تنها در یکی دو سال اخیر نرخ مرکب و الکل بیش از ۵ برابر افزایش پیدا کرده است و در شرایطی که تمامی هزینه ها در سطح کشور به طور هماهنگ با نرخ روزانه دلار محاسبه می شود؛ لذا واجب است که از طرف همکاران محترم و نیز از سوی هیئت مدیره محترم و ریاست محترم اتحادیه نسبت به این موضوع به طور ضربتی بررسی و اقدام صورت گیرد.
ابتدا پیشنهاد خود را مبنی بر افزایش نرخ و اجرت خدمات چاپ به میزان حداقل سه برابر آنچه بطور معمول، جاری است اعلام شود و نسبت به چگونگی اجرای آن و ضمانت اجرایی طرح، توضیحاتی بیان شود. به عنوان مثال نرخ چاپ دستگاه یک ورقی (جی تی او) برای هر فرم چهار رنگ معادل۰۰۰/۷۵۰ تومان و برای دستگاه دو ورقی ۰۰۰/۱۵۰۰ تومان و برای دستگاه چهار و نیم ورقی ۰۰۰/۰۰۰/۳ تومان مد نظر است.
بخش تولید کتاب و مشتریان ناشر
با آمارگیری از چندین عنوان کتاب چاپ اول مربوط به ناشران فعال و مطرح نشر، سهم اجرت خدمات چاپ از بهای پشت جلد هر نسخه کتاب تولید شده بین ۵ تا ۸ درصد است یعنی برای یک کتاب با قیمت ۵۲ هزار تومان، تنها مبلغ ۴۵۵۰ تومان (حداکثر) سهم اجرت چاپخانه برای چاپ متن (بر اساس اجرت خدمات چاپ ۱۰۰ هزار تومان برای کار مشکی در هر فرم) و (۲۵۰ هزار تومان برای چاپ جلد ۴ رنگ) و جلد است. نمونه های مختلف، همگی حکایت از همین حدود درصد را دارد.
در صورتی که حتی وزارت ارشاد که با قطع سوبسید خرید کاغذ به نرخ دولتی، می بایست بودجه آن را به خرید کتب ناشرین اختصاص می داد، به فرض خرید بخشی از هر عنوان کتاب از ناشرین، در حال حاضر با کسر تخفیف ۴۰ درصدی از پشت جلد و تحمیل هزینه‌های حمل و نقل به انبار ارشاد در جاده کرج و پرداخت چک طی چندین و چند ماه، می نماید! و ظاهراً تنها چاپخانه دار است که باید جور ارتقای فرهنگی جامعه را نیز با جیب خالی، به عهده بگیرد.
اگرچه که اصول قیمت گذاری کتاب تابعی از هزینه های تولید بوده و سود ناشر نیز در نهایت بر اساس نرخ نهایی، محاسبه می شود و افزایش هزینه‌ها نقشی در افت سود ناشر ندارد و حتی دفاتر پخش کتاب، چندان رغبتی به خرید کتب ارزان قیمت به دلیل حاشیه سود کمتر از درصد پشت جلد از خود نشان نمی دهند و همگان شاهد بودیم که وقتی قیمت کاغذ از بندی زیر ۲۰ هزار تومان به بندی ۵۰۰ هزار تومان رسید و قیمت مقوا نیز افزایش ۱۰ برابری پیدا نمود، چرخه تولید متوقف نشد و تنها قیمت‌های پشت جلد افزایش یافت. اگر چه افت و رکود بازار نشر را می بایستی در جای دیگر و مناسبات سیاسی و فرهنگی سطح کشور و انگیزه و فرصت مردم برای مطالعه جستجو کرد.
در سایر بخش های مشتریان چاپخانه اعم از چاپ بروشو و لفاف و جعبه ی انواع شکلات و محصولات دیگر نیز، درصد ناچیزی از بهای کالا به طور مستقیم مربوط به اجرت خدمات چاپ بوده که از افزایش چندین و چند برابری نرخ هر محصول، نصیب و قسمت متعادل و متعارفی به چاپخانه تعلق نگرفته است
لذا پیشنهاد حداقل سه برابر اجرت خدمات چاپ به عنوان پایه افزایش نرخ خدمات چاپی بسیار معقول و منطقی و قابل ارائه اسناد کارشناسی شده است که در این مقطع از کلیه همکاران درخواست دارم با انجام یک محاسبه صنعتی هزینه‌های چاپخانه داری اعم از حقوق و دستمزد پرسنل فنی و خدماتی و مواد مصرفی (مرکب، دارو، لاستیک سیلندر، پودر، بنزین و غیره) خدمات نگهداری دستگاه ها (تعمیرات و قطعه سازی و دستمزد تعمیرات و غیره) و حسابدار، برق و آب و غیره و همچنین ریسک بالای تولید در چاپخانه که در صورت خراب شدن هر سفارش چاپ، هیچ تناسب و سنخیتی در پرداخت خسارت و جایگزینی مواد مصرفی، به نسبت اجرتی که دریافت می نمایید وجود ندارد و ممکن است هر اشتباه کارگر و دستگاه باعث هدر رفتن سود چندین ماه یک واحد را به دنبال داشته باشد.
تجربه چندین سال گذشته بیانگر این است که هیچ امیدی در هیچ دولتی با وجود سیستم حاکم بر بانک‌های کشور و با توجه به بدنه ی اداری بسیار سنگین و فشل بانک ها و هزینه های پرسنلی و انواع سرپرستی و هیئت مدیره های گوناگون برای پرداخت وام کم بهره وجود خارجی ندارد و اخذ وام با بهره های اسما ۲۰ درصد و بالاتر که در عمل به ۴۰ درصد هم می‌رسد، جز رویایی نخواهد بود.
اما چنانچه درآمد چاپخانه را حداقل سه برابر نماییم می توان به گرفتن وام های فعلی جهت بازسازی و توسعه و جایگزینی دستگاه‌ها، امید نسبی پیدا نمود و حداقل اینکه گرفتن وام منجر به نابودی و ورشکستگی چاپخانه ها نمی گردد.
با توجه به روند افزایش دستمزد و حقوق و مزایا و هر آنچه وظیفه دولت در برقراری عدالت اقتصادی در جامعه است که متاسفانه بر دوش کارفرما گذاشته و مسئولان اقتصادی کشور فقط زحمت یا علی گفتن آن را می‌کشند.
حقیقتا مدیر چاپخانه علی رغم میل باطنی و حتی حساب اقتصادی کسب و کار خود، ناچار به اخراج و کم کردن تعداد پرسنل خود نموده و بعضا در سنین کهولت و پیری، تازه ناچار به پای دستگاه ایستادن می‌نماید که برای رفع این معضل، یکی از راه های پیش رو، افزایش علمی و واقعی دستمزد و متعادل ساختن آن با تورم افسار گسیخته جامعه بود که پیشنهاد افزایش سه برابری نرخ خدمات، حداقل راه درمان این موضوع است.
با نگاهی به گذشته صنف چاپ صرف نظر از عناوین و القاب دهان پرکن فعــلی به عنوان صنعت مادر و فرا صنعت و … می‌بینیم که هر چه داریم از تناسب درآمدی اجرت خدمات چاپ و دستمزد چاپ در سالیان بسیار دور است و اگر هم تا کنون توان ایستادن در چاپخانه داشته ایم، صدقه سر درآمد سالیان گذشته است نه الان!!!!!
لذا با ایجاد مجدد این تعادل نسبی علاوه بر بازگشت واقعی شان و شئون مدیریت چاپخانه، حتی کارگران این صنف نیز فراغ بال بهتری پیدا نموده و فشار روحی و روانی مرتبط با چاپخانه داری نیز به مراتب کمتر شده و آرامش نسبی به صنف بازخواهد گشت و امید و روزنه ایی برای نسل جدید چاپخانه‌داران و فرزندان این صنف نیز به وجود می‌آید و جذب کارگران جدید نیز قطعاً از تبعات مثبت این اقدام خواهد بود.
بایستی توجه داشت بر اساس قوانین موجود صنفی و طی بخشنامه رسمی اتاق اصناف، چاپخانه ها جزو مشاغلی هستند که مشمول نرخ‌گذاری نمی باشند و بر اساس توافق و تراضی طرفین، داد و ستد می نمایند لذا به طریق اولی، منع قانونی برای این اقدام متصور نخواهد بود.
چگونگی اجرایی شدن طرح تعدیل اجرت خدمات چاپ
لازم به ذکر است که عناوین و موارد مطرح شده در این قسمت به عنوان سرفصل پیشنهادی بوده و قطعاً مستلزم مشارکت مدیران محترم چاپخانه دار جهت تکمیل و نهایی شدن آن است و صد البته با مدیریت جدید اتحادیه، امید می‌رود به سرعت و جدیت، این معضل اصلی و حیاتی چاپخانه داری مورد توجه عاجل و اقدام لازم قرار بگیرد به نحوی که تا قبل از اتمام سال جاری (نوعاً مقارن با اتمام قراردادهای سالیانه چاپخانه ها با مشتریان خود است) انشاالله شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
الف) توجیه کلیه همکاران چه از طریق فضای مجازی و چه از طریق ارتباط و دعوت مستقیم نسبت به ابعاد عملیاتی این طرح.
به عنوان مثال آگاه سازی نسبت به اینکه همکاران، نگران افت کار و از دست دادن مشتریان خود نباید باشند چراکه در بدبینانه ترین حالت در ازای یک روز کاری با قیمت فعلی فرضا ۱۰ میلیون تومان کارکرد در پایان هفته (به فرض اینکه همه ایام هفته بدون وقفه کار داشته باشیم) ۶۰ میلیون تومان درآمد خواهیم داشت.
اگر اجرت خدمات چاپ خود را با همین قیمتی که الان میگیریم سه برابر کنیم در نتیجه ۱۸۰ میلیون تومان درآمد داشته که هزینه کارگری و پرسنلی و خدماتی برق و مرکب با استهلاک دستگاه و تعمیرات و … برایش ثابت است.
حالا اگر فرض کنیم حتی نصف مشتریان خود را نیز از دست بدهیم و تنها سه روز ماشین آن چاپخانه کار کند، باز هم درآمد چاپخانه ۹۰ میلیون تومان یعنی ۵۰ درصد بیشتر از قبل بوده، مضاف بر اینکه که سه روز کاری در مصرف آب و برق و خرابی دستگاه و مرکب و تعمیرات و … صرفه جویی نموده ایم که مجموعاً افزایش درآمد چاپخانه را در پایان سال رقم خواهد زد یعنی حتی اگر میزان کارکردمان به یک سوم یعنی تنها دو روز در هفته تقلیل پیدا کند، باز هم سود بیشتری از قبل برده ایم، چرا که چهار روز در هفته در کل هزینه‌های چاپخانه صرفه‌جویی شده است.
ب) چاپخانه هایی نیز که بخشی از کار خود را به چاپ فرم های عمومی با نرخ پایین تر در حال حاضر، اختصاص داده اند، طبعا از بابت این سرمایه‌گذاری و نبوغ خود، می بایست در جهت افزایش درآمد بهره بیشتری بگیرند لذا آن ها نیز با لحاظ کردن تخفیف مناسب (مثلاً ۴۰ درصد برای همکار دارای پروانه و جواز چاپخانه) هم میزان تولید خود را حفظ کرده اند و هم درآمد خود را چندین و چند برابر نموده اند.
علاوه بر اینکه به طور منطقی، دست واسطه های خدماتی که چاپخانه‌دار نیز نیست، به‌طور خودکار، از واسطه گری سلب شده و از آنجا که بیش از ۸۰ درصد سفارشات این گونه کارها از سوی خود چاپخانه های کوچکتر، دریافت و به چاپخانه های فرم عمومی تحویل داده میشود، لذا دیگر هیچ گونه خطری کسب و کار چاپخانه های معمولی را تهدید نکرده و برعکس باعث افزایش درآمد آنان نیز خواهد شد.
ج) تبلیغات رسمی و گسترده حتی از طریق صدا و سیما مبنی بر عقد قرارداد و هرگونه سفارش چاپی فقط با چاپخانه های دارای جواز رسمی از اتحادیه چاپخانه داران
د) برخورد جدی و عملی با اداراتی که با ایجاد چاپخانه های دولتی و نهادی باعث تداخل صنفی و ممانعت از حق، نسبت به بخش خصوصی گردیده اند که در این سرفصل اتحادیه با مراجعه و ارسال نامه رسمی و اعلام اخطار به مدیران بخش دولتی در وهله اول نسبت به ساماندهی چاپخانه های دولتی و صدور جواز، اقدام نموده و قبل از تحویل دادن جواز، تعهد عدم دریافت سفارشات چاپی، خارج از سفارشات داخلی آن اداره یا نهاد (اساساً تشکیل چاپخانه های دولتی نیز بر پایه انجام سفارشات صرفاً مربوط به آن اداره و نهاد بوده است) را گرفته تا عملاً به مرور، با اشراف اتحادیه و بازرسی از چاپخانه‌های فوق، محدوده فعالیت آنها هرچه ضعیف تر شده تا منجر به انحلال گردند.
ه) پیگیری همه جانبه از سوی اتحادیه مبنی بر طرح و اجرای برخورد قانونی ولو برای یک دوره ی پنج ساله با هرگونه واردات کالای چاپ شده به هر نحو و تیراژ و با توجه به اینکه به نرخ جدید با استفاده از بهترین امکانات و مرکب و … قابلیت انجام هرگونه سفارش درحد نمونه خارجی وجود خواهد داشت لذا وزارت ارشاد می تواند به درخواست اتحادیه و اتاق اصناف و مجلس … از صدور مجوز واردات کالاهای چاپی از خارج از کشور، اکیداً خودداری نماید.
و) تشویق وزارت بازرگانی به موظف نمودن صادرکنندگان کالا در هماهنگی با کمیته‌ای تحت عنوان کمیته صادرات در اتحادیه چاپخانه‌داران و تعریف برخی استانداردها بر پایه آنچه اکنون در کشورهای دیگر در امر بسته بندی معمول و مرسوم است و به عنوان حداقل استاندارد، به رسمیت شناخته شده است که این امر موجب ایجاد فرصت بسیار زیاد شغلی در خصوص چاپ و بسته بندی می باشد که قطعاً مورد توجه و تایید مجلس و دولت آینده نیز به لحاظ ایجاد فرصت شغلی قرار خواهد گرفت.
ز) درجه بندی چاپخانه ها به دو سطح درجه یک و درجه دو بر حسب موقعیت مکانی و امکانات و سرویس دهی به مشتریان نوع و مدل ماشین آلات که در مرحله ی اول از طریق خود اضهاری چاپخانه ها در انتخاب درجه بندی صورت میگیرد مشروط بر اینکه سطح قیمت تعیین شده و مصوب صنفی، میبایست به طور ۱۰۰% توسط چاپخانه رعایت گردد و فرضا اگر قیمت دستمزد چاپخانه درجه یک برای کار ۲ ورقی ۱۵۰۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد حق عدول و پایین آوردن قیمت خود به سطح درجه دو که فرضا حدود ۱۵% پایین تر و کمتر از سطح درجه یک می باشد ندارد.
بیشتر بخوانید: ضرورت نوسازی ماشین آلات چاپ
ضمانت اجرایی همکاری مدیران چاپخانه با طرح تعدیل و تثبیت اجرت کار
از آنجا که هر فعالیت کسبی مستلزم رعایت تحت پوشش صنفی قرار گرفتن آن فعالیت است و قانون از سوی اتاق اصناف، مرجعی به نام اتحادیه را معرفی و مجری آن می داند، لذا صاحب جواز با امضا و اخذ پروانه کسب، ملزم به اجرای قوانین و مقررات چه پیش از اخذ پروانه کسب و چه پس از آن است و کسی نمی‌تواند بگوید بنده هنگام اخذ جواز با این شرایط جواز گرفته ام و اکنون که اصناف فرضا مجبور به تعطیل کردن محل کسب خود در فلان ساعت هستند، محل کسب من مبرٌا و بری از این قانون است.
لذا اتحادیه می تواند نظر به اینکه هر گونه تخلف از رعایت کف قیمت گذاری موجب اخلال اقتصادی میشود و منتج به بیکاری واحدهای صنفی دیگر و به دنبال آن اخراج کارگران آن واحدها و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شده و از طرفی با تداوم این اقدام خلاف، به مرور، به دلیل دخل و خرج نکردن چاپخانه های دیگر (به دلیل افت ارزش دستمزد خدمات و عدم تناسب با تورم واقعی جامعه) مجبور به گرایش به سمت کارهای چاپی فاقد اصالت و بعضا بی‌هویت گردد.
اتحادیه میتواند پس از طی مراحل توجیه و آموزش اعضا و اطلاع رسانی کامل، طی فراخوانی کتبی کلـیه صاحبان جواز را دعوت به امضای شرایط پیشنهادی تثبیت و همسان سازی قیمت و نرخنامه نموده و چنانچه چاپخانه ای از حضور و امضاء خودداری نموده به دلیل تخلف از قانون مستندا به ماده دهم و مواد دیگر قانون مدنی کشور در خصوص نافذ بودن قراردادهای خصوصی در کلیه موارد کتسبی که تعارض و مغایرت آشـکار و علنی با قوانین رسمــی کشور نداشته باشد، با خاطی برخورد قانونی نموده و اصولا ً عدم مراجعه به اتحادیه را می‌توان به منزله قبول و ایجاب شرط ضمن عقد و دستور العمل اتحادیه، تلقی نمود.
در جریان بازرسی که از جانب اتحادیه صورت می پذیرد یا توسط اعضا، اطلاع رسانی مـی شود در صورت اثبات تخلف از نرخ نامه تثبیت قیمت‌ها، اتحادیه میتواند فرضا در مرحله اول با اخطار کتبی و در صورت تکرار، در مرحله دوم با تعطیلی یک هفته‌ای و در مرحله سوم با تعطیلی طولانی تر و حتی تعلیق جواز را به دنبال داشته باشد و ار ارائه خدمات صنفی به واحد متخلف نیز خودداری نماید که صد البته از آنجا که اصل و اساس این طرح، چند صد درصد!! به نفع کسب و کار و اقتصاد تمام همکاران بوده و در کنار آن آرامش روحی و بازگشت حفظ شئون مدیران چاپخانه و کارگران آن ونیز عدالت اجتماعی را نیز به همراه خود دارد، قطعا تخلف گسترده و آشکاری بر آن متصورو مترتب نمیتوان بود.
امیدوارم همکاران گرامی با مشارکت جدی و واقعی در سرنوشت خود و آینده کسب و کارشان از طریق همفکری و مطالبه و حمایت از اتحادیه چاپخانه داران در تحقق هر چه سریعتر و بهتر این طرح اقدام نمایند
