احکام صادره در فروش و نشر غیرقانونی فایل پی دی اف بازدارنده نیست
وکیل اتحادیه ناشران ضمن تأکید بر بازدارنده نبودن احکام صادره برای قاچاق کتاب، از باز شدن پرونده های مرتبط با فروش و نشر غیرقانونی فایل پی دی اف آثار در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از تسنیم، امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، با اشاره به وضعیت پرونده های تکثیر، فروش و نشر غیرقانونی فایل پی دی اف کتاب ها (معروف به قاچاق کتاب های ناشران) گفت: روند رسیدگی به پرونده های فروش و نشر غیرقانونی فایل پی دی اف کتاب های ناشران ادامه دارد. در راستای مبارزه با مجرمین فرهنگی در حوزه فروش و نشر غیرقانونی فایل پی دی اف، پرونده‌هایی در خصوص پرونده فروش و نشر غیرقانونی فایل پی‌دی اف کتاب های ناشران در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز در قوه قضائیه باز شده و در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: اخیراً دادگاهی برای یکی از متهمان پرونده فروش و نشر غیرقانونی فایل پی‌دی اف کتاب های ناشران در شبکه اجتماعی تلگرام که توسط کارگروه صیانت شناسایی و معرفی شده بود، تشکیل و حکم محکومیت برای متهم پرونده صادر شد.
وکیل اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران همچنین در یک ارزیابی از وضعیت قاچاق کتاب در سال جاری نسبت به سال های گذشته اضافه کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته توسط بازرسان اتحادیه و مساعدت های انجام شده توسط نیروی محترم انتظامی در سال های گذشته از حجم تکثیر فروش و نشر غیرقانونی فایل پی دی اف کتابهای پر فروش ناشران که در برخی موارد به صورت بسیار گسترده انجام می‌شد، کاسته شده است.
بیشتر بخوانید: جمع آوری کتاب قاچاق و ممنوعه در تهران
وی ادامه داد: همانگونه که به دفعات اعلام کرده‌ام، نظر به اینکه نشر و تکثیر کتاب به صورت غیر مجاز منافع مالی بسیاری برای مرتکبین این جرائم به همراه دارد و با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، میزان حبس مندرج در مجازات های مندرج در قوانین خاص مرتبط به حوزه مالکیت فکری و نشر و تکثیر کتب را به نصف تقلیل داده است، مجازات های مربوط به این جرائم به هیچ وجه بازدارنده نیست و مجرمین ترسی از این مجازات‌ها ندارند.
فواکه خاطر نشان کرد: در نتیجه نظر به صرفه اقتصادی که این جرم برای متهمان دارد، با توجه به عدم تناسب مجازات قانونی با جرائم ارتکابی در این حوزه، مجازات وضع شده در قوانین موجود نمی تواند به عنوان عاملی بازدارنده برای ممانعت از ارتکاب جرم تلقی شود.
