این روزها طرحی موسوم به نظارت مردمی بر کتاب سروصدای نویسندگان را در‌آورده است و در شبکه‌های اجتماعی بسیاری درباره‌اش نوشته‌اند. این در حالی است که مدتی است با تغییر مدیر اداره کتاب، سخت‌گیری‌ها در ممیزی هم به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
سال‌ها پیش اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نامه‌ای مفصل به رئیس‌جمهور وقت نوشت که ممیزی پیش از چاپ کتاب غیرقانونی است و برای اجرای قانون در این زمینه نیازی به مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان نیست و عمل به قانون را با برداشتن سانسور که توسط دولت انجام می‌شود، شروع کنید.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین؛ روزنامه شرق نوشت: این نامه به هیئت نظارت بر قانون اساسی ارجاع داده شد و آن هیئت نیز نظری کم‌و‌بیش مشابه اتحادیه ناشران و کتابفروشان داشت و مبنای قانونی ممیزی پیش از چاپ را که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، چندان محکم نمی‌دانست. با‌‌این‌حال، نه آن نامه و نه آن تأییدیه و نه پیگیری‌های رئیس‌جمهوری وقت به جایی نرسید و چندی بعد هم دولتی سر کار آمد که ممیزی را با شدت بیشتری پیش برد.
این روزها طرحی موسوم به نظارت مردمی بر کتاب سروصدای نویسندگان را در‌آورده است و در شبکه‌های اجتماعی بسیاری درباره‌اش نوشته‌اند. این در حالی است که مدتی است با تغییر مدیر اداره کتاب، سخت‌گیری‌ها در ممیزی هم به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: «سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشر شده» راه اندازی شد
طرح نظارت مردمی بر کتاب افزون بر همه معایبی که برخی نوشته‌اند، نشان‌‌دهنده نگاه مدیران جدید به مردم است. برای مردم در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر کارکرد نهادهای دولتی نقشی قائل نیستند، در پرسشگری و مطالبات از مدیران همین وزارتخانه‌ای که چنین طرحی صادر کرده است، نقشی قائل نیستند، در نظارت بر عملکرد برخی مقامات دولتی که هر روز با کارها و گفته‌هایشان مشکلی بر مشکلات می‌افزایند نیز مردم را کاره‌ای نمی‌دانند، در نظارت هزینه‌کرد پول خودشان نقشی برایشان قائل نیستند، در انتخابات باید از میان دست‌چین‌شده‌ها انتخاب کنند، اما ناگهان طرحی رو می‌کنند که نظارت را به خبرچینی تقلیل می‌دهد.
با این همه، طرح نظارت مردمی بر کتاب می‌توانست طرح خوبی باشد، به شرطی که:
۱. نظارت پیشینی -که دست‌کم یک بار هیئت نظارت بر قانون اساسی آن را غیرقانونی خوانده است- حذف میشد و راه برای مشارکت واقعی مردم و نهادهای مدنی در نظارت پسینی باز میشد.
۲. مرجع رسیدگی قانونی به محاکم دادگستری منتقل میشد و به شکایت‌های مردمی با رعایت ترتیبات قانونی و با حضور هیئت‌منصفه‌ای که عرف جامعه را نمایندگی کند، رسیدگی میشد.
