با شیوع کرونا، از سوی مردم و نهادهای ذی‌ربط دستورات و رفتارهایی اعمال شده که تبعات اقتصادی برای خیلی‌ها دارد. این امر موجب اختلال در انجام تعهدات حقوقی افراد و سازمان‌ها خواهد شد. پرسش این است؛ آیا کرونا می‌تواند آثار حقوقی بر قراردادها داشته باشد؟
به گزارش چاپ و نشر آنلاین، یک وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «آثار حقوقی کرونا بر قراردادها» پیشنهاد داده است که، با تمهیداتی از جمله معافیت مالیاتی مالکان این اماکن امتیازاتی به آنان بدهد تا بین افراد نیز امکان توافق در خصوص تعدیل و تخفیف اجاره‌ها وجود داشته باشد.
به گزارش ایسنا، رمضانعلی برزمینی وکیل پایه یک دادگستری در این یادداشت نوشته است:
تاثیر کرونا بر اقتصاد و روابط جامعه برکسی پوشیده نیست و در وضعیت فعلی اقتصاد ایران و بلکه دنیا تحت تاثیر آن دچار تلاطم گردیده است، برخی اماکن به دستور دولت تعطیل شده؛ از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، مهد کودک‌ها و تالارها و برخی از آن‌ها نیز ناخواسته مجبور به تعطیلی شده‌اند، حتی مشاغل کوچک نیز بی‌تاثیر از آن نبوده‌اند.
مردم در حد امکان کمتر به بیرون از منزل خود می‌آیند، این‌که این پدیده شوم تا زمانی وضعیت را به همین ترتیب آشفته و بلا تکلیف خواهد داشت، معلوم نیست اما هر مدتی که طول بکشد قطعا آثار خود را بر روی روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در آینده خواهد گذاشت، از جمله این موارد قراردادهایی که افراد با یکدیگر دارند اجاره مکان‌هایی است که به امید شهریه و درآمد آن فعالیت داشته‌اند و بابت آن قرارداد دارند و ضمن قراردادها تعهدات و شروط و ضمانت اجراهایی تعیین شده است.
تالار ها که با عقد قرارداد جهت مراسم با دریافت پیش پرداخت و تعیین خسارت در صورت عدم انجام مراسم قرارداد دارند، مهد کودک‌های اجاره‌ای که به امید دریافت شهریه دایر شده و در صورت تعطیلی و عدم دریافت شهریه امکان پرداخت اجاره بها ندارند، باشگاه ها و رستوران هایی که به همین ترتیب تعطیل شده اند جملگی با همین معضل روبه رو هستند که عدم ورود دولت و قوه قضائیه و اتحادیه ها و ادارات مربوطه در ساماندهی این معضل موجب طرح دعاوی و پرونده های متعدد خواهد شد.
حال سوال این است که وضعیت موجود و بیماری کرونا فورس ماژور محسوب می شود که آن را از عوامل رافع مسولیت بدانیم ؟ لازم است ابتدا فورس ماژور را تعریف کنیم.
خود مراقبتی مردم کسب و کار ما را تعطیل کرد
فورس ماژور در اصطلاح به معنای بروز هر حادثه خارجی که از حیطه اختیار و قدرت شخصی که تعهد را بر عهده دارد خارج باشد و توان جلوگیری از آن را نداشته باشد ، هرچند اصل بر لزوم قراردادهاست و اشخاض تمام تلاش خود را انجام می دهند که به تعهدات قرادادی خود عمل کنند اما چنانچه حادثه ای رخ دهد که هیچ یک از طرفین قادر به دفع آن نباشند و هیچ یک در وظایف خود کوتاهی نکرده باشند و موضوع هم قابل پیشبینی نبوده باشد.
در واقع خارج از توان متعهد بوده، می‌تواند از مصادیق فورس ماژور باشد ماده ۲۲۷ قانون مدنی نیز اشعار دارد: « متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطه‌ی علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود» و ماده ۲۲۹ این قانون نیز اشعار دارد: « اگر متعهد به واسطه‌ی حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه‌ی اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود».
همچنین در این خصوص نظر مرحوم دکتر کاتوزیان نیز در این باب که در باب ماده ۴۸۱ قانون مدنی درکتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی بیان شده، حائز اهمیت است که ایشان نیز قابل انتفاع نشدن موضوع عقد اجاره را از موارد منفسخ شدن اجاره برشمرده اند و یا وضع قانون مغایر با موضوع اجاره را نیز از موارد منفسخ شدن قرارداد برشمرده‌اند، حال به نظر می‌رسد با وحدت ملاک در این خصوص می توان برای بیماری کرونا نیز که باعث سالبه به انتفای موضوع شدن بسیاری از قراردادها شده است احکام خاص این موضوع را برگزینیم.
نظر به این‌که قراردادهای منعقد از جمله قراردادهای تالار عروسی و اجاره نامه‌های مربوط به برخی مدارس و مهد کودک ها و باشگاه‌ها و غیره ، جملگی مواردی است که با این معضل روبه رو هستند ؛ قطعا قرارداد ها و شروط آن تحت تاثیر شرایط موجود نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
همانطور که اخیرا دولت محترم اعلام کرده که اقساط وام هایی را با تاخیر چند ماه دریافت کنند و در صدد حمایت از افراد جامعه برآمده است پیشنهاد می شود با تمهیداتی از جمله معافیت مالیاتی مالکان این اماکن امتیازاتی به آنان بدهد تا بین افراد نیز امکان توافق در خصوص تعدیل و تخفیف اجاره ها وجود داشته باشد، زیرا عدم توافق مصادف خواهد بود با طرح دعاوی متعدد و اطاله دادرسی و گرفتاری های بیشتر افرادکه قظعا به طرفین قرارداد ها توصیه می شود.
در شرایط کنونی مصالحه بهترین گزینه برای گذر از این معضل حادث شده خواهد بود و نقش دولت و قوه قضائیه نیز در ساماندهی این حادثه بیشتر خواهد بود تا ضمن پایبندی طرفین به قرارداد ها امکان اجرای تعهدات نیز فراهم شود.
