نرخ سود سپرده‌های یکساله بانک‌ها برای اشخاص حقیقی از اردیبهشت امسال ۱۵ الی ۱۷.۵ درصد اعمال خواهد شد.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از اعتماد، آیا نرخ سود بانکی از امروز در بانک‌های خصوصی و دولتی کاهش پیدا می‌کند؟ با اینکه از مدت‌ها پیش، زمزمه کاهش نرخ سود بانکی شنیده می‌شد؛ اما بانک مرکزی در میانه اخبار ناگوار مرتبط با شیوع ویروس کرونا که به نوعی به رکود در اخبار تحولات اقتصادی نیز انجامیده است؛ فعلا سکوت کرده است. با این حال، آنگونه که مشخص است، در میانه تعطیلات نوروز و زمان اجرای محدودیت‌های کرونایی، جلسه مشترک رییس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها برگزار شده تا به موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی رسیدگی کند.
این موضوع پیش از این، در نامه‌ای که برگه‌ای بدون سربرگ و امضا و دارای تاریخ در فضای مجازی و میان فعالان رسانه‌ای به سرعت منتشر شد؛ دیده شده است. تا لحظه نگارش این گزارش، بانک مرکزی واکنشی به این نامه نداشته است اما محتوای آن در گروه‌های مختلف اقتصادی، فعالان بورسی و بازار ارز در حال چرخیدن است.
در این نامه آمده است: «در پی جلسه مشترک مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا و تعدادی از مدیران بانکی و مباحث مطرح شده در خصوص اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره سپرده‌ها در بانک و به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های مالیاتی و مشکلات ایجاد شده در خصوص افزایش هزینه‌های مالیاتی بانک ناشی از اضافه سود پرداختی، مقرر شد جلسه مشترکی فی‌مابین بانک مرکزی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی ۱۳۹۹/۱/۱۷ برگزار گردد.»
این نامه، به سه تصمیم مهم در حوزه عملیات بانکی نیز اشاره دارد. تصمیم اول مرتبط با حساب‌های پشتیبان است که در آن آمده حساب‌های پشتیبان به‌طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست. ضمن اینکه پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع اعلام شده است. دست آخر اینکه، نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یکساله به میزان ۱۵ درصد رعایت شود. بخش آخر این دستورالعمل، به نوعی مهم‌ترین بخش آن است و البته هنوز تایید نشده اما تاثیر خود را بر فضای ذهنی بازارهای موازی مانند ارز، سکه و بورس گذاشت و در آستانه اجرایی شدن این تصمیم، فعالان این بازارها در حال مذاکره و مناظره بر سر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد هستند.
البته در این نامه برای جلوگیری از جابه‌جایی سپرده‌ها نیز سازوکارهای اجرایی در نظر گرفته شده تا جلوی خروج سرمایه‌هایی که به صورت سپرده در بانک‌ها هستند گرفته شود. از جمله اینکه نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ اول اردیبهشت از ۱۷.۵ درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود.
در دستورالعمل دومی که این نامه بر آن تاکید کرده عنوان شده که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ۱۵ درصد تعیین و اعمال شود. بر اساس این اطلاعیه، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یکساله بانک‌ها برای اشخاص حقیقی از ابتدای اردیبهشت ماه امسال ۱۵ الی ۱۷.۵ درصد و برای حقوقی‌ها ۱۵درصد اعمال خواهد شد. همچنین نرخ سود کوتاه‌مدت یک ماهه حداکثر هفت درصد خواهد بود.
چه تاثیری می‌گذارد؟
فرمولی که بانک‌ها برای پرداخت سود به سپرده‌ها در نظر می‌گیرند بسیار پیچیده و دارای ابعاد فنی است که عموم مشتریان از آن اطلاع چندانی ندارند. عمده این فرمول نیز با یک «عدد» به عنوان «نرخ سود» نشان داده می‌شود. اما این عدد تعیین‌کننده بسیاری از رفتارهایی است که دارندگان سرمایه و سپرده در آینده برای خود می‌بینند. با این حال بسیاری از کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند؛ نمی‌دانند که سود سپرده‌شان چقدر است و تنها به عددی که توسط بانک با استفاده از کاربرد ماشین حساب اعلام می‌شود؛ بسنده می‌کنند. به‌طور مثال، اگر شخصی ۳۰ میلیون تومان در یک بانک سپرده‌گذاری کند؛ با نرخ ۲۰ درصدی ماهانه نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان سود خواهد گرفت. اما وقتی نرخ سود ۵ درصد کمتر از این شود و به ۱۵درصد برسد؛ عددی که بابت این سرمایه‌گذاری در بانک خواهد گرفت؛ ماهانه چیزی حدود ۳۵۰هزار تومان است. برای صاحبان سرمایه‌های بزرگ، این عدد بسیار مهم است. به‌طور مثال فرض کنید که میزان سپرده‌گذاری ۳۰ میلیون تومان نباشد و ۳ میلیارد تومان باشد. در این صورت با نرخ ۲۰درصدی ماهیانه ۵۰ میلیون تومان و با نرخ ۱۵ درصدی ماهیانه ۳۶ میلیون تومان سود دریافت خواهد شد. در روزهای بحران رکود و کاهش رونق اقتصادی این اعداد بزرگی حساب می‌شوند که بسته به شرایط اقتصادی در تصمیم صاحبان سرمایه برای ماندن یا بیرون رفتن از بازار بانکی تعیین‌کننده خواهد بود.
آیا مهم است؟
در کشورهای توسعه یافته با بازارهای عمیق و رقابتی سرمایه، نرخ بهره بانکی یکی از پارامترهای تنظیم اقتصاد است. در هر کشوری ماه‌ها بررسی صورت می‌گیرد که اگر نیم درصد یا یک درصد به نرخ بهره اضافه یا از آن کم شود چه تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد. پارامترهای کلان اقتصادی شامل تورم، توسعه، نرخ رشد اقتصادی، افزایش تقاضا یا عرضه در تعیین نرخ سود باید مورد توجه قرار گیرد و بر اساس این موارد نرخ بهره بانکی تنظیم می‌شود. با این حساب اقتصاد کلان ما قرار است به چه سمتی برود؟
در شرایط بحرانی فعلی که نه فقط اقتصاد ایران بلکه اقتصاد جهانی درگیر یک بحران ناشی از ویروس همه‌گیر بوده، تقریبا به اصطلاح بازاری‌ها با «اقتصاد خوابیده»ای مواجهیم و بیشتر افراد در خانه به سر می‌برند. فرض کنید افرادی هم که درآمدهایی داشته‌اند، اکنون که در خانه به سر می‌برند با کاهش سپرده‌های بانکی مواجه شده‌اند، بنابراین تغییر نرخ سود در این شرایط اصلا معقول نیست.
آیا کار درستی است؟
همین دیروز، شاخص بورس تمام رکوردهای تاریخ خود را شکست و ۲۰هزار واحد رشد کرد و در آستانه ۷۰۰ هزار واحد قرار گرفت. آیا تغییر نرخ سود بانکی در شرایطی که اکثر بازارهای سرمایه‌پذیر در شرایط بازدهی مطلوب قرار دارند، تصمیم درستی است؟ به گفته برخی کارشناسان می‌توان سپرده‌ها را تفکیک کرده و متناسب با آن سیاست خاصی را در نظر گرفت. مثلا سپرده‌های بیش ۱۰۰ میلیارد تومان متعلق به دولتی‌ها بوده و دولت به راحتی می‌تواند با تغییر نرخ سود بانکی آن را کنترل کند. اما سپرده‌های کمتر از سه میلیارد تومان اکثرا متعلق به مردم بوده و آنها نمی‌توانند کل سپرده‌های مردم را کنترل کنند و تنها می‌توانند سپرده‌های بزرگ را که صاحبان آن مشخص است را کنترل کنند.
