مهلت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در قانون ۳۰ روز تعیین شده است ولی این فرآیند به دلیل تصمیمات غیر کارشناسی حدود ۹ تا ۱۲ ماه به طول می انجامد.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ فعالان بخش خصوصی خواستار «تفکیک استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات و بازگشت ارزی حاصل از صادرات» در لایحه بودجه سال ۹۹ هستند. فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می گویند ارتباط استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان با رفع تعهد ارزی باید قطع شود.
روز گذشته محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات کشور با اشاره به مشکلاتی که بازرگانان و تولیدکنندگان با آن رو به رو شده اند در جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: «مهلت استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در قانون ۳۰ روز تعیین‌شده است ولی این فرآیند به دلیل تصمیمات غیر کارشناسی حدود ۹ تا ۱۲ ماه به طول می انجامد.
به نظر می رسد، طولانی شدن روند استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده در سال های ۹۸ و ۹۹ بر اساس آنچه در قانون بودجه تصویب شده و خواهد شد نیز ادامه پیدا کند. بلوکه شدن منابع تولیدکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی، منابع بخش تولید را به یک سوم تقلیل داده است و عدم بازگشت منابع مشکلات جدی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
برگشت مالیات بر ارزش‌افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی گره در کسب و کار بنگاه های اقتصادی به وجود آورده است. صادرکنندگان باید از نقدینگی ۱۰۰ درصدی برخوردار باشند تا بتوانند هر ماه مالیات ارزش‌افزوده خود را تا زمان حصول ارز صادراتی پرداخت کنند که برای بسیاری از صادرکنندگان نا ممکن است در حالی که این مسئله با ضمانت نامه بانکی قابل‌حل است
درخواست می شود تا پیش از تصویب قانون بودجه ۱۳۹۹در مجلس «تفکیک استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات و بازگشت ارزی حاصل از صادرات» این موضوع توسط اتاق بازرگانی تهران مورد پیگیری قرار گیرد.»
از آغاز سال ۱۳۹۸ و با توجه به آنچه در قانون بودجه سال جاری قید شده، پرداخت مشوق ها و ضریب صفر مالیاتی به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منوط شد و در این بند قانونی، مالیات بر ارزش‌افزوده هم قید شده است. در حالی که استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، به عنوان مشوق محسوب نمی شود و در همه جای دنیا، صادرات کالا، معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده است یا مالیات آن باز پس داده می شود.
این موضوع در شرایطی با تصویب در لایحه بودجه سال جاری به قانون تبدیل شده است که چالش های جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و حالا فعالان بخش خصوصی خواستار حذف این ماده از لایحه بودجه سال آینده (۱۳۹۹) هستند تا جلوی ایجاد مشکلات اقتصادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان از همین حالا گرفته شود.
برگشت مالیات بر ارزش‌افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران هم هفته گذشته در همایش بین المللی صنعت لبنیات گفت: « منوط کردن برگشت مالیات بر ارزش‌افزوده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی گره در کسب و کار بنگاه های اقتصادی به وجود آورده است. صادرکنندگان باید از نقدینگی ۱۰۰ درصدی برخوردار باشند تا بتوانند هر ماه مالیات ارزش‌افزوده خود را تا زمان حصول ارز صادراتی پرداخت کنند که برای بسیاری از صادرکنندگان نا ممکن است در حالی که این مسئله با ضمانت نامه بانکی قابل‌حل است.»
به موجب جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در مواردی برای عملکرد سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال است که ارز حاصل از صادرات، طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شود.
