وزیر اقتصاد گام نخست شفاف‌سازی قراردادهای وامدهی به متقاضیان تسهیلات بانکی را عملی کرد. به گفته او، از این پس بانک‌های دولتی موظفند در صورت تقاضای تسهیلات‌گیرنده، تصویر قرارداد بانکی را در اختیار آنها قرار دهند تا افراد متقاضی از حقوق خود آگاه باشند.
در اجرای این سیاست، ابتدا بانک‌های دولتی مورد خطاب قرار گرفته و به نظر میرسد در گامهای آتی دیگر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز مشمول اجرای این سیاست شوند. در کنار این موضوع، خاندوزی از موافقت با قانون «حذف سود مرکب از تولیدکنندگان» خبر داد.
وعده شفاف‌سازی قراردادهای وام و اعطای تسهیلات بانکی
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد :وزیر اقتصاد در آخرین اظهارنظر خود، دو خبر بانکی را اطلاع‌‌رسانی کرد. خبر نخست در ارتباط با لزوم ارائه قرارداد به تسهیلات‌گیرندگان از سمت بانک‌های دولتی به متقاضیان تسهیلات بانکی بود.
روز شنبه هفته جاری، وزیر اقتصاد با انتشار پیامی در فضای مجازی این خبر را رسانه‌ای کرد که بانک‌های دولتی از ابتدای هفته جاری موظفند درصورت تقاضای تسهیلات‌گیرنده یا ضامن یا راهن، تصویر قرارداد بانکی را در اختیار آنها قرار می‌دهند تا تولیدکنندگان و مردم از حقوق خود آگاه باشند. این موضع از سوی خاندوزی به دنبال اظهارنظر قبلی او در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره لزوم ارائه قرارداد به تسهیلات‌گیرندگان از سمت بانک‌های دولتی اتخاذ شد.
خبر دیگر در ارتباط با موافقت با قانون «حذف سود مرکب» از تولیدکنندگان در راستای تداوم اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی بود. بر این اساس و بر مبنای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی، تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال ۹۷ به شبکه بانکی پس از حذف سود مرکب به‌صورت سیستمی و بر اساس محاسبات مورد تایید بانک مرکزی، می‌توانند تسهیلات معوق خود را به شرط پرداخت نقدی کل بدهی تسویه کنند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند گرچه این موضوع می‌تواند به‌عنوان مشوقی درباره پرداخت معوقات بانکی موثر واقع شود، اما باید به این نکته توجه داشت که آن چه که در اجرای چنین قوانینی ضرورت دارد برخورد یکسان و متناسب با متقاضیان خرد و کلان تسهیلات بانکی از سوی نهادهای تصمیم‌‌‌گیرنده است.
الزام جدید در قراردادهای برای اعطای تسهیلات بانکی
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر دو خبر بانکی را رسانه‌ای کرده است. خبر نخست در ارتباط با الزام بانک‌های دولتی به ارائه قرارداد به تسهیلات‌گیرندگان است. این اقدام در راستای شفافیت اطلاعات برای مشتریان بانک‌ها صورت گرفته است. وزیر اقتصاد با انتشار توییتی در فضای مجازی از الزام بانک‌های دولتی به ارائه قرارداد به تسهیلات‌گیرندگان از روز شنبه خبر داد.
خاندوزی در این توییت بیان کرد: «بانک‌های دولتی از امروز موظفند درصورت تقاضای تسهیلات‌گیرنده یا ضامن یا راهن، تصویر قرارداد بانکی را در اختیار آنها قرار دهند تا تولیدکنندگان و مردم از حقوق خود آگاه باشند.» او در این خصوص بیان کرد که افراد در صورت مشاهده تخلف می‌توانند به بازرسی آن بانک گزارش دهند.
سامانه‌ای که در این خصوص تعبیه شده؛ سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد به نشانی http: / / bazresi.mefa.ir است. سکاندار وزارت اقتصاد پیش‌تر نیز در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره الزام بانک‌های دولتی به ارائه قرارداد به تسهیلات‌گیرندگان از روز شنبه بیان کرده بود که: «عدم دسترسی فعالان اقتصادی و حتی خانوارها به متن قراردادهای تسهیلات دریافتی بانکی، همواره به‌عنوان یکی از مباحث پرتکرار و عوامل نارضایتی در این زمینه مطرح بوده است؛ چراکه مانع از اطلاع دقیق وام‌گیرندگان از میزان سود تسهیلات دریافتی، تضامین و وثایق متخذه، جرایم دیرکرد، شرایط استمهال و… شده و آنها را دچار سردرگمی می‌کرده است.»
بیشتر بخوانید:
افزایش قاچاق کالا در سالی که گذشت
خاندوزی با یادآوری اینکه پیش از این، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مصوباتی در این خصوص به تصویب رسانده بودند؛ اما به‌دلیل ضعف نظارت در سیستم بانکی، این امر یا رعایت نمی‌شد یا به‌شدت ضعیف اجرا می‌شد، تصریح کرد: «در جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی، با توجه به مسوولیتی که ما در وزارت اقتصاد از ناحیه ریاست مجمع عمومی بانک‌های دولتی در قبال مردم، بر دوش خود احساس می‌کنیم، تعهد جدی از مدیران این بانک‌ها گرفته شد تا از امروز (شنبه ۲۹آبان) هر فرد گیرنده تسهیلات که درخواست یک نسخه از قرارداد خود را داشته باشد، بانک مکلف است، یک نسخه از آن را که شامل همه اطلاعات قرارداد از جمله نحوه محاسبه سود، وثایق، جرایم و… است به وی تسلیم کند.
به این شکل، درصورتی‌که وام‌گیرنده متوجه اجحافی در حق خود شود، به سهولت می‌تواند از مراجع قانونی و قضایی، پیگیر حقوق حقه خود شود.» وزیر اقتصاد برنامه بعدی وزارت اقتصاد برای نظام بانکی در این خصوص را حرکت به سمت الکترونیکی شدن قراردادهای ارائه تسهیلات بانکی اعلام کرد که امکان چک کردن برخط آن را برای دریافت‌کنندگان تسهیلات فراهم خواهد آورد.
قانون حذف سود مرکب
خبر دیگر خاندوزی، موافقت با قانون «حذف سود مرکب» برای تولیدگنندگان بدهکار بانکی در راستای تداوم اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی بود. بنا بر اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در صورت تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، اجرای قانون حذف سود مرکب برای تولیدکنندگان بدهکار به نظام بانکی، کماکان ادامه می‌یابد. احسان خاندوزی با اعلام این خبر بیان کرد: «با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده از سوی وزارت اقتصاد، از ۲۴ شهریور ماه امسال، ستاد ملی مقابله با کرونا در پیش‌جلسات خود با تداوم اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی که نزد مردم تحت عنوان «حذف سود مرکب» شناخته می‌شود، موافقت کرده است.»
او با اعلام اینکه از ۱۹۱ هزار متقاضی، تعداد ۱۷۶ هزار نفر پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی موفق به استفاده از مزایای این قانون شده‌اند، تصریح کرد: «متاسفانه با وجود اینکه همچنان تعداد زیادی متقاضی برای استفاده حذف سود مرکب وجود داشت، در شهریور امسال، مهلت مقرر قانون مذکور به سر رسید؛ اما در صورت تصویب نهایی ستاد ملی مقابله با کرونا، اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۰ تداوم می‌یابد.» به گفته او، خوشبختانه درخواست و پیگیری وزارت اقتصاد از ستاد ملی کرونا در این ارتباط، در جلسات مقدماتی مورد قبول قرار گرفته است و امیدواریم در جلسه هفته آینده بتوانیم با مجوز این ستاد، این تسهیل را هم به‌عنوان یک کمک دیگر به بخش‌های تولیدی کشور به جریان بیندازیم.
مفهوم سود مرکب
یکی از گلایه‌های ثابت مردم و تولیدکنندگان از شبکه بانکی، اخذ سود مرکب است. فرض کنید شما وامی با سود ۲۰درصدی از بانک دریافت می‌کنید و پس از گذشت دو ماه نتوانید اقساط آن را بپردازید، در این زمینه یک جریمه دیرکرد به شما تعلق می‌گیرد.
در ادامه بانک‌ها به جای اینکه در ماه سوم فقط وجه التزام را از اصل پول محاسبه کند، جریمه دیرکرد را نیز از سود تعیین می‌کنند که این امر موجب می‌شود تا وام گیرنده چهار برابر وامی که گرفته است، بدهکار شبکه بانکی شود. استدلال فعالان اقتصادی برای این قانون این است که این موضوع با بانکداری اسلامی در تضاد است و ضربه‌های سنگینی به تولید و تولیدکنندگان وارد می‌کند.
استدلال بانک برای گرفتن سود مرکب این است که وام‌گیرنده کالایی را که با وام بانک خریده است، می‌فروشد و سود می‌کند؛ اما در سررسید، فرد به بانک سود را نمی‌پردازد؛ درحالی‌که آن شخص از فروش کالا سود برده است. در این زمینه، بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی را که پیش از این بین بانک و مشتری توافق شده است، لحاظ می‌کند؛ زیرا حق و طلب بانک در سررسید ۱۲۰میلیون تومان نه ۱۰۰میلیون تومان است که جریمه دیرکرد را برمبنای آن حساب کند؛ اما گفته می‌شود که بانک باید فقط از اصل سرمایه سود بگیرد؛ درحالی‌که سود حاصل از سرمایه حق و طلب بانک است.
برای حذف این سود در نظام بانکی کشور اقدامات زیادی صورت گرفت تا در سومین گام و در قالب یک طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی به قانون در سال ۱۳۹۹ تبدیل شد. این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (۱۱شهریور ۱۳۹۸) و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۰ آذر ۱۳۹۸) در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۸ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور از سوی رئیس‌جمهور وقت برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.
اما در ادامه به‌دلیل همه‌گیری کرونا، با کندی مواجه شد. در نتیجه برمبنای این قانون، تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال ۹۷ به شبکه بانکی پس از حذف سود مرکب به‌صورت سیستمی و بر اساس محاسبات مورد تایید بانک مرکزی، می‌توانند تسهیلات بانکی معوق خود را به شرط پرداخت نقدی کل بدهی تسویه کنند.
