طبق بخشنامه بانک مرکزی منتشره در تاریخ ۲۸ آبان ماه، مهلت برگشت ارز صادراتی و ارائه استناد حمل حواله های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز از ۴ ماه به ۲ ماه تعیین شد. بخشنامه فوق ذکر اعتراض روسای اتحادیه های صنعت چاپ را دربر داشت.
غلامرضا شجاع، نماینده تشکل های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کاغذ استان ها و مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان ایران؛ احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران و جلیل غفاری رهبر، رئیس اتحادیه صنف صحاف و با ارسال نامه به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی؛ محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دلیل این اعتراض را بازگو کردند.
شایان ذکر است؛ نامبردگان بالاخص نماینده تشکل های صنعت چاپ این کاهش مدت زمان انجام حواله های ارزی و ارائه اسناد حمل در شرایط فعلی حاکم بر تجارت خارجی را موجبات اختلال جدی در تامین مواد اولیه ضروری، اساسی و ماشین آلات صنعت چاپ و بسته بندی دانستند.
افزایش مهلت های مقرر ورود کالا
بعد از گذشت یک ماه و اعتراضات مکرر صنوف، بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید مهلت های مقرر درباره ورود کالا را به شرح زیر ابلاغ کرد:
طبق بخشنامه بانک مرکزی، مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی ( معادل ۴۲.۰۰۰ ریال به ازای هر دلار) از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر ۳ ماه تعیین می شود.
در بند دیگر بخشنامه بانک مرکزی آمده است که مهلت ورود «ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید» که نیاز به طول دوره ساخت دارند، مشروط به تاکید طول دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع و یا رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا تعیین می شود.
علاوه بر آن مهلت ورود سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی و …، از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین شده است.
مهلت ورود کالا برای حواله های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به اندازه مهلت های مقرر در این نامه محدود می شود و برای آن دسته از حواله های ارزی صادره که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت های فوق الذکر باقی مانده است، آن بانک مکلف است ضمن ابلاع موضوع به واردکننده و متعاقبا اخذ تعهد از وی برای ترخیص کالا در مهلت باقی مانده نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم را به عمل آورد.
