بازگشت ارز صادراتی؛ موانع و راهکارها
به گزارش چاپ و نشر به نقل از خبر آنلاین، در ماه های گذشته بانک مرکزی در جلسات متعددی با فعالان اقتصادی، رصد میزان بازگشت ارز حاصل ازصادرات غیر نفتی را در دستور کار قرار داد و با وسواسی حداکثری موضوع را پیگیری کرد. حالا نه فقط گفته‌های صادرکنندگان و اعضای اتاق بازرگانی که روایت های مقامات بانک مرکزی نیز حکایت از بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به عرصه اقتصاد دارد و این بدان معناست اقتصاد ایران وارد دوره اداره خود، بدون تکیه بر درآمدهای نفتی شده است.
رییس کل بانک مرکزی در حالی تاکید دارد ثبات بازار ارز تداوم خواهد داشت که فصل کنونی به دلیل تقارن با زمان ارائه لایحه بودجه همواره با نوسانات مهمی روبرو بود.
اقتصاد ایران اما با توجه به تصمیم اتخاذ شده مبنی بر خداحافظی نفت از بودجه ، با این شرایط مواجه نخواهد بود.
فعالان بازار این روزها در پاسخ به این سئوال که پیش بینی شما از وضعیت قیمت ها در ماه های پایانی سال چیست؟ می‌گویند: بانک مرکزی احاطه بالایی به بازار دارد و اتفاقا مقامات رسمی نیز این نکته را دائما مورد تایید قرار می‌دهند. از این رو وقایع سیاسی نمی تواند بازار را با هیجانی جدی مواجه نماید.
این نکته از سوی برخی کارشناسان نیز مورد تایید قرار گرفته است. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد استفاده از بازار مالیاتی برای دریافت مالیات از خریداران ارز خود عاملی برای خروج سرمایه گذاران از بازار ارز بوده است که عامل مهمی در فروکش هیجانات منفی این بازار تلقی می شود.
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در این باره گفت: اکنون که ما وارد یک جنگ اقتصادی تمام عیار شده ایم بنابراین وقتی در این شرایط نفت تحریم شده است تنها ابزار برای برگشت ارز حاصل از صادرات فقط ارز حاصل ازصادرات غیر نفتی است.
او گفت: سیاست های ارزی سال گذشته با صدور کارت های اجاره ای و کارت های جدید الورود که سبقه صادراتی نداشت ابزاری برای جلوگیری از متوقف نشدن صادرات و حفظ ارزش پول ملی بوده است.
مودودی گفت: این اتفاق گرچه تنفسی یرای تجارت خارجی بود و مثبت هم بود اما با این کار به مرور صادرکنندگان خوب و توانمند ما به حاشیه رفتند و به نظر می رسد ۶ هزار و ۴۴۷ کارت بازرگانی که ۵ و ۷ دهم میلیارد دلار صادرات انجام داد و ۴۴۵ شرکت بالغ بر ۴ و ۷ دهم میلیارد دلار صادرات انجام دادند، در سال ۹۸ نیز تکرار می شود که این نشان می دهد سیاست های ارزی ما نیاز به بازنگری دارد اما وقتی بانک توجه به بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد و تسهیلاتی برای این بخش انجام داد برگشت ارز در سال ۹۸ شدت پیدا کرد و حدود ۴ میلیارد دلار ارز در سه ماهه اول سال ۹۸ به کشور بازگشته است که نشان دهنده این است که بانک مرکزی با حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ارتباط خوبی با شرکت های صادراتی برقرار کرده است و اتفاقات خوبی پیش روی ما قرار دارد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس مصوبه شورای سرای سه قوه به بانک مرکزی و مصوبه رئیس جمهور به وزارت صمت مبنی بر متولی تهاتر در شرایط فعلی باید راههای جایگزین از جمله تهاتر را ایجاد کنیم تا بتوانیم سیاست های ارزی- تجاری را مدیریت کنیم.
مودودی گفت: شرکت های تهاتری بر اساس نیاز ما و دیگر کشورها اولویت هایی برای مدیریت واردات ایجاد می کنند. وقتی ۶۵ درصد کل صادرات کشور از طریق ۸۰ شرکت انجام می شود می توان به این شرکت ها اجازه داد که مدیریت تجارت را به عهده بگیرند تا با ایجاد فرصت برای بخش خصوصی ظرفیت های لازم را ایجاد کنیم.
او افزود: آمارهای نشان میدهد تولید هنوز سرپاست و چرخ صنعت می چرخد یعنی ارز حاصل ازصادرات غیر نفتی به چرخه اقتصای کشور برگشته است.
