مجلس یازدهم در دولت قبل معتقد به حذف ارز ترجیحی و مصوبه‌ای هم داشت که مسؤولان دولت قبل جلوی آن را گرفتند. اکنون دولت سیزدهم همان طرح و مصوبه مدنظر مجلس را در بودجه ۱۴۰۱ آورده و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و ادله این حذف را هم نمایندگان مجلس یازدهم در دو سال اخیر بارها گفته‌اند.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از جام جم، دیروز مجلس میزبان رئیس‌جمهور و هیات همراه در مورد مساله بودجه بود. از نظر کارشناسان مهم‌ترین موضوعی که در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد تغییر نظام یارانه‌ای (حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی) است؛ موضوعی که از نظر برخی کارشناسان نباید انجام شود و موجب شوک بازار خواهد شد اما باید توجه داشت شوک زمانی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد که اقدامات عجولانه به اجرا دربیاید ولی برای تغییر نظام یارانه‌ای کشور مدت‌هاست محافل اقتصادی در حال نقد و بررسی آن هستند.
به گزارش جام جم آنلاین، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دیروز در مجلس عنوان کرد این امکان وجود ندارد که هم با حذف ارز ترجیحی مخالفت شود و هم منابع تامین آن مشخص نباشد. همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی‌گفت: بدون شک سند بودجه، سندی برای زندگی مردم و دولت است، لذا مردم باید بدانند که در کلیات بودجه به‌ویژه بحث ارز ترجیحی و در رابطه با معیشت به‌خصوص کالاهای اساسی، حتما سیاست‌های جبرانی که در قالب ارز بوده به‌صورت مستقیم در کالاهای اساسی پیش‌بینی می‌شود تا در زندگی مردم تأثیری نداشته باشد و حتما آن را جبران خواهیم کرد. گزارشی که در ادامه می‌خوانید مشروحی است از وضعیتی که دیروز در مجلس گذشت.
یک‌سال پیش درست در همین ایام بود که مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و درآمد حاصل از آن را در بخش‌های مختلف مانند افزایش وام ازدواج، افزایش حقوق بازنشستگان، افزایش حقوق سربازان و بخش‌های دیگر درنظر گرفت اما در روز رای‌گیری، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت در مخالفت با حذف ارز ترجیحی یک سخنرانی جنجالی داشت و درنهایت موجب شد نمایندگان بودجه را در صحن علنی رد کنند.حذف ارز ترجیحی یکی از مشکل ترین تصمیماتی است که مجلس باید با ملاحظات زیادی اقدام به انجام آن کند.
در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی از دولت اصرار و از مجلس انکار و در نهایت دولت موفق شد در مدتی که خود سر کار است با همان وضعیت به کار خود ادامه دهد. شمس‌الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس یازدهم در آن زمان اعلام کرد مجلس در مقابل دولت در موضوعحذف ارز ترجیحی کوتاه آمد. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی درنظر گرفته بود اما مجلس موافقت کرد هشت میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی برای شش ماه درنظر گرفته شود و در این مدت دولت باید ساز و کار حذف ارز ترجیحی را فراهم کند. ۲۸ بهمن سال گذشته، نوبخت معاون رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم اعلام کرد دولت طبق نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی شش ماه فراهم می‌کند.
وی تاکید کرد با توجه به این‌که نباید تکانه جدیدی به بازار کالا و قیمت‌ها وارد شود توافق شد در شش ماهه اول ارز ترجیحی حفظ شود اما در راستای نظر برخی از افراد مبنی بر یکسان‌سازی قیمت ارز و شفاف‌سازی در این حوزه، بسترها آماده می‌شود تا علاوه بر این‌که به قیمت‌ها تکانه جدیدی وارد نشود، این حوزه نیز اصلاح شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت دوازدهم تا تیر ماه ارز ترجیحی که قرار بود برای شش ماه استفاده شود را هزینه کرده و دولت سیزدهم در شرایطی امور کشور را به‌دست گرفته که ارزی برای تامین کالاهای اساسی در اختیار نداشت. مشخص است در این شرایط یا باید ارز ترجیحی ادامه داشته باشد یا حذف شود که ظاهرا مجلس با هر دو این موارد مخالفت کرده است.
طبق قانون اگر دولت خارج از موارد ذکر شده در بودجه قصد افزایش مصارف داشته باشد باید از مجلس، سران قوا یا رهبر معظم انقلاب تاییدیه بگیرد. دوگزینه برای شرایط و مواقع حساس است اما گزینه مجلس همیشه برای دولت وجود دارد. از این‌رو دولت سیزدهم زمانی که روی کار آمد متوجه شد ارزی برای تامین کالاهای اساسی در اختیار ندارد و لایحه دوفوریتی تقدیم مجلس کرد تا بتواند تا آخر سال به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان دهد. در همین حال مجلس با این لایحه مخالفت کرد اما اعلام شد که این مخالفت با اصل لایحه نیست بلکه با دوفوریت آن است. آنچه دولت درخواست کرده بود موافقت مجلس با ۵/۱۲ میلیارد دلار بود اما با این موضوع مخالفت شد.
رویکرد مجلس تغییر کرد و مقاومت در برابر حذف ارز ترجیحی ؟
مجلس یازدهم در دولت قبل معتقد به حذف ارز ترجیحی بود و مصوبه‌ای هم داشت که مسؤولان دولت قبل جلوی آن را گرفتند. اکنون دولت سیزدهم همان طرح و مصوبه مدنظر مجلس را در بودجه ۱۴۰۱ آورده و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و ادله این حذف را هم نمایندگان مجلس یازدهم در دو سال اخیر بارها گفته‌اند. از هدررفت منابع ارزی کشور و فساد گسترده در توزیع آن گرفته تا عدم اصابت به جامعه هدف و قاچاق گسترده کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی که سر از کشورهای همسایه درآورد.
همچنین باید توجه داشت توزیع غیرعادلانه آن در داخل بیشتر به ثروتمندان می‌رسید. راهکار دولت برای تغییر نظام یارانه‌ای این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و در ازای آن به خانوارهایی که قدرت خرید خود را از دست می‌دهند یارانه نقدی بپردازد؛ موضوعی که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دیروز در مجلس به آن اشاره داشت. دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای جبران کاهش قدرت خرید مردم در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی قرار داده که پیش از این هم مورد نظر نمایندگان مجلس بوده است. این یارانه می‌تواند به‌صورت کالایی هم باشد.
قاچاق معکوس و حذف ارز ترجیحی
همان‌طور که تاکید شد ارزانی برخی کالاهای اساسی باعث قاچاق معکوس می‌شود. به این صورت که ارزانی بیش از حد کالا در کشور و اختلاف قیمت زیاد آن در بازار کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که دولت اساسا امکان ادامه تخصیص ارز ترجیحی را به دلیل کمبود منابع ندارد و اگر قصد ادامه این روند را داشته باشد حتی اگر ۴۰میلیارد دلار هم برای چند قلم کالای اساسی پرداخت کند باز هم تقاضا وجود خواهد داشت. به این دلیل که اکنون دام در کشورهای همسایه بین ۳تا ۵ برابر قیمتی که در بازار ایران عرضه می‌شود قیمت دارد و همین موضوع باعث شد صادرات غیرقانونی دام مولد افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:سفر رییس جمهور ایران به روسیه و گشایش صادرات
هشدار به دولت در مورد حذف ارز ترجیحی
برخی شرکت‌های وارد کننده کالای اساسی به دلیل این‌که در بودجه سال آینده ارز ترجیحی حذف شده اکنون در حال ثبت سفارش برای واردات هستند و بانک‌های طرف قرارداد بانک مرکزی برای تخصیص ارز گویای این موضوع است اما باید توجه داشت دولت اکنون ارز کافی برای تخصیص بیش از نیاز در اختیار ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت لایحه بودجه سال آینده را بر مبنای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و افزایش درآمدهای مالیاتی به گونه‌ای تدوین کرده که ابدا دچار کسری نشود و مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نشود تا تورم ۴۰درصدی کنونی را به‌تدریج مهار کند.
برخی کارشناسان به دنبال جلوگیری ازحذف ارز ترجیحی هستند اما باید توجه داشت دولت در این زمینه منتفع نیست بلکه عده کمی از افراد هستند که از این مابه‌التفاوت نرخ بهره می‌برند. از سوی دیگر باید توجه داشت دولت به دلیل این‌که ارزی در اختیار ندارد باید مابه‌التفاوت آن را با نرخ نیمایی از طریق بانک مرکزی چاپ کند که این امر به تورم دامن می‌زند. به بیان بهتر، دولت نرخ ارز ارزان برای سفره خانوار در نظر گرفته و اگر روش دولت گذشته دنبال شود نه تنها کالای ارزان به خانوارها نمی‌رسد، بلکه افزایش نرخ تورم باعث می‌شود قدرت خرید آنها نیز از دست برود. اکنون برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند افزایش حقوق نسبت به تورم کم است اما باید توجه داشت در شرایطی که درآمدهای کشور پایدار نیست افزایش بیش از اندازه حقوق منجر به افزایش پایه پولی کشور می‌شود که رشد نرخ تورم را به دنبال دارد.
تصویب کلیات لایحه بودجه و حذف ارز ترجیحی
دیروز در مجلس کلیات لایحه بودجه هر چند به صورت مشروط مورد تایید نمایندگان مجلس قرار است و این موضوع نشان می‌دهد مجلس نیز با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه دلاری موافق هستند. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس در مخالفت با بودجه صحبت کردند اما در نهایت در صحن علنی تصویب شد.
دولت در نظر دارد به کسانی که (۶۰ میلیون نفر) یارانه معیشتی (بنزین) دریافت می‌کنند یارانه نقدی پرداخت کند تا قدرت خرید آنها به دلیل نوسان قیمت برخی کالاهای اساسی از دست نرود. میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که در سال آتی حدود ۱۷۲ همت(هزار میلیارد تومان) برای حمایت یارانه‌ای پیش‌بینی شده، گفت: این عدد علاوه بر ۷۵همت یارانه بنزین و یارانه معیشتی است که سال‌های گذشته پرداخت می‌شد، اگر مجلس معتقد است ۱۷۵همت برای حمایت یارانه‌ای مبلغ کمی است، می‌توان آن را افزایش داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم خطاب به نمایندگان مجلس افزود: براساس قانون بودجه ما اجازه تخصیص ارز ترجیحی در نیمه دوم سال را نداشتیم که این موضوع را خود شما تصویب کردید که تصمیم درستی نیز بود، زیرا تخصیص این ارز موجب خلق پول می‌شد و بخش قابل ملاحظه‌ای از تورم ۵۰درصدی مربوط به این موضوع است. ما باید سال آینده این بحث را مدیریت کنیم، زیرا با این روند نمی‌توانیم ادامه دهیم.
اثر حذف ارز ترجیحی را جبران می‌کنیم
حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور دیروز در صحن علنی مجلس گفت: وقتی کار را در دولت آغاز کرده بودیم از هشت میلیارد دلاری که پیش‌بینی کرده بودید چیزی باقی نمانده بود و طبیعتا دولت اگر می‌خواست به آنچه در قانون پیش‌بینی شده عمل کند باید بدون جبران، ارز ترجیحی را حذف می‌کرد.
رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که خط قرمز دولت، سفره مردم و معیشت مردم بوده و هست، گفت: ما نمی‌توانستیم به اقتصاد بازار و زندگی مردم شوک وارد کنیم. این موضوع در جلسات مختلف دولت و ستادهای اقتصادی دولت و جلسات سران قوا مطرح شد و در رفت و برگشت‌های صورت گرفته مقرر شد روند ارز ترجیحی در چند ماه آتی ادامه پیدا کند و برای جبران آن باید مقدماتی تمهید شود.حذف ارز ترجیحی می تواند شوک بزرگی بر زندگی مردم وارد کند.
رئیسی اضافه کرد: نظراتی در این زمینه مطرح شد و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برای صورت گرفتن این کار هم‌نظر شدند. خدمت رهبر معظم انقلاب که موضوع مطرح شد ایشان فرمودند نظر مجلس در این رابطه اخذ شود و ایشان سخن بسیار حکیمانه‌ای فرمودند. بعد از فرمایش ایشان، موضوع را در دولت مطرح کردیم و به عنوان لایحه دو فوریتی در دولت تصویب شد.
اول این‌که ادامه دادن جلوگیری از حذف ارز ترجیحی برای چند ماه آتی در دولت تصویب شد و دوم این‌که باید ببینیم در صورت حذف آن، جبرانش برای مردم چگونه باشد. حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به‌ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست. در لایحه مربوط به ارز ترجیحی هر دو نکته مطرح و لایحه تقدیم مجلس شد اما مجلس رأی به فوریت نداد و فوریت را رد کرد و تبدیل به لایحه عادی شد. رئیس‌جمهور افزود: ترجمان رأی به عدم فوریت لایحه دولت این بود که طبق قانون باید ارز ترجیحی حذف شود. من شرحی برای ریاست مجلس نوشتم و گفتم در جلسه برای نمایندگان بیان شود که عدم رأی به فوریت لایحه به این معناست که ارز ترجیحی باید حذف شود.حذف ارز ترجیحی
