معاون پارلمانی رئیس جمهور، از پیش‌بینی اعتبارات درخورتوجه برای فصل فرهنگ بودجه ۱۴۰۴ گفت و درعین حال تاکید کرد، تخصیص بودجه این حوزه به درآمد دولت وابسته است.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از ایبنا، شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، درباره وضعیت جداول فصل فرهنگ بودجه ۱۴۰۴ بیان کرد: درباره بخش فرهنگ بودجه سال آینده، می‌دانم که اعتبارات درخورتوجهی پیش‌بینی شده است؛ به‌عبارت دیگر رویکرد این نبود که بودجه این بخش کاهش پیدا کند.
وی در پاسخ به نقد فعالان فرهنگی درباره تصویب‌های خوب و تخصیص‌های اندک بودجه سالانه فرهنگی، ادامه داد: به‌طور تخصصی باید با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر وزرای فرهنگی کابینه صحبت کرد اما درباره میزان تخصیص، توجه داشته باشیم که تخصیص مربوط به میزان درآمد و منابع است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر ارتباط مستقیم تخصیص اعتبارات فرهنگی از بودجه سالانه با درآمد دولت، افزود: اگر بتوانیم درآمد درخورتوجهی داشته باشیم، تخصیص هم به‌خوبی انجام خواهد شد.
به گزارش ایبنا؛ براساس «بند (ب) ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان ۱- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک‌درصد (۱%) از اعتبار هزینه‌ای) جزء (۱) جدول مصارف پیوست شماره ۳) خود را برای هم‌افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین‌نامه‌ای که توسط کارگروهی در بند (ب) ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین گردیده، اختصاص دهند.»
این بند قانونی هرچند امیدها را برای افزایش اعتبارات و حتی ایجاد منابع پایدار، تقویت کرده بود اما نائب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایبنا اعلام کرد می‌دانیم که متاسفانه با وجود تلاش‌های انجام شده، این بند از بودجه سال جاری (۱۴۰۳)، مجدد به کمیسیون تلفیق بازگشت اما در این کمیسیون رای نیاورد.
وی در توضیح دلایل رای نیاوردن این بند لایحه بودجه و مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه سال آتی ادامه داد: در بررسی این بند در کمیسیون اعلام شد، شرکت‌های زیان‌ده، از این بند حدف شوند.
بیشتر بخوانید: مشکل برخی بازنشستگان نیروهای مسلح برای دریافت یارانه معیشتی
نائب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، افزود: معتقدیم بسیاری از شرکت‌های این بند که زیان‌ده هستند، اگر تحت این امر قرار می‌گرفتند، تلاش می‌کردند به مرحله سوددهی برسند؛ در حالی که احساس می‌شود، برخی از این شرکت‌ها برای فرار از پرداخت یک‌درصد بودجه فرهنگی، می‌روند به سمت زیان‌دهی.
بنابراین، بعد از بررسی‌ها مجلس شرکت‌های زیان‌ده را مشمول این بند ندانست.
