رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده یک قانون تسهیل تکالیف مودیان را ابلاغ کرد که بر اساس آن همه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی از یکم دی ۱۴۰۲ شدند.
به گزارش چاپ و نشرآنلاین به نقل از خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح ماده یک قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ابلاغ کرد.
در ابلاغیه قانون اصلاح ماده یک قانون تسهیل تکالیف مودیان آمده است: ماده واحده متن ذیل جایگزین ماده (۱) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸/۲۳ می‌شود: ماده ۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱ کلیه مؤدیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.
به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به موعد مزبور به میزان پنج درصد (۵) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰٪ از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز می‌گردد.
بیشتر بخوانید: چک های دیجیتال؛ جایگزین امن چک های کاغذی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هجدهم دی ماه یک هزار و چهارصد و دو، مجلس در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
