مدیرکل دفتر بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد که طی ۵۰ سال گذشته میزان رشد نقدینگی به‌نحوی بوده است که نقدینگی ۴۳هزار برابر شده است، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از ۳برابر افزایش داشته است.
کاهش رشد نقدینگی و منفی شدن آن در فروردین ماه سال جاری
به گزارش چاپ و نشر آنلانی به نقل از تسنیم, علل و عواملی که موجب کاهش رشد نقدینگی و منفی شدن آن در فروردین ماه سال جاری شده است در برنامه روز گذشته میز اقتصاد با حضور مجید کریمی، مدیرکل مطالعات بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد، جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی و مهدی اشعری کارشناس اقتصادی بررسی شد.
کریمی، مدیرکل دفتر بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد: طی ۵۰ سال گذشته میزان رشد نقدینگی به‌نحوی بوده است که نقدینگی ۴۳ هزار برابر شده است، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از ۳ برابر افزایش داشته است و این موضوع نشان‌دهنده عدم وجود تناسب میان اعداد این دو شاخص است که این موضوع در هیچ کشوری وجود ندارد.
وی عامل اصلی تورم را نقدینگی اعلام کرد و اظهار داشت: سایر عوامل مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و… عواملی هستند که باید به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار بگیرند.
مدیرکل دفتر بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد ابراز کرد: در مورد سایر عوامل تورم‌زا باید اقداماتی صورت بگیرد، اما عامل اصلی تورم کشور نقدینگی است و به هیچ وجه نباید از آن غافل شد و باید بر آن تمرکز کنیم.
وی تأکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بوده‌ایم.
کریمی درمورد بسته راهکار‌های ضدتورمی نیز یادآور شد: تصمیم بر این است که با کمک بانک مرکزی کنترل ترازنامه اتفاق بیفتد و این به‌معنی جلوگیری از واگذاری تسهیلات بیش از حد است که این موضوع از خلق بی‌مهابای پول جلوگیری می‌کند.
مدیرکل دفتر بازار‌های مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد اضافه کرد: این امر از چند قاعده پیروی می‌کند؛ نقطه آغازین تعیین نرخ تورم هدف توسط بانک مرکزی است و این که برای رسیدن به این نرخ تورم، نقدینگی متناسب با آن در طول سال به چه میزان است. در مرحله بعدی، میزان این نقدینگی که باید توسط شبکه بانکی خلق شود، برای هر بانک توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود و همچنین بانک مرکزی بر حسن اجرای این امر ناظر خواهد بود.
وی اشاره کرد که دارایی‌های مسموم بانک‌ها باید از ترازنامه بانک‌ها خارج شود و نکته مهم‌تر این است که اگر بانکی کفایت سرمایه ندارد و بدون اعتبار اقدام به خلق پول می‌کند، بانک مرکزی موظف است بر این موضوع نظارت و این موضوع را پیگیری کند.
مهار تورم با استمرار کاهش نقدینگی
کریمی تصریح کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی باید به‌صورت مستمر صورت بگیرد تا همگان بتوانند شاهد کاهش نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها باشند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در پاسخ به این سؤال که کدام نوع از تسهیلات در زمینه ایجاد تورم مورد بحث هستند یادآور شد: مسئله مرتبط با تسهیلات، مسئله تسهیلات خرد نیست و بیشتر مرتبط با تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط است، در برخی موارد مشاهده می‌شود که بانک‌ها‌یی که پشتوانه‌ای برای اعطای وام ندارند اقدام به اعطای وام به افراد مرتبط با خود می‌کنند و این موضوع باید کنترل شود.
در این برنامه همچنین جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: زمانی که رشد نقدینگی از رشد تولید بیشتر باشد، شکلی از فزونی تقاضا شکل می‌گیرد که در نهایت می‌تواند به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود. وی تصریح کرد: رشد نقدینگی ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است.
مهدی‌زاده با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در دولت سیزدهم برای مهار نقدینگی ابراز کرد: رشد خوب تولید در سال گذشته که فراتر از انتظار بود ما را به روند تحولات اقتصادی امیدوار می‌کند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: اقدامات بانک مرکزی از سال گذشته شروع شد، برخی از این اقدامات داخل بانک مرکزی صورت گرفت که شامل کمیته نقدینگی و کمیته پایش پایه پولی بود.
وی اعلام کرد: بانک مرکزی محدودیت‌های تسهیلات‌دهی به‌روی بانک‌ها اعمال کرده است، به‌عنوان مثال برای بانک‌های دولتی ۲.۵ درصد و برای بانک‌های تجاری ۲ درصد در نظر گرفته شده است.
مهدی‌زاده در ادامه گفت: امسال به‌خلاف سال‌های قبل با هماهنگی بین بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور، در فروردین ماه سال جاری تنخواهی به دولت داده نشده است و این موضوع موجب کنترل رشد پایه پولی شده است؛ علاوه بر این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز کنترل شد.
هدفمندشدن تسهیلات بانکی
مهدی‌زاده تصریح کرد: کلیه تسهیلات عرضه‌شده توسط بانک‌ها باید در سامانه سمات ثبت شود و بانک‌ها در زمان حاضر این کار را انجام می‌دهند.
وی متذکر شد که صرفاً به میزان تسهیلات ارائه‌شده نباید توجه کرد بلکه باید دید که این تسهیلات به کجا و برای چه ارائه شده است.
وی در این مورد گفت: اگرچه عرضه تسهیلات به‌منزله خلق پول و درنتیجه ایجاد تورم است، اما اگر این تسهیلات به بخش تولید اصابت کند، خود می‌تواند با ایجاد عرضه و تولید متناظر یک سیاست ضدتورمی باشد.
بیشتر بخوانید: پیشنهادی برای تامین نقدینگی صنعت چاپ و تولید کاغذ در دیدار با وزیر ارشاد
در این برنامه همچنین مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی، عامل پایدار تورم را نقدینگی بیان کرد.
وی اضافه کرد: مخارج برخی از نهاد‌ها مانند تأمین اجتماعی، خودروسازان، شرکت گاز و… از درآمد‌های آن‌ها بیشتر است و به‌اصطلاح زیان‌ده هستند و برای پوشش هزینه‌های خود به نظام بانکی روی می‌آورند و این موضوع از عوامل مهم افزایش رشد نقدینگی در سال‌های گذشته بوده است.
اشعری مهمترین اقدام برای کاهش نرخ تورم را به‌کارگیری یک سیاست پولی انقباضی برشمرد و خاطرنشان کرد که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید کمتر از تورم باشد.
وی مهمترین کار در سیاست پولی انقباضی برای کاهش تورم را سیاست کنترل رشد ترازنامه‌ها دانست و اعلام کرد: بانک مرکزی اخیراً در این موضوع عملکرد بسیار خوبی داشته است.
