حباب بازار مسکن شکسته است/ آیا قیمت مسکن در تهران همچنان کاهشی خواهد بود؟
یک کارشناس مسکن گفت: عدم اعتقاد آقای آخوندی به ساخت و تولید مسکن هم در مقاطع کوتاه تا میان مدت و دراز مدت در شش سال گذشته افزایش قیمت مسکن را به دنبال داشت.بازار مسکن همچنان دستخوش تغییرات است.
به گزارش چاپ و نشر به نقل از جام جم آنلاین، ارزیابی معاملات در بازار مسکن در تهران نشان می دهد که نسبت به مدت مشابه در مهرماه شاهد کاهش تدریجی قیمت ها بودیم.با این حال شهروندان تهرانی همچنان در انتظار ثبات قیمتها و همچنین کاهش قیمت فروش هستند.
برای بررسی وضعیت بازار مسکن و آینده آن با ایرج رهبر کارشناس مسکن گفتگویی ترتیب داده ایم.
وی درخصوص کاهش نسبی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته گفت: بعد از افزایش بیش از صد درصدی قیمت مسکن در سال گذشته که ناشی از تبعات افزایش نرخ ارز و طلا و تنش های بازارهای مالی بود شاهد رشد غیر واقعی و حباب گونه نرخ مسکن بودیم؛ نرخی که هیچ تطابقی با توان اقتصادی جامعه نداشت. آرامش در بازار ارز و ثبات قیمت ارز منجر به کاهش روند صعودی بازار مسکن شده است. هر چند کاهش نرخ مسکن با درصدهای بالاتر متعلق به واحدهای لوکس است که متقاضیان خاص دارد اما در سطح واحدهای کوچکتر مورد تقاضای عموم مردم شاهد روند تدریجی کاهش قیمت ها هستیم.
وی در خصوص تاثیر سوداگران بر افزایش نرخ مسکن در ایران گفت: متاسفانه در ایران به مسکن و ملک به عنوان سرمایه امنی نگاه شده است. این مساله منجر به افزایش سوداگری و دلالی دراین حوزه شده که ناشی از عدم سیاست گذاری و تصویب قوانین مربوط است. بسیاری از صاحبان سرمایه که در بازارهای ارز، طلا یا صادرات واردات منفعتی نمی بینند به سمت مسکن گرایش پیدا می کنند؛ همانند آنچه در سال های گذشته وجود داشت که به افزایش قیمت مسکن منجر شد. نمونه این مساله را سال گذشته در مناطق ۵ و ۲۲ تهران شاهد بودیم که قیمت ها به صورتی غیر واقعی افزایش یافت و یکی از مهمترین عوامل این مساله حضور گسترده سوداگران در بازار مسکن بود. به هر حال در شرایط کنونی حباب قیمت ها شکسته است؛ اگر دست های پنهان سوداگران مانع کاهش قیمت ها نشود.
رهبر با انتقاد از عدم اعتقاد برخی مسوولین به تولید مسکن بیان داشت: مساله دیگری که عاملی مهم در افزایش قیمت مسکن بود کم کاری دولتمردان و وزیر راه و شهرسازی در دولت یازدهم بود. عدم اعتقاد آقای آخوندی به ساخت و تولید مسکن هم در مقاطع کوتاه تا میان مدت و هم دراز مدت، در شش سال گذشته با روند صعودی در بازار مسکن مواجه شویم. آنچه از طرح های دولتی به جا مانده اتمام پروژه مسکن مهر است که آن نیز متاسفانه به صورت ناقص ادامه یافت.
ایرج رهبر گفت: اقدام برای اجرای طرح ملی مسکن توسط وزیر جدید مسکن برنامه ای مطلوب در راستای کاهش مسکن به شمار می رود. قطعا طرح کلان تولید مسکن و اعلام آن نتایج خوبی در کاهش قیمت ها به دنبال دارد اما کاهش قیمت مسکن در ۵ سال یعنی توامان با تولید مسکن کاهش و ثبات قیمت را نیز همراه داشته باشیم. از این رو باید منتظر کاهش نرخ مسکن در میان مدت و دراز مدت در صورت عمل به وعده های وزیر باشیم.
وی درخصوص اهمیت تولید مسکن از منظر قانون اساسی خاطر نشان کرد: اصل ۳۱ قانون اساسی برخورداری همه مردم از مسکن را ضروری دانسته است. علاوه بر اهمیت خانه دار کردن مردم نباید فراموش شود که تولید مسکن رونق آور و از بین برند رکود اقتصادی است. جان گرفتن بخش مسکن به منزله به گردش در آمدن بسیاری از بخش های اقتصادی است که مشاغل زیادی وابسته به آن است. اگرتولید مسکن مورد توجه دولت قرار گیرد بی تردید در رفع بیکاری و حل برخی از مسائل اجتماعی تاثیر ویژه ای برجای خواهد گذاشت. هوشیاری دولت در تامین مسکن مردم به تحکیم پایه های نظام از طریق ایجاد رفاه و رضایت در مردم منتهی میشود مساله ای که متاسفانه با تکیه براین موضوع که ساخت مسکن وظیفه دولت نیست موجب نارضایتی بسیاری از هم وطنان شده است.
کارشناس بخش مسکن توضیح داد: جدای از بخش مسکن مساله آمایش سرزمینی باید مورد توجه همه نهادها و ارگانهای مسئول قرار گیرد و تنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته نشود. چرا که توزیع امکانات رفاهی و شغلی در سراسر کشور مانع مهاجرت به کلانشهرها و نیاز روز افزودن مردم به تولید مسکن در شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی و افزایش قیمت ها می شود. توجه به ایجاد مزیتهای رفاهی و شغلی در شهرستانها و روستاها بار بزرگی از روی دوش دولت برمیدارد چرا که ساخت مسکن با توجه به ارزان تر بودن نرخ زمین در شهرستانهای کوچک و روستاها هزینه کمتری بر مردم و دولت وارد می کند.
ایرج رهبر درپایان تصریح کرد: قطعا یکی از مهمترین دلایل بالا ماندن نرخ اجاره منزل مسکونی و صعودی ماندن بازار مسکن تقاضای زیاد در برابر عرضه کم است. زمانی که مردم توان خرید ندارند اجاره نشین می شوند و تقاضا برای اجاره افزایش می یابد. محدودیت فایل های اجاره ای منجر به گرانی بیشتر اجاره بها می شود. از این رو تا زمانی که مسکن به اندازه نیاز متقاضیان تامین و تولید نشود نمی توان در کاهش نرخ مسکن منتظر کاهش نرخ اجاره بها به حد زیادی بود چرا که این دو مساله کارکرد متضادی با هم دارند.
