عدم وابستگی به نفت، فرصت سرمایه گذاری در توسعه زیر ساخت های اساسی و آینده نگری برای کشور و حفظ منابع زیرزمینی برای نسل های آینده را فراهم می آورد.
یادداشت غلامرضا شجاع، مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان در یادداشتی درباره درآمدهای نفتی، عدم وابستگی به نفت و عوامل بازدارنده در اقتصاد کشور نوشت:
نزدیک به یک قرن چشم داشت به فروش درآمدهای نفتی خام و بدون در نظر گرفتن اینکه ثروت خدادی متعلق به نسل های آینده است باعث شد فرهنگ دریافت مالیات در ۹۰ سال گذشته توسط دولت ها به علت درآمدهای نفتی غفلت شده و طبق استانداردهای کشورهای پیشرفته و در حال توسعه حتی جهان سومی هم در ایران قانونمند و بر طبق عدالت جاری و ساری نشده است.
در دهه اخیر که کشور با فشار تحریم های بین المللی مواجه شد و نتوانست به راحتی نفت را بفروشد، نگاه دولت ها به درآمدهای مالیاتی معطوف شد. تا دولت ها بتوانند حقوق کارکنان خود را که یکی از بزرگ ترین معضل های این بدنه بزرگ ۵ میلیون نفری را تأمین کنند و دیگر هزینه های دولت را پوشش دهند البته در ابتدا مالیاتشان را از کارکنان دولتی و بخش خصوصی می گیرند زیرا مالیات مسیر دم دست تر است ولی بازرگانان، کسبه، تولیدکنندگان و صنایع و مشاغل دیگر دارای شناسنامه و فاقد شناسنامه که جمعیت میلیونی هستند عادت به پرداخت مالیات عادلانه نداشته و اگر از اول مالیات حقه پرداخت نکرده اند.
در این چند دهه کوتاهی دولت ها با افزایش هر مقدار پرداخت مالیات، مالیات دهندگان آن را فشار مالیاتی دانسته و دلیل دیگر اینکه در تمام دنیا مالیات خرج رفاه، آموزش و درمان و … می شود که مالیات دهندگان به طور ملموس در زندگی و جامعه این اتفاقات را نمی بینند. خصوصاً برای کسانی که فرار مالیاتی دارند تا راهی در راستای عدالت و شفاف سازی تاریکخانه های رانت خواران، ثروتمندان و کاسبان زیرزمینی بنگاه های بزرگ خصولتی، شرکت های بزرگ تجاری وابسته به آستانه های مذهبی و ارگانه های نظامی و… در اقتصاد کشور دست یابند.
همان‌طور که در بالا اشاره کردم، با فشار تحریم های استکبار جهانی و کاهش فروش نفت در چند سال گذشته سیاست گذاران اقتصاد دولتی به علت کمبود درآمدهای خود به سمت و سوی افزایش سهم مالیات در بودجه کل کشور کشانده است تا جایی که در قانون بودجه سال جاری درآمدهای مالیاتی با افزایش حدود ۶۰ درصد همراه بوده و سهم مالیات از بودجه نسبت به قانون کل بودجه سال قبل با حدود ۱۳ درصد افزایش به رقم حدود ۳۸ درصد رسیده است.
طبق گفته رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی رقم مالیات وصولی از صاحبان حرفه و مشاغل حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده یعنی ۱۰ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور مربوط به این قشر می شود و چماق سازمان مالیاتی سهم کارگران و کارمندان بیش از مالیات کسبه است، همواره بر سر کسبه کوبیده می شود که در سال گذشته حقوق بگیران ۲۱ درصد از کل مالیات را پرداخت کرده اند و به طور میانگین هر حقوق بگیر دولتی حدود ۹ میلیون تومان مالیات داده و کسبه و صاحبان مشاغل به طور متوسط کشور در کل سال حدود ۵.۵ میلیون تومان مالیات پرداخته اند.
از معضل های دریافت مالیات که سبب شفاف سازی و عدالت مالیاتی می شود در دسترس نبودن اطلاعات کامل و کافی است که عدم اطلاعات کافی موجب شده بیش از نیمی از اقتصاد کشور به نوعی از معافیت مالیاتی برخوردار باشند که اکثریتی از سرمایه داران بزرگ و شرکت های خصولتی و وابسته به قدرت و بازرگانانی که با کارت های بازرگانی یک ساله فرار مالیاتی دارند و در حوزه بعضی از کسبه با نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی که مستقیماً با سازمان امور مالیاتی در ارتباط است می توان به شفافیت نایل شد.
بیشتر بخوانید: ارتقای صنعت چاپ با پژوهش های کاربردی، بومی سازی و خوداتکایی
در تمام جهان همه تلاش ها و اصلاح سیاست های مالیاتی منجر به چابک سازی دولت، شفاف سازی و عدالت مالیاتی، ارائه رفاه، آموزش و درمان رایگان برای مردم شده است، به شرط اینکه فرار مالیاتی، رانت ها و فساد اقتصادی را در پی نداشته باشیم و نتیجه مهم دیگر از عدم وابستگی به نفت فراهم آمدن فرصت سرمایه گذاری این درآمدها در توسعه زیر ساخت های اساسی و آینده نگری برای کشور و حفظ منابع زیرزمینی برای نسل های آینده خواهد شد.
اگر دریافت مالیات به اهداف سازندگی و خودکفایی و کاهش وابستگی به بیرون مرزها، رفاه و غیره نینجامد مطمئناً افزایش درآمدهای مالیاتی فقط موجب فساد، رانت و نارضایتی مردم می شود و البته به چالش جدیدی برای حکومت تبدیل خواهد شد.
