در جلسه شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران در سال آینده ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین شد که ۳۹ درصد نسبت به امسال بیشتر است. این رقم به اضافه سایر اقلام دستمزدی در یک خانوار با بعد ۳/ ۳ نفر، به بیش از ۴ میلیون تومان می‌رسد.
این در حالی است که به‌دلیل شرایط تورمی، هیچ‌کدام از طرفین کارگر و کارفرما از نرخ‌گذاری دستوری حداقل دستمزد راضی نیستند. در این شرایط، تعیین حداقل دستمزد می‌تواند زمینه افزایش بیکاری و رشد قراردادهای غیررسمی را فراهم کند.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد: دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و معاونان وزرای اقتصادی به منظور تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۰ سرانجام با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد به پایان رسید. بر این اساس حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان خواهد رسید. بنابراین با احتساب همه اقلام دستمزدی، دستمزد ماهانه برای یک خانوار ۳/ ۳ نفری به بیش از ۴ میلیون می‌رسد.
کارشناسان معتقدند سیاست حداقل دستمزد راه‌حل مشکل رفاه در اقتصاد ایران نیست و معضل اصلی در اقتصاد امروز ایران که رفاه جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده، تورم است. تورم در کشور باعث شده که تمام طرفین از حداقل دستمزد موجود احساس باخت کنند که این امر نشان می‌دهد وظیفه اصلی سیاست‌گذار باید در شرایط فعلی مهار غول تورم باشد. همچنین در شرایط تورمی سیاست حداقل دستمزد می‌تواند زمینه بیکاری را در کشور فراهم کرده و تعداد شاغلان غیررسمی را افزایش دهد.
در آخرین نشست بین کارگران و کارفرمایان، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ مشخص شد. بر اساس تصویب شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ نسبت به رقم فعلی ۳۹ درصد افزایش داشت.
حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۳۹۹، یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود. این رقم برای سال ۱۴۰۰ با رشد ۳۹ درصدی به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسیده است. اسفند سال گذشته حداقل مزد ۹۹ کارگران نسبت به سال قبل از آن ۲۱ درصد رشد داشت و به یک میلیون و ۸۳۵ هزارتومان رسید. البته این رقم در میانه سال‌جاری ۵ درصد دیگر افزایش داشت و به یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان افزایش یافت.
۳۹ درصد افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌جاری بیشترین افزایش حداقل دستمزد در دهه ۹۰ خواهد بود. علاوه بر این، با نگاه به روند تغییرات حداقل دستمزد در دهه ۹۰ می‌توان پی برد که این رقم از ۳۸۹ هزار تومان در سال ۱۳۹۱، رشد تقریبا ۷ برابری داشته است.
در ضمن سایر اقلام حقوق کارگران نیز در سال آینده افزایش خواهد یافت. بر همین اساس بن کارگری با رشد ۵۰ درصدی از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان، حق مسکن نیز با رشد ۵۰ درصدی از ۳۰۰ هزار تومان در سال‌جاری به ۴۵۰ هزار تومان در سال آینده خواهد رسید.
البته حق مسکن تنها گزینه بسته مزدی کارگران است که برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد تا در فیش حقوقی سال آینده کارگران لحاظ شود. به گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی با قید فوریت تقدیم دولت شده و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.
بررسی سنوات گذشته نشان می‌دهد که حق مسکن کارگری از ابتدای انقلاب تاکنون تنها ۶ بار رشد داشت و بیشترین رشد در دولت فعلی بوده است. به این صورت که در سال ۹۴، این رقم برابر ۲۰ هزار تومان بود، سال بعد آن ۴۰ هزار تومان تصویب شد و در سال ۹۸ از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین حق اولاد برای هر فرزند با رشد ۳۹ درصدی از ۱۹۱ هزار تومان در سال‌جاری به ۲۶۵ هزار تومان خواهد رسید.
پایه سنوات نیز به شرط یک سال سابقه کار به عدد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب از فروردین ماه ۱۴۰۰ و به دنبال ابلاغ بخشنامه مزد وزارت کار، پایه حقوق کارگران با افزایش ۷۴۵ هزار تومانی به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان و با احتساب مبلغ بن خواربار، حق مسکن (در صورت تصویب)، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، حداقل مزد به بیش از ۴ میلیون تومان برای یک خانوار ۳/ ۳ نفری افزایش خواهد یافت.
سایر سطوح دستمزدی نیز نسبت به سال‌جاری تغییر خواهند کرد. کارگرانی که بالاتر از حداقل دستمزد فعلی حقوق می‌گیرند، علاوه بر اضافه شدن مبلغ ثابت ۲۴۸ هزار تومان، حقوقشان در سال آینده ۲۶ درصد نسبت به امسال افزایش خواهد یافت.
تورم همچنان مشکل اصلی
در روزهای اخیر مباحث زیادی پیرامون حداقل دستمزد مطرح شده بود. یک طرف جامعه کارگری قرار داشتند که حداقل دستمزدهای فعلی را برای قشر کارگر بسیار پایین می‌دانستند و پیشنهاد افزایش حداقل حقوق را به سطوح بالای ۶ میلیون تومانی مطرح می‌کردند.
با نگاه به شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌توان متوجه شد که رقم فعلی حداقل حقوق نمی‌تواند کفاف هزینه‌های یک خانوار ۳ نفری را بدهد. اما از آن سو کارفرمایان قرار داشتند که برای ادامه فعالیت‌های تولیدی نمی‌توانستند حقوق‌های فعلی را به کارگران بپردازند.
بیشتر بخوانید:
رکود معاملاتی در مناطق لوکس‌نشین پایتخت
چاپ سه بعدی بافت‌های نرم دارای عروق با جوهر…
شرط آمریکا برای کاهش تحریم‌های ایران
جزئیات ممنوعیت سفر «به» و «از» شهرهای قرمز و…
آنها این‌طور استدلال می‌کردند که افزایش حداقل به سطوح بسیار بالا می‌تواند تولید کشور را با چالش مواجه کند. از نگاه کارشناسان، مشکل اصلی در اقتصاد ایران که همه جامعه شامل کارگر و کارفرما را درگیر کرده، بحث تورم است. به‌طور کلی وظیفه فوری سیاست‌گذار در موقعیت کنونی، اصلاح و رفع معضل تورم است.
در سال‌جاری اگر تورم را حدود ۳۴ درصد در نظر بگیریم، به این معناست که هزینه مصرفی خانوار حدود ۳۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در سال‌جاری حداقل حقوق نسبت به سال گذشته در مجموع ۲۶ درصد افزایش داشته است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که سیاست حداقل دستمزد همواره نسبت به تورم رفتاری منفعل دارد و نمی‌تواند حداقل رفاه کارگران را در کشور تامین کند.
چالش‌های حداقل دستمزد
یکی از اشکالاتی که اقتصاددانان همواره نسبت به سیاست حداقل حقوق مطرح می‌کنند این است که این امر به‌خصوص در کشورهای توسعه‌نیافته و در حال توسعه موجب بیکاری می‌شود.
همچنین به‌زعم صاحب‌نظران، حداقل حقوق در شرایط فعلی اقتصاد ایران نباید به‌صورت سراسری برای کل کشور تعیین شود. هزینه‌های یک خانوار در شهرستان‌های کوچک و شهر تهران با یکدیگر تفاوت دارند و تعیین یک حداقل دستمزد سراسری می‌تواند به تولید بهینه در شهرستان‌های کوچک‌تر لطمه بزند.
در ضمن سیاست حداقل دستمزد می‌تواند جوانان جویای کاری که تجربه کاری نداشته و قصد کارآموزی دارند را از ورود به بازار کار محروم کند. علاوه بر اینها، به دلیل اینکه اقتصاد ایران از بخش‌های متنوعی تشکیل شده، حداقل دستمزد فراگیر در هر کدام از بخش‌های اقتصاد تاثیر متفاوتی خواهد داشت.
در ضمن تعیین یک حداقل دستمزد می‌تواند میزان قراردادهای رسمی و صوری را در اقتصاد ایران بیش از پیش کند. این به آن معناست که کسب و کارها به‌خصوص کسب و کارهای کوچک از هر راهی برای دور زدن قانون فعلی استفاده خواهند کرد.
رفاه گمشده شاغلان غیررسمی
به باور صاحب‌نظران، سیاست حداقل حقوق می‌تواند کارگران غیررسمی یا زیر زمینی را افزایش دهد. تخمین‌های متفاوتی در مورد تعداد کارگران غیررسمی در ایران وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه روز گذشته به گزارش «ایسنا»، علی اصلانی عضو هیات‌مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار ایران، تعداد کارگران غیررسمی در ایران را بین ۵ تا ۶ میلیون تخمین زده است.
به گفته این عضو شورای اسلامی کار این کارگران غیررسمی بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان (حدود ۳۵ دلار) حقوق می‌گیرند، قانون کار در قبال آنان اجرا نمی‌شود و هیچ نهادی هم وجود ندارد که به آنان یاری رساند.
نکته حائزاهمیت اینکه قانون حداقل دستمزد بسیاری از افرادی را که زیر خط فقر قرار دارند، شامل نمی‌شود؛ به‌عنوان نمونه می‌توان به کارگران غیررسمی اشاره کرد که قانون کار این گونه افراد را به کلی نادیده می‌گیرد. بهترین راه افزایش رفاه فراگیر که توسط بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا انجام می‌شود، یک نظام تامین اجتماعی قوی است به‌طوری که تمامی افرادی را که در وضعیت نامناسب درآمدی قرار دارند، شامل شده و تمامی این افراد را به‌طور صحیح تحت پوشش خود قرار دهد.
