نمایندگان خانه ملت با اصلاح ماده ۴ طرح اصلاح قانون صنفی کشور درباره ساز وکار انتخابات اتحادیه ها و مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره که در جلسات قبلی صحن علنی به منظور رفع ابهام به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، پس از اصلاح مجدد در کمیسیون، موافقت کردند.
به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون صنفی کشور با اصل ماده ۴ این طرح درباره ساز وکار انتخابات اتحادیه ها و مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره با ۱۶۷ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابراین گزارش علی خضریان نماینده مردم تهران پیشنهاد اصلاح جزء ماده ۴ درباره ساز وکار انتخابات اتحادیه ها و مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره را مطرح کرد و گفت: باید شرایط عضویت در هیئت رئیسه اصناف مشخص شود، اگرچه با توجه به قانون برای بخش عمده ای از اتاق ها و اصناف این شرایط مشخص شده اما دست بردن به آن شرایط ناگواری را رقم می زند و فساد و محدودیت به همراه خواهد داشت و عبارت ۲ دوره شرایط را برای جریانی که افرادی بخواهند صرفا منافع خود را دنبال کنند فراهم خواهد کرد.
وی افزود: عده ای می گویند ریش سفیدان باید در هیئت رئیسه باشند در حالی که یک ریش سفید نیاز به عضویت در هیئت را ندارد و سوال این است آیا باید بیشتر از ۱۶ سال ریش سفیدی کند؟، همچنین با شرایط حقوقی و حقیقی موجود می توانند تا ۳۲ سال کار کنند لذا ۴ سال تمام برای مسئولیت اعضای هیئت رئیسه ملاک محاسبه باشد و ملاک نیز از حقیقی، حقوقی به کدملی هر شخص تغییر یابد.
وی ادامه داد: چرا انحصار هیئت رئیسه ها را ملاک حمایت از اصناف گرفته اید؟ در حالی که اصناف از دست این افراد کلافه شده اند و این افراد صرفا حامی منافع شخصی خود هستند نه انصاف.
بنابراین گزارش جبار کوچکی نژاد در مخالفت با پیشنهاد خصریان، گفت: نباید گفت این افراد که عضو هیئت رئیسه هستند فساد می کنند و رانت خوار هستند چرا که این افراد به کمک بازوی حمایتی دولت بوده و کارهای بسیار خوبی انجام می دهند لذا اجازه دهید اصناف خودشان تصمیم بگیرند. اینکه شما نگرانید افرادی با انحصار سیاسی و اقتصادی وارد هیئت مدیره شوند در حالی است که ما در همین قانون تاکید کردیم که صلاحیت افراد بررسی می شود بنابراین این تحلیل که این افراد فاسد هستند، تحلیل درستی نیست چرا که آن ها باری از دوش دولت برمی دارند و در توزیع اقلام و مایحتاج مردم بسیار خوب عمل کرده اند.
همچنین علی اصغر عنابستانی در موافقت با پیشنهاد خضریان، گفت: اگرچه این قانون برای ۲ دوره متوالی بوده است اما برخی ها چندین دوره عضو هیئت رئیسه شده اند در واقع علیرغم بودن قانون آن را دور زده اند و باز هم در هیئت رئیسه مانده اند لذا معتقدم باید تمام امور بازار را به دست اتحادیه ها سپرد، البته همه آن ها نه فقط عده ای خاص، بنابراین نباید اجازه داد عده ای خود را سخنگوی تمامی اصناف معرفی کنند و باید اجازه داد در ساختار صنفی تمامی اجزا فعالیت کنند.
این گزارش می افزاید: در ادامه نماینده دولت توضیح داد شاید گمان کنید اگر ما با این پیشنهاد موافقت کنیم به معنای آن است که برخی از افراد هیئت رئیسه اصناف را متهم به فساد می کنیم در حالی که همکاری بسیار خوبی با هم داریم ضمن آنکه ما قانون قبلی را تا ۹۰ درصد اجرا کردیم و صرفا نیاز به اصلاحات جزئی داریم بنابراین ما با این پیشنهاد آقای خضریان موافق هستیم.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی ضمن مخالفت با پیشنهاد این نماینده، گفت: اگرچه روز گذشته هم این پیشنهاد را در قالب حذف آورده اند و اکنون به عنوان حذف جزء دوباره مطرح شد اما محتوا همان است البته ما در کمیسیون توافق کردیم اضافه کردن هر عبارتی با توافق دولت باشد اما اکنون نماینده دولت نظر دیگری دارد که جای تعجب است.
وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون اگر فردی بخواهد بیش از ۲ دوره در هیئت رئیسه اتحادیه ها بماند باید دو سوم آرا را کسب کند و در واقع این مصوبه به این علت تصویب شد که اگر کسی در جایی از کشور این ظرفیت را دارد که بیشترین رأی را از اعضا بگیرد شرایط برای آن فرد فراهم باشد لذا حذف این عبارت مورد تائید ما نیست و ما با پیشنهاد آقای خضریان مخالف هستیم.
بنابراین گزارش در نهایت نمایندگان با ۶۶ رأی موافق، ۱۲۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد اصلاح جزء علی خضریان مخالفت کردند.
در ماده ۴ اصلاحی آمده است:
تبصره ۱ – مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون ،اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده چهار سال تمام است. اعضای هیئت مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند عضویت بیش از دو دوره متوالی ادوار قبلی ملاک محاسبه میباشد در هیئت رئیسه اتحادیه ها منوط به اخذ دوسوم آرای ماخوذه است ملاک محاسبه کد ملی هر شخص میباشد فرایند انتخابات تشکلهای صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می یابد.
تبصره -۳ انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رأی گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار میگردد
در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه ها میباشد آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیئت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. تبصره – کلیه اشخاص چه به اعتبار شخصیت حقیقی و چه به اعتبار شخصیت حقوقی نمیتوانند همزمان در بیش از یک اتحادیه عضو هیئت مدیره باشند.
بیشتر بخوانید: سامانه ای برای نظارت به پرداخت های واحدهای صنفی به اتحادیه ها
تبصره – انتخابات اتحادیه ها به صورت الکترونیکی و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب و در بستر سامانه تعیین شده توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت برگزار میشود.
تبصره -۹ کلیه ابلاغهای موضوع این قانون در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده یا متقاضی پروانه کسب که در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار به ثبت رسیده است قابل استناد خواهد بود.
